hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

622983

543

147

10

592145

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

622983

543

147

10

592145

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

64 يوما على "إنتفاضة المحامين الكبرى"... استدعاءات وانقسامات!

الأحد ١ آب ٢٠٢١ - 16:08

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تحت عنوان "إنتفاضة المحامين الكبرى" يستمر إضراب المحامين الذي أعلن عنه النقيب ملحم خلف بتاريخ 8 حزيران 2021 وأثنى عليه مجلس النقابة كونه "أضاء على مصائب جناحَي العدالة في آن، وجاء بمثابة صرخة مدوّية في وجه كلّ من يحاول النيل من السلطة القضائيّة، قبل النيل من نقابة المحامين؛ وخارطة طريق نحو استقلاليّة القضاء المنشودة تحريرًا لمرفق العدالة برمّته".

64 يوما مروا على الإضراب الذي لم يستثني قضية تفجير المرفأ كما بعض الإستثناءات التي يتم تمريرها بتوقيع خاص من النقيب خلف . ومع إصرار الأخير على "الإستمرار في الإضراب إلى ما لا نهاية"، بحيث لم يتمكن المستدعون من قبل قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار من المثول أمامه بسبب عدم حضور محامين بحجة الإضراب، بدأت تبرز حالات تململ واعتراض من قبل بعض المحامين مستندين في ذلك على عدم أحقية وشرعية إلزام المحامي بالإضراب "فالإضراب حق شخصي وإن كان يمارس جماعيا". وفي حين كان يفترض العودة إلى داخل قاعة مجلس نقابة المحامين وقراءة تداعيات استمرار الإضراب، إلا أن المسألة خرجت إلى العلن ووصلت إلى حد استدعاء محامين إلى التحقيق.

الصرخة الأولى أطلقها المحامي نبيل منوال يونس صباح الإثنين 26 تموز من أمام قصر العدل والظاهر أنها كانت مدوية بعدما أعلن صراحة عدم التزامه الإضراب. ويشرح المحامي يونس لـ"المركزية": أن القرار استند إلى عدة اعتبارات منها أن الصراعٍ القائم بيـن القضاء والمحامين ترافق مع خطاب دون المستوى إضافة إلى ارتكاب مخالفات للقوانين وللأعراف المهنية خلال الإضراب".

أضاف المحامي يونس "الخلاف نشب على أثر الإشكالية الناتجة عن سوء تصرّف القضاء أو أجهزته مع محامين، غير أنه كان يقتضي أن تعالج الإشكالية باتخاذ إجراءات قانونية يؤدّي تطبيقها إلى محاسبة تصرّف كهذا قبل اللجوء إلى الإضراب الذي تحوّل إلى الحثّ على "الإنتفاضة الكبرى"، ومن ثم للمطالبة "باستقلاليّة القضاء"، ولاحقا إلى "تصحيح العلاقة مع النقابة"، كما اتّخذ شكل مواجهة بين "أحرار" و"موظفين"- من دون أن نفهم ما إذا كان الموظفون هم القضاة أو موظفي العدلية أو الإثنين معـاً - ومن ثم جاء دعم نقابات أجنبية للإضراب مُرفقاً بإقرار من الداعمين بجهل سبب الإضراب الذي يدعمونه تحت  عنوان دراماتيكي "Liban, Avocat en danger”، مع الإشارة الى أن إحاطة الدعم الأجنبي بالإحتفاليات لا يغيّر بواقع إنتفاء الخطر على المحامي، وفي موجة تشعّب وتعاقب الاسباب المعلنة للإضراب وشعاراته، نسينـا قضية سوء معاملة المحامين التي بدأ الإضراب من أجلها، والتي بقيت السبب الوحيد للإختلاف مع القضاء، لا سيمـا بعـد ورود مسودة قانون إستقلالية القضاء من مجلس النواب.

ومن جهة ثانية، رافقت الإضراب إجراءات غير مؤتلفة مع القوانين ومع أعراف مهنة المحاماة ومخالفة لها. فالنقابة والنقيب حصرا الأعمال القضائية المستثناة من الاضراب بالمراجعات الخاضعة للمهل، مُبقين ضمن إطار الإضراب  قضايا القضاء المستعجل علما أنّ من بين مهامه، وِفق تعريف القانون، إتخاذ التدابير المستعجلة وإزالة التعدّي، والحجز الاحتياطي والقضايا المتعلّقة بإخراج الموقوفين والمساجين على الرغم من اكتظاظ السجون وخطر إنتشار الأوبئة فيها. عملاً بأحكام المادتين 785 و 786 من قانون الموجبات والعقود لا يحده إلا القانون. ولعلّ أكبر دليل على عدم جواز توقيف تلك الإجراءات القضائيــة هو قيام النقيب بإعطاء بعض الإستثناءات لها، علما أن المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تمنح النقيب حق إعطاء التراخيص في حالات قبول الوكالة ضدّ زميل فقط، مما شكل إستياءً لدى بعض المحامين لا سيما من جرّاء إتخاذ تدابير بحقّ بعضهم مع عدم وجود نصّ يقيد ممارسة المهنة بموافقة النقيب أو النقابة، أو يعطي الأولوية للإضراب على موجب الوكيل المأجور وبناء على ما ورد أعلنت عدم إلتزامي بالإضراب".

القرار شكل صدمة داخل النقابة وقد شاركه به المحامي الدكتور فادي مغيزل لكنه لم يمر على سلامة. مصادر حقوقية أفادت "المركزية" أنه" صباح الثلثاء 27 تموز تم استدعاء الدكتور مغيزل للمثول أمام مفوض القصر  ناضر كسبار للتحقيق معه في قضية "التمرد" على النقابة ففضّل التزام الصمت معتبرا أن مضمون بيان المحامي يونس يجيب عن كل الأسئلة. وفي اليوم التالي تم استدعاء يونس للمثول أمام مفوض القصر بتهمة "العصيان" على رغم تأكيده بأنه لا يتمرد إنما هو لا يتقيد بقرار غير قانوني وشرعي صادر عن النقابة" . وتضيف المصادر أن" المحامي يونس أبلغ مفوض القصر أنه طلب توكيل محام لكنه لم يحضر بسبب التزامه بالإضراب. ويوم الجمعة أرسل المحامي يونس كتاباً إلى النقابة ومجلسها أبلغهما فيه أن إبقاءه تحت التحقيق يُلحق ضررا بشخصه وبمكتبه. فجاءه الجواب في اليوم نفسه باستدعائه إلى التحقيق يوم الإثنين 2 آب الساعة 11 على أن يحضر معه محام".

المصادر الحقوقية كشفت أن جلسة التحقيق الأولى مع المحامي يونس" اقتصرت على السؤال حول الأسباب التي دفعته إلى العصيان على قرار نقابة المحامين فكان أن أجابهم بأن الأسباب أوردها في البيان الذي تلاه من أمام قصر العدل" ولفتت المصادر إلى أن المحامي يونس لم يتخذ قرارا في شأن وجود محام معه خلال التحقيق أم لا وهناك تضامن من قبل مجموعة كبيرة من المحامين مع موقف المحاميين مغيزل ويونس واستياء من قرار النقيب لجهة استدعائهما للتحقيق ". وتختم المصادر" مؤسف ما يحصل اليوم داخل نقابة المحامين. فمهنة المحاماة من المهن النبيلة لكن مستوى الخطاب الذي سمعناه منذ أيام في حق الجناح القانوني الآخر مهين ولا يمثل شرف المهنة".

وحول توقعاتها من نتائج جلسة التحقيق يوم غد الإثنين مع المحامي يونس قالت:" هم يريدون إنهاء حالة "العصيان" كما سموها ويريدون إسكاتها .وقد يصدر القرار خلال 48 ساعة إما بعدم الوصول في التحقيق إلى أية نتيجة، أو بفصل المحامي يونس من النقابة، أو بتعليق الإضراب نظرا إلى توسع دائرة المعترضين على قرار الإضراب مما يهدد بشرذمة النقابة. والإثنين لناظره قريب".

المركزية

  • شارك الخبر