hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

122159

1859

341

974

73021

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

122159

1859

341

974

73021

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

هل جمّدت العقوبات الأميركية الملف الحكومي؟

الإثنين ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 06:36

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "كل ما يقال ويروج بأن العقوبات الاميركية على باسيل ستطيح بتشكيل الحكومة العتيدة ليس صحيحا، لان الاتصالات والمشاورات العلنية والبعيدة من الاعلام متواصلة لان هناك رغبة محلية واضحة لانضاج التشكيلة مترافقة مع الحاح فرنسي قوي، عبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاتصال الاخير مع رئيس الجمهورية منذ ايام". وتوقعت المصادر ان "تتبلور المشاورات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين في غضون ايام معدودة ،سيتخللها انجاز التشكيلة الحكومية وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون لانه لم يعد بالإمكان تأخير ولادة الحكومة الجديدة تحت حجج من هنا ومطالب من هناك".

ولاحظت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن "العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد احدثت ارباكا قويا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في هذا الظرف بالذات، لان توقيتها تزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ما وضع هذا الفريق امام خيارين للرد ومواجهة هذه العاصفة القوية التي استهدفت أقرب المقربين للرئاسة الاولى وركيزتها الاساسية سياسيا وحزبيا، الاول، التقليل من تاثير هذه العقوبات الاميركية قدر الإمكان وإظهار قلة تداعياتها سياسيا وإعطاء الاولوية للمساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة وتوفير كل مقومات الدعم والمساعدة لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان وباتت تضغط بقوة على شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

اما الخيار الثاني، فهو "الرد بتصعيد الموقف السياسي ضد الفريق السياسي الاميركي الذي أقر هذه العقوبات ضد باسيل من جهة، والاستمرار في عرقلة وتعطيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تحت حجج ومطالب واهية،لاظهار مدى قدرة هذا الفريق الرئاسي بالرد وتعطيل عملية التشكيل. الا ان سلوك الخيار الثاني يبقى محفوفا بمخاطر وتداعيات سلبية، لن تؤثر إطلاقا على الولايات المتحدة الأميركية اوالجهات المسؤولة عن إقرار هذه العقوبات، بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الحكومي مع ما يترتب عليه من زيادة تراكم المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتأخير المباشرة بحل الازمات المتعددة".

اللواء

  • شارك الخبر