hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1215665

157

20

1

10653

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1215665

157

20

1

10653

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

وقفة لحراك المتعاقدين" ولجنة متعاقدي التعليم الاساسي

الجمعة ١٦ أيلول ٢٠٢٢ - 14:47

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نفذ "حراك المتعاقدين" ولجنة متعاقدي التعليم الاساسي وقفة احتجاجية تلاها مؤتمر صحافي، قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام،  حضره رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر، وعدد من الاساتذة المتعاقدين.

وقال  الاسمر: "لكي يكون هذا العام الدراسي سليما وسط الانهيار التربوي الذي نشهده، يجب اعطاء الحقوق للاساتذة المتعاقدين في الاساسي والثانوي، وهذا الامر يقوم على زيادة اجر الساعة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار، وان يكون هناك بدل نقل مقبول من خلال حوار مع وزير التربية، كذلك زيادة ودفع الحوافز بالدولار"، معتبرا ان "هذا الاجراء يحفز الاساتذة على القيام بعملهم على الشكل الاكمل".

اضاف: "ان الحراك تقدم بعدة مطالب، منها الطبابة والاستشفاء من خلال الدخول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوقيع عقد كامل".

واشار الى "الفلتان الذي نشهده على ارض الواقع نتيجة عدم اعطاء الحقوق، بدءا من الاساتذة وصولا الى المودعين"، معتبرا "ان اقتحام المصارف يمهد لانهيار كامل للمنظومة المالية، والذين يقتحمون المصارف يريدون حقوقهم، ولكن كيف سيحصل بقية المودعين على حقوقهم؟".

وقال: "ليست المصارف وحدها مسؤولة عما يحصل، فهناك مصرف لبنان الى جانب الدولة التي بخرت اموال المودعين من خلال مشاريع وهمية وسمسرات"، داعيا الى "المبادرة فورا الى الحوار مع هيئات المجتمع المدني، واولها الاتحاد العمالي العام، من اجل اعادة اموال المودعين، وضرورة ان يكون للاتحاد رأي في خطة التعافي الى جانب الاتحادات الاخرى حتى لا تأتي على حساب صغار المودعين والحفاظ على حقوق العمال والفقراء".

من جهته، رأى منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور ان "السبيل الوحيد للبدء بالعام الدراسي بشكل طبيعي في المدارس الرسمية يكون من خلال دفع الدولة سلة الحقوق للاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ عدة اشهر"، مشددا على "ان تلك الحقوق هي انسانية وليست تعجيزية".

واعتبر "ان هدر حقوق الاساتذة المتعاقدين لا يتعلق فقط بوزارة التربية بل بالدولة ككل، من رئيس الجمهورية وصولا الى وزارة المال".

  • شارك الخبر