hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

533685

544

403

20

489319

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

533685

544

403

20

489319

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

في اجتماع بعبدا ... تأكيد على ضرورة تجهيز المرافق الشرعية بأجهزة سكانر

الإثنين ٢٦ نيسان ٢٠٢١ - 14:25

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أشار مدير عام ​رئاسة الجمهورية​ أنطوان شقير، إلى أن الاجتماع الذي انعقد في ​قصر بعبدا​ لبحث ملابسات القرار السعودي، خلص إلى "التأكيد على حرص ​لبنان​ على متانة العلاقات الاخوية مع ​السعودية​، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا أن لبنان يرفض رفضا قاطعا أن تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة".

وتابع شقير: طلبنا إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل ب​عملية تهريب​ المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى ​المملكة العربية السعودية​".

كما شدد على ضرورة "إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن"، موضحاً أنه "تم الطلب الى القوى العسكرية والامنية و​الجمارك​ والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة، لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى ​دول الخليج​، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة".

وأوصى المجتمعون بـ "الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة". كما أوصوا بـ "تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة".

كذلك قالوا بـ "تكليف وزراء المالية والإقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. بالإضافة إلى تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك".

وتمنى المجتمعون "من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها"، مشددين على أن "لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".

  • شارك الخبر