hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

618278

616

163

4

580346

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

618278

616

163

4

580346

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

"غيابٌ" عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع..هل تبقى قراراته سارية المفعول؟

السبت ٢٤ تموز ٢٠٢١ - 12:18

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

في النصوص القانونية قد يكون غياب القادة الأمنيين عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في 19 تموز الجاري في قصر بعبدا، وترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وامين سر عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، محقا ولا عيب فيه بحسب القانون.

لكن أن يكون هذا الإجتماع مخصصا للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد وبغياب القادة الأمنيين هنا ترسم علامة استفهام. والسؤال الأبرز هل يمكن لهذا المجلس أن يحل مكان الحكومة ويدير شؤون البلاد ؟

الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك أوضح عبر "المركزية" " أنه لا يمكن للمجلس الأعلى للدفاع أن يحل محل الحكومة لا من قريب ولا من بعيد. وبحسب قانون الدفاع الوطني الصادر بمرسوم رقم 83/102 تحدد مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع بتنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء. وعملا بأحكام المادة 65 من الدستورتنحصر مهام وضع سياسة الدولة في كافة الميادين والمجالات بمجلس الوزراء المؤتمن على تسيير البلاد والعباد. وبالتالي لا يمكن للمجلس الأعلى للدفاع أن يحل مكان الحكومة كون مهامه محدودة بحسب ما ورد في نصوص قانون الدفاع الوطني".

في الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة العيد. إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة التي ابقيت سرية وفقا للقانون، كلها مقررات تتعلق بالشق الأمني في البلاد، مع ذلك صدرت في غياب كل القادة الأمنيين "وهذا لا يشكل خرقا للقانون "بحسب مالك الذي أوضح :" أنه في العودة الى نص القانون 83/102 يتبين أن من يشكل المجلس الأعلى للدفاع هو رئيس الجمهورية اضافة الى رئيس الحكومة وعدد محدد من الوزراء. أما القادة الأمنيون فيصار إلى دعوتهم لحضور الجلسات كونهم يشكلون جزءاً لا يتجزأ منه. لكن درجت العادة على دعوتهم بشكل دائم من أجل الوقوف على رأيهم في القضايا الأمنية والعسكرية. ولا تتم دعوتهم إذا كانوا لا يشكلون مبدئيا حيثية قائمة وثابتة وواجبة الحضور في كل اجتماع".

بحسب النصوص القانونية يقول مالك" تكون كل القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للدفاع سارية المفعول بمن حضر وفقا للدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية. ولا يمكن على الاطلاق أن تحل مؤسسة المجلس الأعلى للدفاع مكان المؤسسة التنفيذية وهو مؤتمن على تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة. اما القرار السياسي وقرار الفصل فيعود إلى الحكومة دون سواها وبالتالي لا يمكن تجيير صلاحيات الحكومة الى اي مرجع كان سواء المجلس الأعلى للدفاع أو غير ذلك".

وحول إمكانية أن تكون هناك استنسابية في توجيه الدعوات أكد مالك" أن ليست هناك من استنسابية إنما موجب لضرورة لدعوة كل القادة الأمنيين. فالمجلس يجتمع لمناقشة الأمور والقضايا الطارئة والموضوعة على جدول اعماله. فإذا ارتأى رئيس الجمهورية كونه الرئيس الأعلى لمجلس الدفاع ضرورة دعوة قادة الأجهزة الأمنيين، يقوم بذلك. وإذا ما وجد أن لا دور ولا رأي لهم في جدول الأعمال المطروح عندها يرتأي عدم استدعائهم. ويتولى كل من وزيري الداخلية والدفاع اللذين يمثلان السلطة السياسية داخل المجلس الأعلى للدفاع العمل على التنسيق مع الأجهزة الأمنية في حال لم تكن قادة هذه الأجهزة موجودة فيه" .

ويختم مالك" في النهاية مشاركة القادة الأمنيين أو عدم مشاركتهم لا تقدم ولاتؤخر. المسألة تتعلق بجدول الأعمال وما يرتأيه رئيس الجمهورية إنطلاقا من صفته كرئيس للمجلس بحسب قانون الدفاع الوطني".

"المركزية"

  • شارك الخبر