hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

891982

9199

345

16

706406

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

891982

9199

345

16

706406

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

عقيص: لإنشاء وحدة تنظيمية في “العمل” بعنوان “وحدة الطوارئ وإدارة الازمات”

السبت ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢١ - 10:38

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ندوة افتراضية عن جائحة كورونا ومدى تأثيرها على عمل القضاء في لبنان والعالم العربي

أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد أديناور ـ برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط Konrad-Adenauer-Stiftung – Rule of Law، ندوة حوارية افتراضية – Webinar عبر تطبيق Zoom، عن جائحة كورونا ومدى تأثيرها على عمل القضاء في لبنان والعالم العربي.

وشارك في الندوة قضاة وخبراء من استونيا، اسبانيا، رومانيا، البانيا، المغرب، تونس، مصر ولبنان، كما شارك وزير العدل في دولة فلسطين محمد الشلالدة، وزير العدل اللبناني ممثلاً بالقاضي ربيع المعلوف، عضو لجنة الإدارة والعدل في البرلماني اللبناني النائب جورج عقيص، المركز العربي للبحوث القانونية في الجامعة العربية، وغيرهم من الحضور.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من مدير المشاريع في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس الذي رحّب بالحضور وتحدث عن موضوع الندوة وأهمية طرحه في الوقت الراهن مع استمرار تأثر العالم بجائحة كورونا.

ثم تحدث مدير برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط السيّد فيليب بريمير الذي شكر الحضور على هذا اللقاء الافتراضي، عارضاً الصعوبات التي رافقته هو شخصياً كمحامي في بلاده قبل توليه مهمته الحالية مع تفشي فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التعلم من بعضنا البعض من أجل استخلاص العبر والخروج بحلول مشتركة يستفيد منها الجميع.

بدوره تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عن جائحة كورونا والعمل القضائي، وأشار الى أن “معظم الدول الأوروبية أدخلت تعديلات على نصوصها القانونية تماشياً مع الجائحة، اما في دول أخرى مثل ليتوانيا فقط اعطي للقانون ان يقدّر ما يجب أن يُطال من أمد المهل القضائية وما يجب أن يُقصّر وغيرها”.

وأضاف، “في بعض الدول الأخرى مثل النمسا وغيرها مُنع طيلة فترة الجائحة كل إجراءات التنفيذ، وفي اليونان مثلاً تم تعليق الإجراءات التنفيذية”.

وتحدث عقيص أيضاً عن الدعاوى الجزائية في الدول الأوروبية مشيراً الى أنه “تم تخفيض عدد الموقوفين في السجون الفرنسية الى أكثر من 12 ألف موقوف مثلاً خلال 6 أسابيع فقط خلال الجائحة، فهي أخدت مجموعة من التدابير في الوقت نفسه للوصول الى الرقم الذي ذكرته”.

وعرض عقيص وضع القضاء في لبنان مشيراً الى أن “عمل أي نظام قضائي في مواجهة هذه الجائحة هو رهن مدى قدرته على التحرك ومواكبة العصر، مؤكداً أن التحقيقات الالكترونية أتيحت في لبنان ولكن هذا الأمر لا يكفي خصوصاً أن في دول أخرى اخذ هكذا إجراءات كانت أسرع”.

ودعا عقيص في نهاية مداخلته الى “انشاء وحدة تنظيمية في وزارة العمل تحت مُسمى “وحدة الطوارئ وإدارة الازمات”، لإنتاج واقتراح سياسات وتسهيل العمل في الوحدة القضائية وان تصبح هذه الوحدة التنظيمية وحدة دائمة لإدارة المخاطر وغيرها والقضاء اللبناني لم يقدم أي خطوة تجاهها”.

من جهته، عرض وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الأنظمة والقرارات التي أصدرها القضاء الفلسطيني لتنظيم المحاكم خلال حالة الطوارئ وفقاً لنظام المداورة وتحديد أيام العمل اسبوعياً لضمان استمرار العمل، كما صدرت قرارات أخرى بتأجيل بعض القضايا كما النظر بقضايا لا تحمل الانتظار وغيرها من الإجراءات.

كما عرض الشلالدة مشاكل القضاء الفلسطيني حتى قبل جائحة كورونا بسبب الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي وصعوبة العمل، مشدداً على أن الدولة الفلسطينية مستمرة في عملها وفق ما ينص عليه القانون.

كما تحدث عن مستقبل ما بعد الجائحة وعن الإجراءات التي اتخذت خلال الجائحة والاستمرار فيها عند التخلص من كورونا.

بدوره، أكد رئيس نادي القضاة في المغرب عبد اللطيف الشنتوف أن “جائحة كورونا فرضت علينا التعامل مع مفاهيم جديدة في العمل القضائي علماً ان القضاء المغربي لم يكن مستعد للتحول الرقمي لحظة انتشار الجائحة”، مشيراً الى أن “عمل المحاكم توقفت بنسبة 90٪ باستثناء القضايا المستعجلة والموقوفين، ومن بعدها تم اصدار قرارا بإقامة المحاكمات عن بُعد بسبب تطور الوضع الوبائي داخل السجون”.

وأشار الى أن “جائحة كورونا فرضت على وزارة العدل المغربية العمل بوتيرة أسرع لاستيعاب الأمر وهي أصدرت عدة قوانين ووثائق للتعامل مع الوضع الراهن ولاستمرار العمل القضائي، وهي أصدرت وثيقة جداً أسمتها “المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة في المغرب”.

وأضاف، “تمت الاستعانة خلال هذه الجائحة بتطبيقات الكترونية تساعد القضاء على إتمام أعمالهم”، مشيراً الى أن “هناك عدة جمعيات مغربية قامت بواجبها وتفاعلت مع كل المبادرات والنقاشات للمساعدة في هذا الأمر ايضاً”.

واستهل رئيس نادي القضاء في لبنان القاضي فيصل مكّي مداخلته بالإشارة الى أن “أي نظام قضائي لكي يصل الى تحقيق يجب أن يكون متمتع بثلاث صفات، أفضل وأسرع وأرخص، والوصول الى هذه الأهداف يجب الأخذ بالاعتبار 7 مفاهيم مختلفة، فعلى كل محكمة ان تقدّم عدالة موضوعية، إجرائية، مفتوحة، موزّعة، متناسبة، قابلة للتنفيذ ومستدامة”.

وأضاف مكّي، “هذه المفاهيم يجب ان تكون مكرّسة في كل الظروف مهما كانت”، مشيراً الى أن “كورونا عرقلة العمل القضائي بشكل واضح، ومن هنا يجب تكاتف الجميع لتحسين شفافية وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة وكلن السؤال الذي يطرح نفسه انه إذا كانت العدالة الالكترونية تفي بالغرض”.

وتابع، “رأينا في البلدان الأوروبية التغيرات التي حصلت على العمل القضائي ولكن هذه التدابير لا تكفي خصوصاً وأنها أثارت بعض المخاوف حيال احترام حقوق الانسان وانه يحق للمتقاضي ان يطلب الحضور الشخصي”، مشيراً الى أن تكنولوجيا المعلومات يجب ان تضمن الامن السيبيراني وحماية البيانات الشخصية، وكورونا اكدت لنا انه يجب وضع استراتيجية للمرحلة المقبلة مع كل التغييرات التي حصلت”.

بعدها عرض القضاة المشاركين خلاصات الأبحاث التي أنجزت من قبل مجموعة من الباحثين في مجال تأثير جائحة كورونا على القضاء ومجرى سير العدالة، وتحدث في هذا القسم كل من القاضي أحمد أبو العينين من مصر، القاضية ماريسا مورل سنتاسونا من اسبانيا، القاضية نجيبة الزاير من تونس، القاضية كاي هرمند من استونيا، القاضي ربيع معلوف والقاضي رجا ابي نادر من لبنان، القاضي دراغس كيلن، القاضي نيكولا بلاستتو، القاضي دانيال ساندرو من رومانيا، والقاضي انس سعدون من المغرب.

وتلا رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، في ختام الجلسة، خلاصة الجلسة بعد مداخلات وملاحظات من المشاركين، علماً ان الأبحاث والمداخلات ستصدر في كتاب من قبل المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور.

  • شارك الخبر