hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

127903

1000

354

1018

80210

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

127903

1000

354

1018

80210

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

قرار بإعادة المغتربين... ورافضوه باتوا يزايدون

الأحد ٢٩ آذار ٢٠٢٠ - 06:04

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عندما أثار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ملف اللبنانيين العالقين في الخارج وواجب الدولة بإعادتهم، قامت دنيا بعض مَن يتوّلون الحكم ولم تقعد ضده، وكالمعتاد انبرت جوقة التهجم والاتهام بالمزايدة، لكن موقف جنبلاط الحريص لاقاه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بحث هذه المسألة جدياً مع رئيس الحكومة حسان دياب. ولما لم يلمس النية الكافية لحل هذه القضية، ثم خرج وزير الخارجية ناصيف حتي المفترض أنه المعني مباشرة بأوضاع المغتربين ليتحدث عن استحالة عودة هؤلاء في هذه الظروف ونصحهم بترتيب أوضاعهم في الدول التي يتواجدون فيها، كانت رسالة بري حاسمة: تعليق المشاركة بالحكومة حتى عودة المغتربين الراغبين.

تحركت الحكومة فور دق جرس الانذار من بري، وباتت الجوقة التي هاجمت جنبلاط على موقفه، هي نفسها المهللة لإعادة المغتربين. وكعادته في محاولة نسب كل الأمور اليه، خرج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليتحدث عن "جهوزية" تياره لإنجاز تلك العودة، ثم استغل ذلك ليستخدم مسألة النازحين السوريين في بازار مزايداته الممجوجة، مطالباً بفتح المعابر لعودتهم إلى بلدهم "أسوة بعودة اللبنانيين"، و"بالحوار مع النظام السوري".

مصادر في كتلة التنمية والتحرير تناولت في حديث مع "الأنباء" مواقف باسيل و"اهتمامه بموضوع المغتربين منذ بداية العهد وفي الفترة التي سبقت الانتخابات النيابية، وكيف أنه لم يترك بلدا إلا وزاره والتقى الجالية اللبنانية فيه،  وبالاخص الجالية اللبنانية في افريقيا، وكم كان متحمسًا لمشاركتهم في الانتخابات لدرجة جعلته يطالب بتمثيلهم في الندوة البرلمانية وطلب المساعدة منهم وجمع التبرعات، في حين نجد الآن أن فريقه السياسي يتنكر لهم ولأبسط حقوقهم على الدولة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".
وقالت مصادر الكتلة إن "هؤلاء ليسوا مستعدين للموت خارج بلدهم ويريدون العودة الى وطنهم وأهلهم، وبدل الاهتمام بهم، قامت  وزارة الخارجية بالاتصال بكل الجاليات اللبنانية في الخارج وتطلب اليهم التنسيق مع الدول المضيفة، التي تعاني بدورها الأمرّين لإنقاذ شعوبها".

المصادر أسفت لهذه المواقف "غير المسؤولة التي تصدر من قبل مرجعيات في الحكومة سواء من رئيسها او من بعض الوزراء"، ورأت فيها "إضعافاً لحس المسؤولية إذ لا يجوز أن يتصرف المسؤول على هواه، ومن كانت لديه هذه النزعة السلوكية لا يحق له تسلّم المسؤولية والتحدث باسم اللبنانيين".

ولفتت مصادر "التنمية والتحرير" الى "الكثير من الخلافات التي حصلت في العقود الماضية بين العديد من المسؤولين والقيادات السياسية، لكن الخطاب السياسي لم ينحدر في يوم من الايام الى هذا الدرك الذي هو عليه اليوم". ودعت من هم في المسؤولية "للاقتداء بمواقف بري وجنبلاط وكيف يتصرفان في الظروف الصعبة والمصيرية".

في المقابل فإن مصادر التيار الوطني الحر سعت الى تأكيد دعمها وتأييدها لإعادة المغتربين الى بلدهم، وبررت في حديثها لجريدة "الأنباء" بأن "التيار لم يكن في يوم من الايام ضد هذه العودة، ولكن في هذه الظروف آلية إعادتهم تبدو مختلفة مع توقف معظم شركات الطيران عن العمل وإعلان العديد من الدول اقفال المطارات، الامر الذي يتطلب اتصالات على أرفع المستويات بين الدول".

وإذ رفضت مصادر التيار التعليق على موقف الرئيس بري، لأن الامور برأيها "لم تصل الى حد تعليق مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة بسبب إعادة المغتربين"

في غضون ذلك، فإن مصادر متابعة توقعت في اتصال مع "الأنباء" ان تعلن الحكومة في جلسة الثلاثاء قرارًا بإعادة المغتربين بعد ان تضع الآلية المطلوبة لهذه العودة بالتنسيق مع شركة طيران الشرق الاوسط والسفراء المعتمدين في دول الانتشار الذين يتواصلون بدورهم مع الجاليات اللبنانية لمعرفة اعداد الراغبين بالعودة. ورأت ان هذا الأمر يتطلب تجهيز طائرات خاصة في حال وجود مصابين بين المغتربين وتأمين غرف حجر لهم بعد وصولهم الى مطار بيروت، كما سبق واقترح جنبلاط في اطلالته التلفزيونية الاخيرة، او في أي مكان اخر. وهذا الاجراء متبع في معظم دول العالم.

المصادر المتابعة أكدت أن الأسبوع المقبل "سيكون حاسما في هذا الموضوع، لكن طي هذه الصفحة لا يعني أن الامور عادت الى مسارها الطبيعي، فالخلافات داخل الحكومة متعددة ومتشعبة لأن الوزراء المحسوبين على بعض التيارات السياسية اصبحوا يجاهرون بانتماءاتهم الحزبية ما أسقط عنهم تسمية التكنوقراط، وهذا واضح من خلال عدم مقاربتهم للملفات الاقتصادية والمتعلقة بالخطة الانقاذية التي لم يعد احد يتحدث عنها، لدرجة أصبح هناك خوف حقيقي على الودائع لا سيما وأن احتياطي الدولة لا يكفي لدفع رواتب القطاع العام الا لثلاثة او اربعة أشهر على أبعد تقدير".

الانباء

  • شارك الخبر