hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

527

7

12

18

54

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

527

7

12

18

54

أخبار محليّة

قيومجيان: المصارف شريكة مع السلطة سياسية وليحاسب المخطئ عوض ضرب القطاع

الجمعة ٦ آذار ٢٠٢٠ - 16:28

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

اكد الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان أن "القوات اللبنانية" الى جانب الناس وهمها الأساسي الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، مذكراً اننا مررنا بأزمات كبيرة واليوم لدينا ازمة مالية اقتصادية قاسية وعلينا التكاتف وطلب المساعدة والمهم ان يكون لدينا خطة انقاذية كدولة.

وفي مقابلة عبر "الجديد"، قال تعليقاً على قرار القاضي علي ابراهيم بحق المصارف وقرار التجميد الصادر عن المدعي العام التمييزي غسان عويدات: "اننا كنا بغنى عن قرار قضائي وآخر مضاد عطّله. لا أحد ينكر ان المصارف تتحمل جزءاً من مسؤولية الانهيار ولكن لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية. فما جرى له تداعيات على الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه وهو يشكل محاولات لتبادل المسؤوليات بين السلطة والمصارف".

 

مع محاسبة المخطئ من المصارف لا ضرب القطاع

 

اكد قيومجيان انه ليس محامي دفاع عن المصارف، لكنه سأل: "كيف تم اتخاذ القرار القضائي؟ على أي أساس وما هي المسوغات القانونية؟ ولماذا عشية الموقف المرتقب من سداد سندات استحقاق آذار او عدمه؟".

اضاف: "نحن مع محاسبة المخطئ من بين المصارف ولكن لا يجوز ضرب القطاع المصرفي الذي لطالما تغنينا به وارتكز عليه البلد. افضل توصيف لما جرى هو تغريدة الصحافي غسان شربل بانه إن كنت اعاني من صداع في الرأس لا اقطعه".

كما ذكّر انه منذ اشهر و"القوات اللبنانية" تدعو القضاء لوضع يده على الأمور المالية والثغرات فيها والثروات او التحويلات المشبوهة، واردف: "لكن لا للتصرف بشكل يزعزع الثقة بالقطاع المصرفي وما حدث بالأمس ظهر وكأنه استهداف للقطاع ككل. هناك سلطة سياسية تتحمل المسؤولية مع المصارف. والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن الانهيار المالي، الى جانب البرلمانات التي وافقت على القروض مع علمها ان الدولة مفلسة ووزراء المال ومصرف لبنان الذي غطى الامر والمصارف التي استمرت بتسليف الدولة وبالربح الريعي. لذا المطلوب محاسبة الجميع".

رداً على سؤال، اجاب: "لا معلومات لدي ان كان هناك من أوعز للقاضي إبراهيم باتخاذ قراره، وأنا لا أطلق الاتهامات ان كنت لا أملك أدلة حسية. هل لمصلحة الدولة اللبنانية صدور قرار من هذا النوع وعين المجتمع الدولي علينا مع اقتراب موعد تسديد سندات "يوروبوند"؟".

 

مع القرار الذي يحافظ أولا على مقومات وجود الناس

 

شدد قيوميجان على ان نظام لبنان ودستورنا وقناعتنا ومصلحتنا ان يبقى نظامنا الاقتصادي ليبراليا حراً واننا جزء من المنظومة المالية العالمية ولا يجوز ان نعزل نفسنا عنها اياً يكن السببب، مضيفاً: "يجب معالجة الوضع المالي النقدي ومصلحة الدولة اللبنانية ان يستمر القطاع المصرفي وعليها ان تدخل معه بمحاسبة وتسوية للاوضاع".

كما اشار الى انه سواء اتجهت الحكومة الى دفع سندات "يوروبوند" او عدمه او التفاوض مع الدائنين لا يمكن اخذ هذه النقطة بمعزل عن كل الوضع اذ نحن بقلب الانهيار وبحاجة الى خطة كاملة متكاملة للنهوض بالوضع.

اضاف: "نحن أمام الاختيار بين السيء والأسوأ. بالمبدأ جميع اللبنانيين مع وفاء الدولة بالتزاماتها المالية ولكن أمام أولوية تأمين الدواء والخبز والمازوت للمستشفيات والأفران وبين التسديد الخيار صعب. ولكننا مع القرار الذي يحافظ أولا على مصلحة الناس ومقومات وجودهم".

رداً على سؤال، قال: "المسألة ليست رفضا بالمطلق لدفع المستحقات بل يجب ان يكون عدم الدفع من ضمن خطة واضحة ومفاوضات مع الدائنين واعادة هيكلة وجدولة الدين".

 

لخطة انقاذ ذات عاملين أساسيين: الثقة والسيولة

 

عن مسألة الذهاب الى صندوق النقد الدولي، شدد قيومجيان على انه اولاً يجب ان يعرف لبنان الدولة ما يريده وعليه الاعتراف بالواقع والتوجه الى خطة انقاذ ذات عاملين أساسيين، الثقة والسيولة.

اضاف: "نحن نعاني من فقدان الثقة ومن شح كبير في السيولة.لا ثقة عندي ان الطبقة الحاكمة ستقوم بالإصلاح وأي جريمة نرتكب اذا تحدثنا مع صندوق النقد الدولي وهو مؤسسة نقدية عالمية. ولسنا اول دولة تعاني من مشاكل مالية تتوجه اليه، فهو ينجز سياسات نقدية واقتصادية ويساعد الدول وصحيح انه موجود في أميركا ولكن لديه مجلس ادارة مؤلف من دول عدة وهناك دول كثيرة لجأت اليه".

 

هل نسي حزب الله مساعدات USAID لمناطقه؟!

 

سأل قيومجيان: "إذا أراد صندوق النقد الدولي المساعدة نقدياً وماليا، فماذا يضر حزب الله؟ ليعلن بوضوح ما هي مخاوفه؟ يهول بعضهم بهيمنة اميركية عبر صندوق النقد ولكن الا يلتزم مصرف لبنان بتفيذ المطالب الأميركية المتعلقة بتنفيذ العقوبات على الأشخاص والمؤسسات التابعة للحزب وعلى  بعض البنوك؟ هل نسي حزب الله المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، فهل سيقفل المرفأ بوجهها؟ هل نسي مساعدات USAID لمختلف المناطق والبلديات بما فيها تلك التي تدور في فلكه والواقعة تحت مناطق سيطرته؟!".

اضاف: "طلبنا ليس ان يكون لبنان في المحور الأميركي، كل ما نريده ان ينأى لبنان بنفسه وان يتركوه ويخرجوه من المحور الإيراني. هل الفساد في لبنان وعدم احساننا إدارة شؤوننا المالية واستدانتنا طيلة 30 سنة هي نتيجة مؤامرة أميركية؟".

تابع قيومجيان: "الدولة على شفير الافلاس وبحاجة الى لمساعدة وضخ سيولة، فلنستمع اولاً الى رأي صندوق النقد مع التشديد على انني لا اعتبره الحل المثالي. الموقف من صندوق النقد ليس ايديولوجياً، ان كان بامكاننا الخروج من الازمة من دون اللجوء الى صندوق النقد فنحن مع ذلك. ولكن الحقيقة يجب ان نقرّ اننا بحاجة الى مساعدة والى ضخ بين  10 او 15 مليار دولار كي نعاود النهوض باقتصادنا. رئيس الحكومة يبشر باننا سناخذ إجراءات قاسية. المواطن اللبناني مستعد ان يضحي شرط ان يثق ان تضحياته لن تذهب الى جيوب بعضهم".

 

لتضع الحكومة خطة قبل الحديث عن وضع العصي بالدواليب

 

دعا قيومجيان الحكومة كي تثبت جديتها بالإصلاح وتتجاوب مع مطالب الناس، مشيرا الى اعطائها الفرصة رغم عدم اعطائها الثقة.

اضاف: "سقف المطالب الشعبية بات عالياً، فالناس ثارت واصبح لديها صورة للدولة التي تريده. كل خطابنا السياسي كقوات لبنانية لا يحرض على الحكومة وليبينوا هويتها الانقاذية. ليؤكدوا انهم قادرون على وضع خطة انقاذ فعلية وتنفيذها. نعطي الحكومة الوقت المنطقي لتفعل شيئا ولكن الوقت يداهمنا بظل الازمة وعليها المباشرة بالإجراءات التي تؤكد قرار العمل والاصلاح. هذه الحكومة هي حكومة "8 اذار" من حيث كيفية تشكيلها وطبيعة تركيبتها مع احترامي الشديد لبعض الشخصيات فيها. نحن نعتبر ان الإنقاذ الفعلي لن يكون الا بشخصيات جديدة وعلى الرغم من ذلك نعطيها فرصة".

وسأل: "من يمنع الحكومة من أخذ المبادرة ووضح خطة والمباشرة بتطبيقها؟ ليضعوا خطة قبل الحديث عن وضع العصي بالدواليب وليطبقوها وسنحكم على اعمالهم".

اضاف: "اقول للحكومة كفى كلاماً، نريد افعالاً، ضعوا خطتكم وسنكون من المؤيدين ان اصبتم، وأشرس المعارضين إن اخطأتم".

 

مخطئ من يعتقد ان زيارة من هنا او هناك تحقق عودة النازحين

 

شدد قيومجيان على انه مع قانون استقلالية القضاء، وآمل ان تكون التعيينات المرتقبة على قدر الآمال الإيجابية، مضيفاً: أي قاضٍ تعينه مرجعية سيكون حكماً "مسايراً" لها. انا مع اعتماد آلية واضحة في التشكيلات القضائية يشرف عليها الجسم القضائي وتعتمد على الشفافية والكفاءة وعدم التبعية. لا يمكن بناء دولة وفقاً للمحسوبيات والتبعية لمرجعيات سياسية.

رداً على سؤال عن الاستحقاق الرئاسي، اجاب: "من المبكر الكلام عن الانتخابات الرئاسية وارى ان الدكتور سمير جعجع يتمتع بكل مواصفات الرئيس. موقفنا من هذا الامر جاء ردا على أسئلة للصحافيين، فهو غير مطروح الآن. هم الناس اليوم تأمين لقمة العيش لا الحديث عن رئاسة الجمهورية".

اكد قيومجيان ان "القوات اللبنانية" مع عودة النازحين السوريين سريعا الى بلادهم واشار الى انه وضع خطة لذلك واعلنها في مؤتمر صحافي حين كان وزيرا للشؤون الاجتماعية.

تابع: "الحكومة بيدهم ووزارة الشؤون بيدهم فليعيدوهم. اذكر ان هناك آلية لعودتهم تنفذ اليوم بالتعاون مع الامن العام اللبناني. فليعلن بشار الأسد انه مرحب بكل سوري وليضع قوانين تحميهم وتسهل عودتهم ولا تعرضهم للملاحقة وسيعود النازحون. لكن مخطئ من يعتقد ان زيارة من هنا او زيارة هناك تحقق العودة. نحن ضد العلاقات مع نظام يقمع شعبه وقتل الألوف منهم وهو معزول عربيا ودوليا. لا نرى أي علاقة للبنان مع النظام السوري خارج العلاقات العربية – السورية".

وعن قضية البناء على صخور نهر الكلب، اوضح: "صدقاً ان موقفي من البناء على صخور نهر الكلب بعيد عن أي خلفية سياسية ولكن يستفزني كل ما يمس بالبيئة. هذا الجبل يجب ان يبقى مح

  • شارك الخبر