أكّد رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أنه "سيعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه".

وأضاف باسيل، "سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ".

وتابع: "سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت حسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة".

واستكمل: "لقد احترم رئيس الحكومة الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل فكانت الحكومة ميثاقية دستورية".

وأضاف، "سقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطّلة وعن الرئاسة والتوريث وعن المنع الخارجي بانتظار النووي، "بح تبخّر".

وتابع: "سنعطي الثقة لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا".

وسنعطي الثقة لأن "هناك توقيع رئيس الجمهورية ولأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا".

وأشار إلى أن "الثقة مسار وليست لحظة اذا المسار لم يكن صالحا يمكن سحبها لاحقاً. نحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، وثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين".

وأكّد باسيل أن الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية: "أموال المودعين والأمان الإجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية إضافة الى امور اخرى".

واستكمل، "بالنسبة لأموال المودعين، لو تمّ اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات لكانت تم حماية وضمانة 98% من اموال المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار وهذا الامر معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي".

ولفت إلى أنه "لو تمّ تنفيذ التدقيق الجنائي بمصرف لبنان من سنة ونصف لكانت ظهرت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار بالمصرف والتي لا يعترف بها الحاكم وينكر حجمها ويحاول سدّها من خلال التلاعب بسعر الدولار  ومن خلال haircut على وصل لحدّ 87%".

وأردف قائلاً: "لو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول يومين بعد 17 تشرين مثل غير دول كقبرص واليونان، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليارا للخارج والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون".