hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1256

14

5

27

724

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1256

14

5

27

724

أخبار محليّة

... "نعمل لتجنب الانفجار"

الثلاثاء ٧ نيسان ٢٠٢٠ - 07:14

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
تنكب وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية اللبنانيتان على تحديد العائلات التي ستستفيد من المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة أخيراً، وحددت بـ400 ألف ليرة لبنانية (نحو 265 دولاراً) للعائلة الواحدة، على أن يقوم الجيش بتوزيعها.

ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الذي يشغل أيضاً حقيبة السياحة، أن «الدولة تقوم بكل ما في وسعها كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي، إنما كما الكثير من دول العالم قد نصل إلى انفجار اقتصادي واجتماعي جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم، إذا لم يتقيّد اللبنانيون بإرشادات الحكومة والوزارات المعنيّة»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل قواها تعمل رغم كل الضعف الموجود، كي تقاوم الفيروس وتبعاته».
واعتبر المشرفية في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «من الصعب اليوم تحديد عدد العائلات التي انحدرت دون خط الفقر»، موضحاً أن «العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون بتعبئة استمارات للعائلات التي تطلب إدراجها في لوائح الأشد فقراً من خلال البلديات والمخاتير وبالتواصل معها عبر الهاتف، من شأنه أن يؤدي إلى الوصول إلى أرقام محددة في هذا المجال».

وبات محسوماً أن ما بين 44 و47 ألف عائلة مسجلة في برنامج العائلات الأكثر فقراً ستستفيد من هذه المساعدات، إلى جانب عائلات أخرى، ليتخطى العدد الإجمالي 150 ألف عائلة تضم، بحسب الوزير، أسر المسنين وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم ممن كانوا يبيتون في المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، الذين يطبقون العزل أو الحجر بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، ومصابي الألغام، وسائقي السيارات والشاحنات العمومية، والأسر التي تقدمت للاستفادة من مشاريع الوزارة، وصيادي الأسماك، وأسر التلاميذ في المدارس الرسمية، وأسر العاملين الذين تم تسريحهم من عملهم، لافتاً إلى الاعتماد على بيانات وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارات، إضافة إلى الأسر التي تضاف عبر قاعدة البيانات التي ستبدأ الحكومة بجمعها عبر برنامج سيوزع على المخاتير والبلديات.
ولا يقتصر عمل الشؤون الاجتماعية على تحديد العائلات المحتاجة والتأكد من وصول المساعدات إليها، إذ يتابع المشرفية عن كثب أحوال اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين لمنع تفشي الفيروس في صفوفهم. ويؤكد أنه حتى الساعة لم تسجل إصابات بالوباء في صفوف اللاجئين والنازحين، لافتاً إلى أنه كان هناك شك بحالتين بين النازحين السوريين أجريت لهما الفحوصات اللازمة وتبين أن النتيجة سلبية، «كما أخضعت بعض العائلات للحجر المنزلي بأماكن محددة مراقبة من البلديات وبخاصة في منطقة عكار».
وأشار إلى أن الجهات الدولية تقوم بحملات توعية وتوزيع مواد تعقيم وتنظيف على المخيمات، موضحاً أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بحملات توعية طبية وبإرسال اختصاصيين للكشف على المخيمات. كما يتم في برنامج الاستجابة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ خطة الطوارئ وإيجاد مراكز عزل وخيم عازلة، كما العمل على تأمين أراضٍ قريبة من المخيمات للحجر الصحي في حال الشك بأي حالة مصابة.
ولا يعتبر المشرفية أن قرار سوريا بإقفال حدودها بوجه مواطنيها، أمر يستدعي الاستغراب أو التوقف عنده، مشيراً إلى أن «كل الدول أقفلت حدودها لحماية مواطنيها في الداخل ومنع تفشي الوباء بشكل واسع... ليست سوريا وحدها من قرر إقفال الحدود، أضف إلى ذلك أن لبنان اتخذ قرار إقفال حدوده قبل اتخاذ الدولة السورية قرارها».
وأدت تطورات «كورونا» إلى تأخير العمل في مشاريع كان قد أعدها المشرفية للنهوض بقطاع السياحة، لكنه يؤكد أن «الفرملة ستنتهي مع انحسار الوباء وعودة الأمور إلى طبيعتها، بحيث سنقوم بكل ما في وسعنا لإعادة النهوض بهذا القطاع، والأمر يحتاج للكثير من العمل والجهد وتكاتف النقابات المعنية، من نقابة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي، وتأجير السيارات والمنتجعات البحرية وغيرها، إضافة إلى تعاون قطاعات ووزارات ودول أخرى».

بولا أسطيح - الشرق الاوسط
  • شارك الخبر