hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1306

50

5

28

731

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1306

50

5

28

731

الحدث - ابتسام شديد

القروض الميسرة قرارات بهلوانية و"حكي بحكي"

الإثنين ٦ نيسان ٢٠٢٠ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

تتوالى القرارات الصادرة عن السلطة المصرفية لتزيد الناس إرباكاً، ممعنة بمزيد من إذلال الناس و"تشحيدهم"، تحت عنوان السياسات المصرفية، التي يتبين شيئاً فشيئاً انها لا تهدف إلاَ إلى حماية أركانها واصحاب رؤوس الأموال في البلاد المنهوبة.
فمنذ ثورة تشرين الأول، تحتجز المصارف أموال الناس، وبفعل كورونا زاد الأمر سوءاً وتعقيداً، واللافت للنظر ان كل ذلك يحصل فيما السلطة السياسية عاجزة عن تقديم البدائل والحلول.
تحت هذا العنوان يندرج قرار القروض الميسرة الذي أطلقه مصرف لبنان قبل فترة، والذي يتيح للمصارف اللبنانية الاقتراض بصفر فائدة من المصرف المركزي لتأمين القروض للمتعثرين مالياً، بهدف تأمين السيولة على شكل ديون لمن لم يعد بإمكانه تسديد مستحقاته، بحيث يتيح للمؤسسات دفع مستحقاتها وأجور موظفيها. ويُحكى ايضاً ان القرار لا يستثني المتعثرين في استحقاقات السكن والقروض الشخصية.
تعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 47، دفع بمئات الزبائن لدى البنوك لتهيئة أوراقهم وبياناتهم المصرفية وما يثبت ديونهم ودفوعاتهم، والتوجه الى المصارف ليتبين لهم ان القرار فقاعة صابون ولا آليات واضحة له، الأمر الذي ظهر ايضاً في طريقة تعاطي مديري البنوك الذين يُرْبَكون مثل المودعين إزاء هذه المسائل ايضاً.
المصرفيون كالعادة يحاولون خلق الإعذار والتلطي بالتزامهم قرار المصرف المركزي، فيما هم في الواقع يتهربون من خوض غمار المغامرة للحفاظ على مكتسباتهم وعلاقاتهم مع الإدارة المركزية.
التعميم الأخير كان يمكن ان يشكل فرصة جيدة في عز الأزمة المالية لعدد من الشركات والمؤسسات كما الافراد للانطلاق مجدداً، بخاصة ان عدد المتعثرين والعاجزين عن دفع المستحقات الشهرية صار كبيراً، فأصحاب المصالح الخاصة صاروا في الشهرين الأخيرين غير قادرين على دفع المستحقات، فكيف يمكن لمطعم لا يستقبل الزبائن ان يُسدد أجور موظفيه، كما الأندية والفنادق التي كانت تستعد لموسم سياحي واعد في صيف 2020، و تتحول اليوم الى اماكن للحجر الصحي لمرضى وباء كورونا، ان تدفع ديونها، او لصاحب المبادرة الفردية مثل مستأجر "صالون تجميل او محل ثياب" ان يدفع إيجاره؟
هذا كله يقود الى المزيد من الفوضى المالية، فالمصارف تحتجز أموال المودعين بالدولار، وتُصدِر تعاميم كاذبة وقرارات بهلوانية، تصب في إطار "البروباغندا" فقط للمصارف وإداراتها، لتلميع صورتها التي تشوهت بالقرارات الغوغائية ومصادرة حسابات الناس.
السؤال لماذا لا تلتزم المصارف بالتعميم، ولماذا تحولت القروض بصفر فائدة الى "حكي بحكي"، ومن يُعوّض على اصحاب المبادرات الفردية والمؤسسات؟
مرة أخرى تمخضت السياسات المصرفية فولدت أرنبا من أرانب مافيا السلطة والمال، على شكل تعميم اسمه القروض الميسرة، وهو ليس أكثر من فقاعة صابون بدأت تتلاشىى آثارها شيئا فشياً.
مرة أخرى يجد المواطن نفسه امام قرارات مصرفية من شأنها مفاقمة الانهيار، وكان الأجدى ان يُطبّق تعميم مصرف لبنان بشفافية ويقدّم حلولا للمتعثرين لتأمين صمود المؤسسات وتفعيل الاجراءات المتبعة، بدل تعاميم غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.

  • شارك الخبر