hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

677147

1409

257

10

635626

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

677147

1409

257

10

635626

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

نواب قدموا اقتراحا لخفض سن الاقتراع الى 18 عاما

الثلاثاء ٥ تشرين الأول ٢٠٢١ - 16:54

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

قدم النواب بلال عبدالله، رولا الطبش، قاسم هاشم، اكرم شهيب، سامي فتفت، جهاد الصمد، اسامة سعد، هادي ابو الحسن، وفيصل الصايغ اقتراح قانون الى مجلس النواب لتعديل المادة 21 من الدستور، أي خفض سن الاقتراع الى 18 عاما.

وقال النائب عبدالله: "بناء على المبادرة التي بدأها رئيس "اللقاء الديموقراطي" مع كتلتنا للولوج الى تعديل دستوري ولو بسيطا يسمح لفئة كبيرة من شبان لبنان وشاباته بالمساهمة في الحياة الدستورية والسياسية والمشاركة في اختيار ممثلي الشعب في الندوة النيابية، كانت هذه المبادرة مرتبطة بوجود حكومة لان التعديل الدستوري يتطلب وجود حكومة لئلا يقال في مكان ما ان الهدف منه تعطيل ما. ربما بالعكس نحن وكل الزملاء الموقعين اكثر الناس تمسكا باجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري. وكل تأخير في تقديم هذا الاقتراح كان مرتبطا بوجود الحكومة. لذلك نحن نعتبر ان كل الاعتبارات غير الوطنية التي ربما حالت سابقا وتحول مستقبلا دون مشاركة هذه الفئة الكبيرة من شبان لبنان وشاباته في العملية الانتخابية اصبحت غير مبررة، وخصوصا اذا كانت مرتبطة بقانون الانتخاب الحالي، ونحن لسنا متمسكين به، ونطمح الى قانون انتخاب عصري مدني خارج القيد الطائفي، مع تطوير دستور الطائف. وبما ان القانون ساري المفعول بوجود الصوت التفضيلي والعملية النسبية وتقسيم الدوائر، فلا يجوز ان يكون هناك اي هواجس طائفية. لذلك اتمنى ان يأخذ بهذا الاقتراح كل الزملاء. نحن تواصلنا مع الكتل النيابية كافة، وربما لاعتبارات معنية هناك اناس لم يرغبوا في التوقيع. واشكر الزميلات والزملاء الذين شاركوا معنا في تقديم هذا الاقتراح. واتمنى ان يأخذ طريقه الى الاقرار، وهذه رسالة منا اننا لا نخاف هذا الصوت".

وقالت النائبة الطبش: "ايمانا منا بدور الشباب والجيل الصاعد وحقهم في صنع مستقبلهم، وبما ان الشباب في عمر الـ 18 عاما اصبح لديهم الوعي الكافي، وبما ان الشباب في عمر الـ 18 اصبحت لديهم الاهلية للقيام بكل الالتزامات، فمن الاجدر ان نضمن حقهم في التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار ممثليهم. ومن هذا المنطلق من الاجدر ان يشارك "اللقاء الديموقراطي" في توقيع اقتراح قانون خفيض سن الاقتراع بغض النظر عن اي هواجس يحكى فيها طائفية او سياسية، وهذا مطلب شبابي".

وقال النائب هاشم: "كما تحدث الزملاء، نحن التزاما منا بدور شباب لبنان، وتأكيدا لدورهم الرائد في صنع القرار لان عمر ال 18 هو عمر الالتزام في لبنان. أمر طبيعي ان يكون الشباب اللبناني شريكا في اختيار من يمثله وشريكا في القرار السياسي لا ان تكون واجباته التزام بعض القضايا الوطنية من دون هذا الحق الاساسي. لذلك واقتناعا منا والتزاما بجيل الشباب ودورهم في صناعة مستقبل هذا البلد، كان هذا الاقتراح. ونحن في كتلة "التنمية والتحرير" كنا قدمنا اقتراح قانون عصري للانتخابات النيابية واحد اهم بنوده اعطاء جيل الشباب هذا الحق عبر تعديل سن الاقتراع الى 18 عاما".

وهنا نص الاقتراح:

"المادة الاولى: تعدل المادة 21 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل التالي:

المادة 21: اهلية الانتخاب
لكل وطني لبناني بلغ من العمر 18 عاما كاملا الحق في ان يكون ناخبا على ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وجاء في السباب الموجبة: "لما كان الدستور اللبناني، قد قرر ان سن الاقتراع هو 21 عاما مكتملا منذ عام 1921 اي منذ مئة عام.

ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات كما الاوضاع الاجتماعية، ناهيك بالتطور الذي لحق بالمجتمع لجهة التطور الفكري والوعي الذي اصبح يتمتع به عنصر الشباب.

ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، مما يعني ان المهمة الاولى تعنى بالمستقبل، وهو هم الشباب، والمهمة الثانية للمجلس ايضا تعني مستقبلهم لا سيما الاقتصادي.؟

ولما كان سن الالتزام في لبنان هو 18 عاما، بحيث انه عند بلوغ المواطن هذه السن في امكانه ان يرتب على نفسه اي التزام من اي نوع كان، كما انه يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه.

ولما كان هذا التعديل مطلبا مزمنا ومحقا لجيل الشباب، وقد برز بشكل واضح جدا في الآونة الاخيرة.

للاسباب المذكورة، ولادخال الطمأنينة الى الشباب عبر اشراكهم في القرار لجهة مستقبلهم في لبنان، اتينا باقتراحنا تعديل المادة 21 من الدستور، املين من المجلس الكريم مناقشته واحالته على مجلس الوزراء سندا الى المادة 77 من الدستور".

  • شارك الخبر