hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

576

27

29

19

62

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

576

27

29

19

62

أخبار محليّة

صفا دعا أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف الى الاستجابة الكاملة لمطالب الحراك

الجمعة ٦ آذار ٢٠٢٠ - 17:47

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

طرح الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا في مداخلة، على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة بجنيف، وتحت البند الثالث لمناقشة حالة حقوق الانسان في العالم، أهداف ثورة 17 تشرين الاول، بحضور ممثلين ل193 دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية، إضافة الى بعثة لبنان.

وقال صفا: "اندلعت انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 في لبنان احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والبيئية واستشراء الفساد والمحاصصة الطائفية، وهي ثورة سلمية لم يشهدها لبنان منذ الحرب الاهلية العام 1975 وشملت كافة المناطق وتجاوزت كافة الاطر الطائفية والحزبية. وبدلا من الاستجابة الحكومية لمطالب المنتفضين من اجل العدالة واستعادة الاموال المنهوبة واقرار قانون استقلالية القضاء ومحاكمة الفاسدين ووضع قانون انتخابات ديمقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي وتشكيل حكومة من خارج منظومة الفساد التي حكمت لبنان منذ 30 عاما، استخدمت القوة المفرطة بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية وتوقيف 906 متظاهرين بطريقة مذلة لاانسانية من بينهم 49 قاصرا و 17 امرأة واستشهاد ثلاثة وفقء عيون اربعة محتجين والاعتداء على الصحافيين وتكسير كاميراتهم وعدم حماية المتظاهرين من هجمات شنتها مجموعات مسلحة على ساحات الانتفاضة".

أضاف: "إننا اذ نرفض التعرض للقوى الامنية، الا ان الحكومة واجهزتها الامنية انتهكت المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (حرية الاجتماعية) والمادة 13 من الدستور اللبناني ومدونات السلوك للاجهزة الامنية بعدم تعرض الموقوفين للضرب او التعذيب. وفي الوقت نفسه، ندين قطع الطرقات الممنهج ووضع جدران عازلة كما جرى في نفق نهر الكلب، وقواطع حديدية ادت الى سقوط ضحايا من المواطنين كما جرى في 25 تشرين الثاني 2019".

وتابع: "لقد دخلت الثورة شهرها الخامس ورغم تدهور الاوضاع النقدية والسطو على اموال المودعين وبلوغ نسبة البطالة 40% وتزايد معدلات الهجرة والانتحار واغلاق ما يقارب 700 مؤسسة وصرف عمالها مما يضع لبنان على حافة مجاعة حقيقية بسبب تعنت السلطة الحاكمة ورفضها تلبية الحد الادنى من مطالب المنتفضين رغم تشكيل حكومة جديدة".

وختم: "بعد انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 دخل لبنان مرحلة تاريخية جديدة، ومن دون تنفيذ اجراءات عاجلة للانقاذ، بمكافحة الفساد لا يمكن الخروج من الازمة المصيرية ولا معالجة الانهيار الاقتصادي، فالنظام الطائفي السياسي فقد مبرر وجوده ولم تعد تنفع الحلول الترقيعية والمسكنات ولا حلول الا في الغاء الطائفية السياسية وتكوين جديد للسلطة على اساس المواطنة، مطالبين مجلسكم الموقر بتشكيل لجنة للتحقيق بكل الانتهاكات التي رافقت الثورة الشعبية منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والاستجابة الكاملة لمطالب المنتفضين".

  • شارك الخبر