hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

123941

1782

358

980

74008

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

123941

1782

358

980

74008

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

هل يحجر "كورونا" التشكيلات القضائية في الأدراج؟

الإثنين ٣٠ آذار ٢٠٢٠ - 15:09

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يبدو ان فيروس "كورونا" طاول التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى  برئاسة القاضي سهيل عبود حيث بعدما  أحالها الى وزيرة العدل ماري كلود نجم  وأبدت ملاحظاتها عليها وردتها الى المجلس وناقش الأخير الملاحظات وأكد إصراره على التشكيلات وفق الصيغة التي كان قد اقترحها وقرر التمسك بها على رغم تحفظات الوزيرة، وصوّت عليها بغالبية سبعة من أعضائه العشرة وأعاد التشكيلات الى الوزيرة نجم التي يجب ان تحيلها بدورها تمهيداً للتوقيع عليها ضمن مرسوم جوال يشمل إليها وزراء المال والدفاع قبل أن يحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، إلا ان التشكيلات تم حجرها في أحد الأدراج على الرغم من ان وزيرة الدفاع زينة عدرا أوضحت كما نقل عنها ان لا شكوى لديها على أسماء قضاة المحكمة العسكرية في التشكيلات القضائية بل ملاحظتها متصلة بعدم إقدام مجلس القضاء على استشارتها بهذه التشكيلات.

ومع حجب الاهتمام بالتشكيلات القضائية وظهور التباين بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى إلى العلن، سؤال يطرح ما هو مصير التشكيلات القضائية؟ هل باتت وزيرة العدل ملزمة بتوقيع المرسوم؟ ماذا سيفعل مجلس القضاء في حال احتجاز المرسوم في أدراج وزارة العدل؟.

وفي هذا الإطار، علمت "المركزية " من مصادر قضائية ان "قرار مجلس القضاء يلزم وزيرة العدل معنوياً بأن توقّع على المرسوم، وتحيله إلى وزيري الدفاع والمال ثم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ليصدر وينشر فوراً، لكن عملياً لا شيء يرغم الوزيرة على توقيعه، طالما أن توقيعها وتوقيع المسؤولين المذكورين أعلاه مسألة إلزامية لصدور التشكيلات. وفي حال امتناع وزيرة العدل عن توقيع المرسوم، تجمّد التشكيلات وتبقى الأمور على ما هي عليه"، وهنا من المتوقع ألا يبقى مجلس القضاء مكتوف اليدين ومستسلماً أمام مصادرة إرادته ، الأمر الذي ظهر من خلال كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى  القاضي سهيل عبود أمام ممثلي الحراك الشعبي، حيث أكد أنه "لن يتهاون في معركة استقلال القضاء، وأن كلّ الخيارات مطروحة أمامه في حال لمس محاولات لإفشال مشروعه بما فيها خيار الاستقالة.

وفي كل الإحوال في الصيف سيخرّج مجلس القضاء الأعلى 40 قاضيا يتدرجون في معهد الدروس القضائية ويتخرجون اصيلين في 20 تموز المقبل ويفترض توزيعهم على المحاكم الإبتدائية والأقسام والقضاة المنفردين لذلك سيضطر مجلس القضاء الأعلى لوضع تشكيلات جديدة ستطاول القضاة الذين تم تعيينهم ويظهر انهم ليسوا كفوئين في المناصب الذين تولوها.

المركزية

  • شارك الخبر