أوضح منسق لجنة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين ان تمويل خطة الطوارئ مؤمّن بنسبة لا تتخطى 30% من قبل الحكومة والمنظمات الدولية لكن افتراض السيناريو الأسوأ بتهجير أكثر من مليون لبناني ستكون هناك حاجة لمئة مليون دولار بالشهر الكلفة التقديرية للإغاثة.
وفي حديث الى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد ياسين ان اجتماعات لجنة الطوارئ مستمرة مشيرا الى ان السيناريو الأول الذي وضع في تشرين الأول الماضي كان في ضوء حرب الإبادة في غزة ومحاكاة لتجربة عام 2006 لجهة نزوح أكثر من مليون من اللبنانيين لجأ 80% منهم الى المدارس وسط حصار بحري وجوي وعلى هذا الاساس جرى العمل لتحديث وتطوير قدرات لبنان بالتعاون مع لجنة الكوارث فتمّ تبويب الخطة لعشرة قطاعات من الطوارئ الصحية الى الغذائية وتأمين المحروقات وغيرها.
وأوضح ياسين انه حتى الأسبوع الماضي تم تهجير مئة الف لبناني من قرى الجنوب ما فرض سيناريو مختلفا بحيث ان الأكثرية الساحقة أي بما يعادل 60 الى 65 % من سكان الشريط الحدودي انتقلوا الى بيوت فيما لجأ آخرون الى مراكز إيواء أو منازل أقربائهم.
وبالتالي، تابع ياسين، فإن هذا الواقع استجوب من اللجنة العمل على استجابة لفترة أكثر ناهزت عشرة أشهر وحتى الآن تمكنت الدولة اللبنانية من تأمين بعض الحاجات الملحة بالحد الأدنى بالتعاون مع بعض الجهات الدولية.. وأشار الى ان العمل مع المنظمات الدولية إيجابي فهي شريك أساسي في خطة الطوارئ والجاهزية لكنه تحدث عن عقبة في التمويل بحيث ان التمويل لاستضافة اللاجئين السوريين تراجع بشكل كبير في العامين 2022 و2023 أي قبل اعتداءات الجنوب، لافتا الى ان الأموال التي حصلت عليها برامج الاستجابة لحاجات المهجرين اللبنانيين من الجنوب تقارب 30 الى 35% من تلك الحاجات.. لكنه أكد ان العمل مستمر بالتحاور مع الجهات المانحة لاستكمال التمويل.
وعن طرح تحويل المدارس الى مراكز إيواء، شدد الوزير ياسين على انه الخيار الوحيد أمامنا لافتا الى انه تم التوافق مع وزير التربية على استخدام عشرات المدارس التي تخضع للمسح السريع لجهة جاهزيتها وإمكانية ترميمها. كما أشار الى ان وزارة الشباب والرياضة وضعت لوائح بالبيوت الكشفية وكذلك وزارة الزراعة طرحت لائحة لمراكز طالبية للارشاد الزراعي قيد الدرس ايضا.

اما على مستوى الغذاء، فطمأن ياسين الى ان المخزون مؤمن لنحو خمسة اشهر وقال "حتى الآن خطوط الاستيراد تسير بشكل طبيعي.. اما اذا ما وقع المحظور وتم قصف الجسور والطرقات بمحاكاة أحداث 2006، فإن هذا الموضوع قيد النقاش على الطاولة لتأمين إيصال المواد الغذائية".. وأضاف انه في حال الحصار ومنع الاستيراد تقع هذه المسؤولية على عاتق برنامج الغذاء العملي المخول من قبل الأمم المتحدة للتحرك في هذا المجال لكن كل السيناريوهات قيد الدرس والنقاش المستمرّ.
وعن مخزون المحروقات، أكد منسق لجنة الطوارئ ان المخزون الحالي يكفي لخمسة أسابيع فقط مع العلم ان الاستيراد مستمر بدون أي عوائق حتى الآن إنما المستشفيات يجب ان تبقى المرافق الحيوية كافة على جاهزية في مخزونها في حال وقع المحظور.
وإذ أشار الى ان لدى القطاع الاستشفائي قدرة على التخزين تكفي لمدة أسبوع الى ثلاثة أسابيع، أوضح ان المستشفيات الحكومية تعمل على موضوع الطوارئ الصحية بإشراف الوزير فراس الأبيض والمنظمات الدولية على إمكانية تأمين المحروقات بشكل خاص للمستشفيات التي ستتحول الى مركز محوية لمعالجة المصابين كما أن مراكز الصليب الأحمر في حالة جاهزية تامة.. فيما الدفاع المدني بحاجة الى استثمار أكبر كي يتمكن من الاستجابة المطلوبة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير ياسين الى انه منذ بداية الاعتداءات على الجنوب طلبت الحكومة من الدفاع المدني ان يحدد حاجاته الملحة وقد تم تأمين هذه الاعتمادات من قبل وزارة المالية لكن هذه المؤسسة تبقى بحاجة الى مزيد من الدعم لرفع مستوى عملها علما ان الجيش يؤمن كميات المحروقات التي يحتاجها لإتمام عملياته.