hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

383482

3463

886

61

298206

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

383482

3463

886

61

298206

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

وزارة العدل: إنتصار قانوني مهم للدولة اللبنانية!

الخميس ٢١ كانون الثاني ٢٠٢١ - 10:38

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نشرت وزارة العدل، على موقعها الإلكتروني، بيان الإعلان عن القرار الصادر بتاريخ 14/1/2021 في الدعوى التحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) وقد ورد فيه الآتي:

"بكل اعتزاز وسرور تعلن وزارة العدل عن الخبر التالي:
صدر بتاريخ 14/1/2021 عن الهيئة التحكيمية في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) في واشنطن، القرار النهائي في الدعوى التحكيمية المقدمة في وجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني و شركة Imperial Holding ش.م.ل (ICSId case No ARB/15/3)، للمطالبة بالتعويض عن أضرار مزعومة ناتجة عن القرار الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني- وزارة الأشغال والنقل بإلغاء شهادتي "مستثمر جوي"(A.O.C.) و و"خدمات المساندة الأرضية" (G.H.C) العائدتين لشركة Imperial jet s.a.l.

يشكل هذا القرار التحكيمي إنتصارا مهما للبنان بعد ستة أعوام من الإجراءات التحكيمية. فقد رد القرار المذكور معظم طلبات الجهة المدعية وتقديراتها للأضرار المزعومة التي بلغت قيمتها، إبتداء، ما يزيد عن مليار ومئتي مليون دولار أميركي، واستند الى التقديرات الواقعية المقدمة من الدولة اللبنانية والتي بلغت 218،205،00 دولار أميركي، وهو المبلغ الذي قضى به القرار للجهة المدعية، مع الفائدة البالغة 5،22 بالمئة، في حين أنه قضى بأن تدفع الجهة المدعية للدولة اللبنانية المصاريف التي تكبدتها هذه الأخيرة عن المرحلة الأولى من المحاكمة والبالغة قيمتها 478.939.24 دولار أميركي، وعن المرحلة الثانية منها والبالغة قيمتها 125.861.64 دولار أميركي، مع الفائدة البالغة 5,22 بالمئة. فتكون محصلة القرار التحكيمي أنه أصبح يستحق للدولة اللبنانية في ذمة الجهة المدعية مبلغ 266.201.88 دولار أميركي، وأمسى المطالب مطالبا.

وغني عن البيان أن القرار الحاضر يشكل ثمرة الجهود المبذولة بتفان وإخلاص ومهنية عالية من قبل المعنيين كافة بمتابعة الدعوى، للدفاع الصلب عن حقوق الدولة اللبنانية والمحافظة على المال العام.

لقد آثرت الدولة اللبنانية الصمت طيلة فترة المحاكمة بالرغم من كل ما أشيع حول القضية، وبالرغم أيضا من صدور قرار غير نهائي عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 25/6/2018 وقع في غالبية حيثياته وفقراته الحكمية لصالح الدولة، وذلك ضنا بمصلحتها وبموقعها في النزاع العالق أمام المحكمة التحكيمية، ولكن زمن الصمت قد ولى ولهذا الملف وغيره تتمة".

  • شارك الخبر