hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

502299

2460

821

40

413175

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

502299

2460

821

40

413175

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

لقاء للجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

الخميس ٤ آذار ٢٠٢١ - 16:33

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عقدت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة المحامي إسكندر نجار لقاء افتراضيا عن "تمثيل المرأة في مجلس النواب" بمشاركة الأستاذة الجامعية الدكتورة مرغريت الحلو، جويل أبو فرحات من مؤسسة جمعية "Fifty Fifty"، ومؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة "ستاتيستكس ليبانون" مؤسس ورئيس مجلس ادارة موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وأعضاء لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيب للمحامي نجار شدد فيها على "أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي وتحديدا في مجلس النواب، وخصوصا أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة لجهة وصول المرأة الى المقاعد النيابية"، وقال:" هدف اللقاء اليوم هو البحث سويا في الحلول المطروحة وخصوصا في ضوء القانون الانتخاب الحالي، مع الاخذ في الاعتبار العوامل الطائفية والحزبية في لبنان".

وألقت الدكتورة الحلو مداخلة أكدت فيها أن "اعتماد كوتا نسائية هو الحل الوحيد لدعم النساء وتحفيزهن على المشاركة في السياسة نتيجة لدراسات طويلة ومعمقة قامت بها مدى أعوام".

واقترحت "العمل على تشجيع الاحزاب على ترشيح المرأة وتشجيع المرأة الحزبية على المطالبة بحقها في تمثيل الحزب في حال لم يعدل قانون الانتخاب لادماج الكوتا النسائية فيه".

وأكد الهبر أن "المشكلة الأساسية تكمن في تمكين المرأة سياسيا وإبراز دورها وأهمية مشاركتها في العمل السياسي قبل الحديث عن كوتا نسائية".

أما أبو فرحات فاعتبرت أن "المرأة أثبتت أهمية دورها في المشاركة في الحياة السياسية، وأصبحت أرض الوطن اليوم مؤهلة أكثر لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي"". وأكدت أن "الهيئات المحلية والدولية اليوم تعمل على طروحات مختلفة لفرض الكوتا النسائية على القانون الانتخابي البرلماني".

بدوره، رأى شمس الدين أن "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مهم جدا والحل الأنسب هو في حجز مقاعد محددة لها في مجلس النواب موزعة على الدوائر الانتخابية".

واختتم اللقاء بجلسة نقاش تبادل خلالها المشاركون والمشاركات الأفكار والآراء ورؤيتهم لنسبة الكوتا المناسبة التي ينبغي تضمينها في قانون الانتخاب النيابي وطريقة العمل على إقرارها".

  • شارك الخبر