غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه الخاص على "تويتر" كاتباً: "الكتُب المرسَلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات تمثّل تدخلًا بمبدأ فصل_السلطات الذي يكرّسه الدستور اللبناني ويحوّلهما إلى غطاء سياسي لمؤازرة المصارف المدعى عليها، ويمنع الرقابة والمحاسبة خصوصًا في قضية تهريب 9 مليار دولار إلى الخارج عقب 17 تشرين".

واضاف ضو: "ان تجاوز مبدأ فصل السلطات هو تدخّل سافر من السلطة التنفيذية باستقلالية القضاء ومن هنا تكمن أهمية اقرار هذا القانون لانهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء".

هذا وقد ختم تغريتده: "كما ان المادة ٧٥١ التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في انفجار ٤ آب تعود إلينا مجددًا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي. النهج نفسه يُعطّل المحاسبة في الانفجار وسرقة أموال الناس."