hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

118664

1188

341

934

70456

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

118664

1188

341

934

70456

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

هذه هي انعكاسات العقوبات على باسيل…

الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 06:46

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس وفق قانون قيصر، جاء الدور على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على باسيل، وفق قانون «ماغنتسكي»، والذي هو قانون أميركي صادر عام 2012، وينص على معاقبة شخصيات روسية مسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنتسكي في سجنه بروسيا عام 2009.

عام 2016، تم تدويل القانون وتفعيله على مستوى كل دول العالم، مما يخول الحكومة الأميركية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وفي العام 2017 تم استخدام القانون من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد شركات ورجال أعمال ومتعهدي أشغال، ومسؤولين حكوميين فاسدين.

منذ شهرين ونصف تقريباً، انطلق التهديد الأميركي الجدي بفرض عقوبات وفق هذا القانون على مسؤولين لبنانيين، وقبل أشهر كان التهديد الأميركي نفسه في العراق، وما العقوبات على باسيل إلا تنفيذاً لهذه التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأميركية سابقاً وانتظرت اللحظة المناسبة لفرضها، ولكن للمفارقة فقط يجب التذكير بأن جبران باسيل كان قد طلب في شباط من العام الجاري، خلال لقائه مع السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، أن تقوم الإدارة الأميركية بتطبيق القانون الأميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الأميركية، والمقصود به قانون ماغنتسكي، على أن يشمل ذلك لبنان لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب أو نقل أموال الى الخارج. ويبدو أن الإدارة الأميركية نفذت طلب باسيل منها ولكنها أصابته أولاً.

تشير مصادر سياسية مطّلعة إلى أن فرض العقوبات الأميركية على المسؤولين في العالم لا علاقة له لا بحقوق الإنسان، ولا مكافحة الفساد، فالأميركي يملك القوة المالية والإقتصادية ويسيطر على عملة الدولار، ويملك ورقة مصارف المراسلة في أميركا، ويستثمر هذه القوة بوجه كل خصومه السياسيين حول العالم، وبالتالي عند مقاربة العقوبات الأميركية على باسيل، وقبله على خليل وفنيانوس، فيجب البدء من هنا، أي من التشديد على أن العقوبات سياسية بامتياز.

إن هذه الفكرة تقودنا بحسب المصادر إلى كيفية تعاطي الأطراف اللبنانية معها، والبداية من التيار الوطني الحر، الذي وجد بالعقوبات فرصة كبيرة جدا لشدّ العصب الحزبي أولاً، والمسيحي ثانياً، لذلك كانت الحملات الإعلامية تركز على مكانة باسيل السياسية من باب التمثيل المسيحي، ورئيس أكبر كتلة مسيحية في لبنان، واستخدام عبارات على شاكلة «حمل الصليب»، و«درب الجلجلة»، وكلها عبارات تؤثر في الوجدان المسيحي.

وتضيف المصادر: «سيسعى التياريون إلى استثمار العقوبات سياسيا إلى أقصى حد، وهم بدأوا في ذلك من خلال المؤتمر الصحافي لباسيل الأحد الماضي، بدءا من العلاقة مع حزب الله، وصولا إلى التشدد في المطالب الحكومية على غرار ما حصل مع الفريق الشيعي بعد العقوبات على خليل، مشيرة إلى أن التيار سيتشدد حكوميا، وينتظر الدعم والتأييد الكامل من حزب الله، والذي يُتوقع أن يتحدث عنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته الأربعاء لمناسبة يوم الشهيد، كون العقوبات جاءت بسبب التحالف معه، وربما سيبدأ التيار بالبناء لمرحلة الإنتخابات الرئاسية المقبلة».

بالنسبة إلى خصوم باسيل على الساحة المسيحية، فترى المصادر أن هؤلاء سيحاولون استغلال العقوبات في مسألتين الأولى هي ممارسة كل الضغوط الممكنة لقطع الطريق الرئاسي أمام باسيل، من باب اتهامه بالفساد أولاً، ومن باب تشويه صورته الخارجية ثانياً، والمسألة الثانية هي تخويف المسيحيين من التحالف مع حزب الله.

وتشير المصادر إلى أن انعكاس هذه العقوبات على التيار والفريق السياسي الذي ينتمي إليه سيكون بالتشدد في ملف ترسيم الحدود، خصوصا أنه يشكل سبباً رئيسياً من أسباب فرضها على باسيل في هذه المرحلة، والتشدد في ملف تشكيل الحكومة أيضاً.

تحاول أميركا لعب دور السند «للإسرائيلي» في ملف ترسيم الحدود، وعلى الطرف اللبناني أن يعتاد على أن الوسيط الأميركي ليس نزيهاً ولن يكون، وبالتالي كلما اشتد الموقف اللبناني المطالب بحقوقه كلما حاولت أميركا تقديم الدعم «لإسرائيل» وتخويف اللبنانيين.

محمد علوش - الديار

  • شارك الخبر