' كهرباء لبنان في غرفة العناية العراقيّة... العتمة الشاملة غير واردة حالياً! | LebanonFiles
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1112199

1377

20

9

1087510

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1112199

1377

20

9

1087510

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

كهرباء لبنان في غرفة العناية العراقيّة... العتمة الشاملة غير واردة حالياً!

الثلاثاء ٢٤ أيار ٢٠٢٢ - 09:34

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لطالما عانى لبنان ولا يزال من قطاع الكهرباء الذي يستنزف خزينة الدولة بأكثر من 40 مليار دولار منذ العام 1992، علما أنّ الطاقة لم تتوافر يوما على مدار الساعة، ليصبح التقنين في العام 2022 نحو 22 ساعة يوميا، ومؤخرا شاعت أجواء وهواجس بأنّ هذه التغذية المحدودة مهددة بالتلاشي نهائيا.

يذكر أنّ لبنان وقّع عقدا مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا في 26 كانون الثاني من هذا العام، يحصل بموجبه على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، أي ساعتي تغذية إضافيتين يوميا، فيما أفاد بيان وزير الطاقة في لبنان في كانون الأول من العام 2021، أنّه مع حلول أواخر شباط 2022، سينتهي إصلاح الخط في المرحلة الأولى بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار.

ولكن حتى اللحظة، لم تنجز اتفاقية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، ومؤخرا رفع وزير الطاقة وليد فياض الصوت من أجل تسهيل فعلي من البنك الدولي لجهة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، سائلا هل علينا أن نخوض كل المعارك السياسية وغير السياسية قبل أن نحصل على قطرة من الغاز والكهرباء؟ وقال: «مطلوب منا أن نرفع التعرفة، ولكن كيف نرفعها ولم نتأكد من تأمين المزيد من الكهرباء بعد؟

إذا توقفت كهرباء لبنان عن الإنتاج سنربح!

السؤال الهاجس اليوم: هل هناك احتمال الغرق في العتمة الشاملة وتوقف مؤسسسة كهرباء لبنان عن الإنتاج؟ يؤكد مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ «الديار» أنّ إحتمال الغرق في العتمة وارد من حيث المبدأ، ولكن ليس في الوقت الحاضر ما دام هناك نفط عراقي نستبدله ويؤمن تشغيل الزهراني وديرعمار، على الأقلّ لانتهاء مدّة الإتفاقية في آخر شهر آب 2022، وقد سمعنا من رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي مؤخّرا أنّه تواصل مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أبدى استعداده لتمديد الإتفاقية والإستمرار في تزويد لبنان بالنفط، لافتا إلى أنّه حتّى بموضوع النفط العراقي هناك ضوء أخضر خارجي سمح للعراق بأن يعطينا النفط كي نبقى نتنفس وعلى قيد الحياة.

وعن حجم الخسائر التي يمكن أن تترتب على توقف مؤسسة كهرباء لبنان عن الإنتاج، يرى بيضون أنّه إذا توقفت كهرباء لبنان عن الإنتاج سنربح، لأنّ كل الذي تنتجه وتبيعه وتوزعه على شبكتها هو في جزء كبير منه سرقة أو أن تعرفته ضئيلة جدا، وذكر أنّه منذ فترة أعطى المصرف المركزي مؤسسة كهرباء لبنان مبلغا بقيمة 60 مليون دولار بدل تشغيل وصيانة، لافتا إلى أنّ كلفة توقّف المؤسسة سيتحمّلها المواطن لناحية فرق المولدات الذي سيدفعه، معتبرا أنّه إذا إرادت المؤسسة أن ترفع تعرفتها لتغطية تكاليفها فهذا أمر معقد ما دام هناك استمداد غير شرعي للكهرباء والشبكة غير مضبوطة ومحمية ولا نستطيع إيقاف الهدر والسرقة ولن نستطيع تحصيل قيمة الكهرباء التي نوزعها.

مزاج البنك الدولي

ينتظر اللبنانيون استجرار الغاز المصري وكهرباء الأردن، ولكن خابت الآمال مع رفض صندوق البنك الدولي تمويل هذه العملية، هنا يعتبر بيضون أنّ هناك مماطلة من قبل البنك الدولي لتغطية تمويل الغاز المصري وكهرباء الأردن، رابطا الموضوع بالسياسة وبـ «الرضا» عن لبنان، وأن تغيّر الإنتخابات النيابية وجهة الإدارة السياسية للبلد، ولكن لم يحصل ذلك، ولا أحد يعلم ما إذا كان البنك الدولي سيفرج عن لبنان أم لا، م علما أنّه وافق على إقراضه مبلغ 150 مليون دولار لتغطية الطحين، ولا يمكن الإحاطة بمزاج البنك الدولي والدول المؤثرة بقراره.

وعما اذا كان هناك خطوات على وزارة الطاقة القيام بها لتأمين التغذية الكهربائية ، يشدّد بيضون على أنّ الخطوة الأولى هي تشغيل معامل إنتاج الكهرباء على الغاز فقط، لافتا إلى أنّ وزير الطاقة الحالي ضيّع فرصة كبيرة مؤخرا كانت تعتبر الحل الوحيد للخروج من أزمة الكهرباء بعدم تقديمه عروض «سيمنز وجنرال إلكتريك» أمام مجلس الوزراء، واللتين تستطيعان تأمين 1000 ميغاوات على الغاز، فيما الخطوة الثانية تكمن في الاتجاه نحو الطاقة الشمسية وإجراء مناقصة لبناء معامل إنتاج تعمل على الطاقة الشمسية على أراضي تملكها الدولة، ومثلها الطاقة الشمسية للأفراد، مستعرضا إستفادة الناس من القروض لتركيب طاقة شمسية، ومبادرات المتمولين والمغتربين في قرى عديدة بالتنسيق مع البلديات وتأمين طاقة شمسية للمنازل المتواضعة بحدود (3-4 أو 5 أمبير)، والإستعانة بمؤسسات دولية ساهمت في بناء طاقة شمسية في محطات المياه، ما ساعد على تأمين إستمرارية تأمين المياه في مناطق كثيرة.

وعما اذا كانت الطاقة الشمسية تشكل بديلا وحيدا؟ يجيب بيضون : لا تستطيع الطاقة الشمسية أن تشكل بديلا كاملا ووحيدا لأنّ تخزينها ليلا مكلف وهي عنصر مساعد، مجددا تأكيده على أنّ تشغيل المعامل على الغاز هو أصل الحلول، فهذا يؤمن تشغيل معامل: دير عمار 450 ميغا، والزهراني 450 ميغا، والذوق والجية الجديدين 270 ميغا، لافتا إلى أنّ هذه الإنتاج مع إضافة 1000 ميغا طاقة شمسية يؤمن نسبة مرتفعة جدا من حاجة لبنان من الكهرباء، على أن يكون ذلك بالتزامن مع إصلاح نظام الكهرباء في البلاد وطريقة إدارة القطاع والقوانين الراعية، وتغيير مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وضخ دم جديد وتعيين مديرين والهيئة الناظمة، وتعزيز مواردها اللوجستية والبشرية.

خسائر الكهرباء مليارا دولار سنوياً

لطالما شكّل قطاع الكهرباء أحد أبرز أسباب عجز ميزانية الدولة ولا يزال كذلك، والسؤال المطروح ما الأثر الإقتصادي الذي يدفع اللبنانيون جراء تردّي حال القطاع؟ الباحثة في الشؤون الاقتصادية والماليّة الدكتورة فاطمة رحّال تقول لـ «الديار» انّ فشل القطاع على مدى عقود خلت هو من الأسباب الرئيسية التي أدت الى الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، بحيث وصلت خسائر هذا القطاع لحوالى ملياري دولار سنويا مشكّلة ثلث عجز الموازانات، وبالتالي تراكم الدين العام، بحيث كبّد لبنان ما يفوق 40 مليار دولار مع خطط ووعود ومشاريع لم تنتج سوى إغراق البلد في غياهب العتمة ونحن في العام 2022، عطفا على الأثر السلبي على كل القطاعات الأخرى، مضيفة أنّه في أوج الازمة وحاجة لبنان الماسة الى العملة الصعبة فإنّه يخسر بسبب الكهرباء حوالى 800 مليون دولار نظرا لارتفاع الكلفة التشغيلية نتيجة تقادم المعامل وعدم اللجوء للغاز الطبيعي وسرقة التيار الكهربائي وضعف الجباية، عدا الفساد الإداري والتراخيص والمشاريع المشبوهة والوعود غير المنفذة.

وعرضت رحّال أسباب تهالك القطاع ومنها ارتفاع الكلفة بسبب الضغط الذي يشكله النازحون على البنية التحتية ومنها الكهرباء، فهناك مليون ونصف لاجئ سوري يستهلكون فوق 300 ميغاواط بكلفة حوالى 350 مليون دولار سنويا، والفجوة بين العرض والطلب، ومعضلة التسعير والتي يجب حلها وذلك بعد تأمين حصول المواطنين على الكهرباء، مشدّدة على أنّه من الضروري تحرير المواطن الذي يرزح تحت رحمة المولدات غير القانونية، عبر توفير الكهرباء له بسعر عادل يراعي تآكل قدرته الشرائية، إذ ان متوسط كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية هو 100 دولار، وهو أمر مرهق خاصة في ظل عدم تعديل الأجور أو تعديلها بما لا يتناسب إطلاقا مع التضخم الحاصل.

واشارت الى أنّ إيجاد حلّ لهذا القطاع المحوري أمر مستعجل كونه جزءا من الأمور الحيوية والبنيوية للأفراد والشركات ومطلب أساسي لأي تفاوض مع صندوق النّقد الدّولي الذي يطالب بحل مشكلة قطاع الكهرباء في لبنان قبل توقيع أي اتفاقات معه، وأحد الحلول برأيها هو خصخصة هذا القطاع بعيدا عن المحاصصة، وأيضًا تطوير سبل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية والادارة، واستيراد الفيول عبر الدولة ومن مصدره لتخفيض كلفته كخطوة أولى قبل اعتماد الغاز الطبيعي واللجوء الى الطاقة الشمسية والهوائية والكهرومائية، عطفا على تشكيل الهيئة الناظمة للتخطيط والتسعير والرقابة، وحل مشكلة الهدر التقني وغير التقني من تعديات وغيرها.

خلاصة القول... لا تزال إتفاقية النفط العراقي سارية المفعول، فيما اتفاقية مصر والأردن سارية التعطيل، بالتزامن مع ارتفاع جنوني في أسعار المحروقات عالميا، وترقّب اللبناني لجنون الدولار ورفع الدعم الجزئي عن لقمة عيشه ودوائه ومحروقاته وبالتالي تفلّت الأسعار، وفي حضرة هذه النكبات أجور تتهاوى وانقسامات سياسيّة حادّة، لكن لا يزال هناك القليل من الضوء!

يمنى المقداد - الديار

  • شارك الخبر