لا شيء يوحي، إلى الآن، بأن الاجتماع الذي دعت إليه الترويكا الأميركية - القطرية- المصرية والذي سيعقد بعد غد في الدوحة، سيحقّق الاختراق المُرتجى في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس توصّلا إلى وقف الحرب على غزة. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناوراته، عالق بين فكّ المتشددين الذين يضغطون لمنع وقف إطلاق النار بأي ثمن، فيما حركة حماس أقرب إلى عدم المشاركة، وإن اشترطت معرفة الموقف الإسرائيلي من مقترحاتها السابقة قبل إعلان موقفها من اجتماع الدوحة. والظاهر أن التصعيد العسكري سيبقى في ذروته حتى الخميس، وخصوصا على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية. أما ردّ إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر فيبقى رهن قرارهما المشترك، وهو ما يزيد من حركة الاتصالات والمشاورات العربية والدولية من أجل حصره وعدم توسعته بما يؤدي إلى حرب اقليمية واسعة.
في هذا السياق تأتي زيارة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في مسعى لاحتواء التوتر المتزايد وتحريك المياه الراكدة على مستوى التفاوض المجمّد بفعل أحداث ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ وما استتبعها من تصعيد غير مسبوق منذ حرب تموز ٢٠٠٦.
تزامنت هذه التطورات مع حشد عسكري كبير في مياه البحر الأبيض المتوسط ومع موقف رئاسي لافت أميركي وفرنسي وألماني وإيطالي وبريطاني، جاء فيه: "لقد عبّرنا عن دعمنا للدفاع عن إسرائيل ضد العدوان الإيراني وضد الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران. ودعونا إيران إلى التوقف عن التهديدات المستمرة بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل، وناقشنا العواقب الوخيمة على الأمن الإقليمي في حال وقوع مثل هذا الهجوم".
من الواضح أن واشنطن التي تقود الجهد الأساسي لإنجاح صفقة وقف الحرب في غزة، توجّه أيضا رسائل تصاعدية إلى طهران لتجنيب تطوّر الموقف العسكري، علما أن الحشد العسكري لا يزال حتى الآن ردعيا ودفاعيا ولا يرقى إلى شنّ عملية عسكرية استباقية ضد إيران، خلافا لرغبة نتنياهو في جرّ الولايات المتحدة إلى الانخراط المباشر في الحرب.