hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

29303

1006

123

297

12047

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

29303

1006

123

297

12047

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

فرعون استقبل رئيس جمعية شركات الضمان: بحثنا في مسار دفع التعويضات

الإثنين ٢٤ آب ٢٠٢٠ - 18:51

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

استقبل الوزير السابق ميشال فرعون رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه.

بعد اللقاء قال فرعون: "بما يخص المباني الاثرية، وللتوضيح هناك بين الأربعين والخمسين مبنى بحالة خطرة، والمعالجة تحتاج الى مبلغ بين الأربعة والخمسة ملايين دولار، والمشكلة هي في إيجاد آلية لوضع سقف لهذه المباني للتمكن من قضاء فصل الشتاء. وهذا الموضوع متابع في مديرية الآثار مع الاختصاصيين وهناك البحث عن امكانية وضع سقف مؤقت لبضعة اشهر وهذا امر تقني دقيق".

اضاف: "هناك ايضا بين 400 و 600 مبنى تعتبر اثرية متضررة، لكن وضعها أقل خطورة انما عامل الوقت دقيق مع قرب حلول موسم الشتاء ويجب الإسراع في معالجة وضعها قبل موسم الشتاء وهنا لا نتكلم عن مشاكل السكن والمصائب الأخرى".

وتابع: "اما عن لقائنا مع السيد طربيه، فهو للبحث في مسار دفع التعويضات من شركات التأمين، وبالرغم من الشكوك، لم يجد في التحقيق أي دليل عن عمل حربي او إرهابي حتى تاريخه وهو من استثناءات تغطية التأمين. وفي هذه الحالة إن شركات التأمين وإعادة التأمين تتوجه لدفع التعويضات المرتبطة ببوالص Property All Risksأي التي تغطي جميع الاخطار باستثناء اعمال الارهاب، ويجري التقييم حاليا في صوابية تغطية بوالص أخرى كالحريق والاخطار اللاحقة. ونتكلم عن مبالغ تقارب المليار دولار وتحتاج الى بعض الوقت للتنسيق مع معيدي التأمين".

واردف: "كما يقتضي ايضا على الدولة دفع سلفة على حساب تعويضات بقيمة مادية مؤقتة من التعويض الكبير لانه في الحالتين الدولة مسؤولة عن تداعيات الانفجار إذ لم يكن اعتداء حربي. فالشركات ومعيدي التأمين ستلاحق قضائيا بعد دفع التعويضات مؤسسات الدولة المسؤولة عن هذه المأساة والخسارات. كما نطلب شفافية حول شروط تغطية بوليصة المرفأ لانه يبدو ان هناك علامات استفهام. هذا بالإضافة الى القرف مما سمعناه الامس حول موضوع الباخرة وقبله وتبليغ أعلى السلطات عن الخطر الداهم ولن يسكت احد عن تحميل المسؤولية لقاتلي وسارقي أرزاق المواطنين".

وختم: "إن قطاع التأمين وشركات الضمان ستتحمل مسؤولياتها وفقا لموجباتها والتأمين لن يغطي الا جزءا من حجم الاضرار. فالمهتمون في الدولة بهذا الملف ومنهم ليس همهم الا السلطة ومصالحهم والفساد، عليهم ان يبحثوا أولا عن كيفية تحمل الدولة والمسؤولين التعويضات للمواطنين الابرياء ومحاسبة أعمال الاهمال الذين لعبوا بحياة وصحة المواطنين وأرزاقهم".

  • شارك الخبر