hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

7413

292

44

89

2407

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

7413

292

44

89

2407

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

"ZR ENERGY": لا شراكة لنا مع أي جهة حزبية أو سياسية

الإثنين ٩ كانون الأول ٢٠١٩ - 20:10

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أعلنت شركة " زد آر إينرجي" ZR ENERGY في بيان، انه "يرد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي العديد من الأخبار العارية عن الصحة التي تطال شركة ZR ENERGY وتمس بسمعتها، منذ أن أبدت رغبتها في التقدم للمناقصة التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه، والتي تسمح ولأول مرة لجميع الشركات باستيراد المحروقات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن اللبناني وتكوين مخزون احتياطي".

اضاف البيان: "لم تثن هذه الشائعات الشركة بالتقدم للمناقصة بشكل قانوني وشفاف، رغم الكم الهائل من الضغوطات التي تعرضت له كما والشركات الأخرى التي قررت الدخول في المناقصة، مرتكزة على الإحترافية العالية التي أظهرتها وزارة الطاقة والمياه في هذه المناقصة تحديدا، ومشاركة شركات ذات وزن إقليمي وعالمي فيها".

وتابع: "في ظل تمادي الشائعات والأضاليل إلى حد المس بأعمال وسمعة مالكي الشركة والتشكيك بهويتها الوطنية عبر أخبار ملفقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كان لا بد لها من نفي ما ينسب إليها من تهم كاذبة وتوضيح ما يلي للرأي العام اللبناني:
- تنفي الشركة نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة حول انتمائها أو شراكتها مع أي جهة حزبية أو سياسية وتؤكد استمرارها في تقديم خدماتها كما كانت تفعل منذ عقود داخل الدولة اللبنانية وفي الخارج، إذ لطالما شاركت وفازت إلى جانب شركات أخرى في مناقصات سابقة حول مادة المازوت ولم تطالها الشائعات آنذاك إلا عندما دخلت اليوم في مناقصة مادة البنزين، وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة. لن يثنيها هذا الأمر عن متابعة العمل في لبنان أو توظيف اللبنانيين رغم الظروف الآنية التي تمر فيها البلاد.

- في ما يتعلق بتزويد معملي الجية والذوق بالفيول، تود الشركة الإشارة إلى أن اتفاق التوريد يتم بين دولة وأخرى أي بين الدولة اللبنانية ودولتي الكويت والجزائر بناء لتعاقد مباشر دون وسطاء منذ أكثر من 15 سنة".

وختم: "أخيرا وليس آخرا، يهم الشركة التأكيد بأنها ستحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مطلقي هذه الشائعات قضائيا، ويشمل ذلك الأشخاص والحسابات والجهات التي تروج لهذه الأخبار العارية عن الصحة والتي تطال أعمالها وسمعة مالكيها".
 

  • شارك الخبر