hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

123941

1782

358

980

74008

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

123941

1782

358

980

74008

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - غاصب المختار

هل تكون آليات تطبيق قانون مكافحة الفساد من دون مفاعيل؟

الخميس ٢٣ نيسان ٢٠٢٠ - 06:17

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الاولى امس الاول، القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعدما كان قد رده الرئيس ميشال عون لوجود ملاحظات عليه كما اقره المجلس النيابي اول مرة. كما أقر المجلس قانون رفع الحصانة عن الموظفين لملاحقة المرتكبين او الفاسدين منهم، وهما من ضمن ورشة قوانين ومشاريع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد التي وعد بها رئيس الحكومة حسان دياب.
الجديد في الامر ان مجلس النواب نزل عند رغبة رئيس الجمهورية في إعادة البحث في القانون ودرس الملاحظات عليه وتعديل ما يمكن، وهو بذلك مارس ايضاً حقه الدستوري في اما تعديل القانون او الإصرار عليه ليصبح نافذاً، ولكن بالموازاة كان رئيس الحكومة في اليوم ذاته يرأس اجتماعاً للجنة مكافحة الفساد الوزارية، التي استكملت مناقشة مشاريع القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، ووضع تدابير آنية لاستعادة الأموال المنهوبة.
وبقيت على طاولة البحث حسب الجهات النيابية قوانين: رفع السرية المصرفية، محكمة الجرائم المالية، استرداد الاموال المنهوبة، وكشف الحسابات والاملاك، واقتراح يتعلق بمحاكمة الوزراء. وقد احال رئيس المجلس نبيه بري عددا من هذه الاقتراحات والمشاريع واقتراح قانون الإثراء غير المشروع إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي تدرس منظومة القوانين المرتبطة بالاثراء واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية والجرائم المالية.
عادت الكرة الى المجلس النيابي، المنوط به الاسراع في إقرار هذه المنظومة التشريعية، ووفق مصادر نيابية لموقعنا، فإن اللجان المشتركة ستعمل على الاسراع في درس وتعديل وإقرار ما يمكن من هذه المنظومة التشريعية، لأن المجلس تعهد ايضاً بالمساهمة في مكافحة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والنقدي.
لكن وقائع النقاشات البرلمانية تشير الى ان اغلب القوى السياسية المؤثرة في المجلس، تتعاطى مع هذه المشاريع والاقتراحات بما يناسب مصالحها السياسية والشعبوية، بحيث تخفف من الاجراءات التي يمكن ان تؤثر سلباً على جماعاتها في الادارات الرسمية على اختلافها، الادارية والمالية والنقدية، كما يتعاطى البعض مع التعيينات في هيئات مكافحة الفساد من زاوية المصلحة الطائفية، بحيث تكون كل طائفة ممثلة بما يعني كل فئة سياسية ممثلة في هذه الهيئات، لا سيما وان تشكيل هيئة مكافحة الفساد الذي تم اقراره سيكون بالتعيين لا بالانتخاب، وهذا امر من شأنه ان يطعن بمصداقية عملية مكافحة الفساد والآليات التنفيذية وسبل المساءلة والتحقيق وبالتالي المحاسبة.
وثمة من يرى انه يُفترض ان تكون آليات تنفيذ مكافحة الفساد مرنة وعملية وسريعة ودقيقة، لأنها أهم من نص القانون نفسه، فإذا كانت آليات غير فعالة يصبح القانون بلا قيمة ولا معنى ولا جدوى فعلية له.
قال النائب جورج عقيص قبل اقرار قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد في جلسة الثلاثاء: "هل المطلوب ان تكون الهيئة "ديكورا"؟ لا نريد ان نجعل عمل الهيئات مرهونا بمزاجية السلطة التنفيذية". واللبيب من الاشارة يفهم.

  • شارك الخبر