hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

4885

155

34

62

1795

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

4885

155

34

62

1795

ليبانون فايلز - الحدث - عادل نخلة

إعلان الإفلاس ممنوع... ولا خوف على "المعاشات"

الخميس ٣ تشرين الأول ٢٠١٩ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ينتظر الجميع إتخاذ الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي تنقذ البلاد من الأزمة التي تغرق فيها.
يُجمِع المراقبون على أن الأمور وصلت إلى حافة الهاوية، وأن الاوضاع الإقتصادية الصعبة تحتاج إلى معالجات قاسية تجنب البلاد الإنهيار المحتّم.
وفي السياق، فإن ملفات الهدر كثيرة، والمطالبات تتركز على وقف المزاريب التي ساهمت في تراكم الدين العام وتحقيق أعلى مستويات عجز وديون، فيما يؤكد بعض رجال الإقتصاد ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية، لأن المشكلة هي داخلية وليست خارجية.
ويعود السبب حسب هؤلاء إلى ان لبنان لا يمكنه حتى إعلان إفلاسه لأن ديونه لا تشبه ديون اليونان. فديون لبنان هي داخلية بمعظمها وهي من المصارف التي يودع فيها الشعب امواله، بينما معظم ديون اليونان هي خارجية، وبالتالي فإن إعلان الإفلاس، وهذا آخر الدواء، لن يفيد بشيء بل سيراكم الأزمات، لأن المشكلة ستكون بين أهل البيت الواحد وليس مع الدول الخارجيّة. وهذا الامر، يحاول المسؤولون تفاديه، إذ ليس جيداً أو مفيداً ان تصل البلاد إلى هذه المرحلة، بينما الأساس يبقى باتخاذ إجراءات سريعة ومفيدة.
إلى ذلك، فان تلك الإجراءات يجب ان تشمل بدرجة أولى الكهرباء، حيث يقدّر العجز بملياري ونصف مليار دولار سنوياً، وهذا وحده كافٍ إذا تمت معالجته بإراحة الخزينة.
ومن جهة أخرى، وعلى رغم المؤشرات السلبية التي تتوالى، فإن مصادر مواكبة تُطَمْئِن إلى انه لا خوف على معاشات القطاع العام في الأشهر المقبلة، وكل ما يُحكى عن أن الدولة عاجزة عن دفعها لا أساس له من الصحّة. لكن في المقابل، فإن تلك المعاشات ترهق الخزينة خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ويتحدّث البعض عن إجراءات يُمكن أن تتخذ وتخفف من وطأة السلسلة على خزينة الدولة، لكن حتى الساعة لا يوجد أي حديث عن تخفيضات في الرواتب أو تخفيف جماعي للموظفين، علماً ان بعض الإدارات لديها فائض كبير.
وعلى رغم الحديث عن وجود توظيفات عشوائية، ومخالفة لقرار عدم التوظيف، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن في هذا القبيل، ولم يتحرك احد من اجل وقف هذه الظاهرة التي تضرّ بالإقتصاد. لذلك تخضع موازنة 2020 للبحث الدقيق قبل ان تذهب إلى مجلس النواب. ويأمل الجميع أن تساهم هذه الموازنة في تخفيف نسبة العجز لأنه وصل إلى مكان سيؤثّر سلبا على الإقتصاد.
ويربط البعض إقرار الموازنة ببدء تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر 1"، ويترافق ذلك مع وجود إشارات إيجابية من فرنسا خصوصاً بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الاخيرة ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تأكيد على أن فرنسا ملتزمة بدعم لبنان وستفعل كل شيء من أجل ذلك.

  • شارك الخبر