hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

681332

1707

268

10

637834

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

681332

1707

268

10

637834

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

في ملف البيطار.. مجال وحيد أمام السلطة لتتحرك… اليكم التفاصيل

الأحد ١٧ تشرين الأول ٢٠٢١ - 07:05

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بين مطالبٍ بإقالة البيطار ومتمسكٌ به يبقى للقانون الكلمة الفصل. وفي هذا السياق أوضح رئيس مؤسّسة جوستسيا، المحامي بول مرقص، أنّ السلطة التنفيذية، أي الحكومة، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، لم يعد لديهم أي صلاحية مع المحقق العدلي بما يتعلق بأساس عمله.

مرقص، وفي حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية قال: "إذا كان هناك ارتياب في محكمة التمييز المختصة، تنقل الدعوى بموجب قرار يصدر عنها، كما أنّ هناك أصول في طلب رد القاضي، لكن أي تعيين لمحقق عدلي آخر، أو أي تفكير لوضع عراقيل امام هذا المحقق العدلي من قِبل السلطة السياسية هو تدخل سافر بأعمال القضاء، وضرب لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وحتى بحث الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وإدراجه كبندٍ على جدول أعمال المجلس، هو أمر يخالف هذه المبادئ. وحتى مجلس القضاء الأعلى كإدارة قضائية لا ينظر بأساس الملف، ولا يؤثّر على عمل القاضي الذي هو سيّد ملفه".

وأضاف، "إذا أرادت السلطة السياسية أرادت أن تتحرك هي، يبقى لها مجال وحيد، طبعاً إذا ما تنحى القاضي من تلقاء نفسه، وهذا أمر غير مطروح، وبإمكانها إدراج بند على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، أو الأسبوع الثاني مع انطلاقة الدورة العادية الثانية بإحالة ملف جريمة المرفأ متأخرين جداً على التحقيق البرلماني، وتأليف لجنة برلمانية بهذا الخصوص، وهذا يتطلب أكثرية عددية من مجلس النواب. وفي حال وجود اتهام يتطلب (الأمر) ثلثي أعضاء المجلس النيابي، عندها تستطيع السلطة أن تدّعي أنها أصبح لديها اختصاص، وتنعقد لمصلحة المجلس النيابي، فيرد المحقق العدلي بأن سبق أن وضع يده على الملف، فنكون عندها أمام تنازع على الصلاحيات، وهذا أفضل مخرج للسلطة السياسية"، وإن كان لا يحبذه.

الانباء الالكترونية

 

  • شارك الخبر