hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

صيدا تحت ابتزاز مقاولي النفايات

الجمعة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 07:22

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نفّذت الشركات المتعهّدة بتشغيل منظومة النفايات في صيدا تهديدها بالتوقف عن العمل، بعد عدم إقرار صرف مستحقاتها خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وفيما بدا اتفاقاً ضمنياً بينهما، أعلنت شركتا IBC وNTCC تباعاً توقفهما عن تشغيل معمل المعالجة وجمع ونقل النفايات إليه. وفي بيان لها، أعلنت الشركة الأولى عن إغلاقها المعمل بدءاً من يوم أمس احتجاجاً على نكث الوعود التي تلقّتها بصرف مستحقاتها عن السنوات الثلاث الماضية البالغة 37 ألف دولار أميركي، وهي جزء من مستحقات أكبر متراكمة طوال سنوات. واعتبرت أنها «لم تعد تستطيع تحمّل المزيد من الأعباء المادية بفعل تراكم مُستحقات الموظفين، في ظل الحاجة إلى إجراء الصيانة للمعمل». وربطت الشركة إعادة فتح المعمل بصرف المستحقات.

وفي موقف لافت لمدير المعمل أحمد السيد في تصريح لـ«لوكالة الوطنية للإعلام»، لفت إلى أن الشركة «لا تمانع إجراء التصليحات للمعمل تحت إشراف وزارة البيئة ولجنة من بلدية صيدا. أما بخصوص الإدارة التشغيلية للمعمل، فإن إدارته هي الوحيدة صاحبة الحق والسلطة بتعيين من تراه مناسباً لهذه المهمة وليس لوزارة البيئة ولا غيرها الحق بالتدخل في السلطة التقديرية لمجلس إدارة الشركة وتوجيهاته». موقف السيد جاء رداً على ما اقترحه وزير البيئة ناصر ياسين في حديثه لـ«الأخبار» خلال زيارته البيئية التفقدية يوم الثلاثاء للمدينة. وقد دعا السيّد إلى تشكيل لجنة للإشراف على إدارة منظومة النفايات منها المعمل.
IBC تجاهلت في بيانها الإشارة إلى سنوات طويلة من سوء الإدارة التي رافقت إنشاء المعمل عام 2012 من دون وجود أزمة سيولة أو صرف مستحقات. حينها، ثبت بالوقائع تعثر معالجة النفايات، ما أدى إلى تراكمها ونشوء جبل جديد في حرم المعمل. في الوقت الذي كانت تقبض فيه 95 دولاراً بدل معالجة طن النفايات الواحد.

وعلى المنوال نفسه، سارت شركة الجمع والنقل NTCC، التي أعلنت في بيانها عن اضطرارها للتوقف عن القيام بعملها ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ابتداءً من يوم أمس أيضاً. وربطت استئناف عملها بشروط بدت مستحيلة في ظل الأزمة الراهنة، منها «تأمين الموافقات اللازمة لتحصيل الفواتير اللاحقة وفور تأمين السيولة اللازمة سواء من المستحقات المتوجبة أو سحب الأموال المحجوزة لدى المصرف».

آمال خليل - الاخبار

  • شارك الخبر