إستمع للخبر

تزداد الأزمة اللبنانية ارتباطا بالخارج نتيجة انعدام الحيلة محليا، وإصرار دول التأثير على منع الحلول بالمفرّق، واستطرادا ربط الأزمات الإقليمية بعضها ببعض، بحيث لا تنحلّ عقدة على انفراد، ولا ينفلت العقال حتى الحرب الشاملة.

وصارت القناعة راسخة بأن بدء مسار الحل اللبناني لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحلحلة السعودية- الإيرانية والحوار بين واشنطن وطهران، بدليل حجم الانشراح الذي كان عليه محور الممانعة مع توقيع اتفاق بكين بين الرياض وطهران، وحجم الانشراح المقابل لدى قوى المعارضة مع تعثّر تطبيق مندرجات هذا الاتفاق، بدءا من اليمن وهو مرتكز إنفكاك سلسلة الأزمات وعقدها في المنطقة.

ولا تعكس الأحوال اليمنية الراهنة ارتياحا بالنظر إلى عودتها الى التعقيد بعد انفراج ملحوظ تمثّل بزيارة وفد من الحوثيين الى الرياض في سياق وساطة حوارية أشرفت عليها مسقط. وكان آخر مظاهر التعقيد الهجوم الحوثي قبل يومين بطائرات مسيرة على قوات التحالف المرابطة عند الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن جغرافيتها القريبة من اليمن والذي أسفر عن مقتل ضابط وجنديين بحرينيين.

ويُخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى تقويض محادثات السلام اليمنية بين التحالف والحوثيين، والتي كانت قد بدأت قبل أقل من شهر، واستطرادا أن يُقلّص مساحات التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية- الإيرانية. ولا يخفى تأثير هكذا اتفاق على مساحات التصارع والتأثير التي يتقاسمها الجاران اللدودان في أكثر من دولة، ومنها لبنان.

ربطا بهذه المعطيات، لا يبدو أن ثمة أفقا للمبادرة الفرنسية والحراك القطري. بمعنى أن الزيارتين المنتظرتين لكل من الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في تشرين الأول، لن تقدّما جديدا سوى الضغط الذي يُمارس على المسؤولين اللبنانيين ترغيبا وترهيبا، وصولا إلى عودة الكلام الفرنسي عن عقوبات تطال من يثبت عرقلتهم الانتخاب الرئاسي.

أما المبادرة الحوارية التي سوّق لها رئيس مجلس النواب نبيه بري فهي على الأرجح وئدت في مهدها نتيجة مجموعة عوامل داخلية وخارجية غير مسهّلة، إلى جانب انعدام الثقة الآخذ ازديادا بين المسؤولين.