hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

31778

940

126

328

13527

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

31778

940

126

328

13527

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

 سعيد مالك: انصح النواب الذين اعلنوا استقالتهم الى التراجع عنها لأنها غير مجدية

الثلاثاء ١١ آب ٢٠٢٠ - 19:35

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك أن "ما من نصّ دستوري ينصّ على حلّ مجلس النواب عن طريق استقالة عدد من النواب"، ناصحا النواب المستقلين بالتراجع عن استقالاتهم، لأن اي استقالة هي استقالة اعلامية اعلانية لا تجدي نفعا والضغط المعنوي لا يثمر في أي مكان".

واعتبر مالك في حديث لبرنامج "صوت الناس" مع الاعلامي ماريو عبود عبر "صوت بيروت انترناشونال"، أن "ما يمكن ان يؤثر على مجلس النواب، هو استقالة تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي لناحية موضوع الميثاقية اكثر منه استقالة نواب كتلة "الجمهورية القوية"".

وقال مالك: "لا يمكن ان يحصل تغيّر في المنظومة دستوريا الا عبر اسقاط المجلس ميثاقيا او بمشروع قانون لتقصير ولاية مجلس النواب".

وتابع: "انصح النواب المستقيلين بالعودة عن الاستقالة التي لم تتل بعد أمام الهيئة العامة لأن 65 صوتا في اطار اقتراح قانون يوافقون عليه لتقصير ولاية مجلس النواب هو حاجة دستورية"، قائلا: " نحن بحاجة الى هؤلاء النواب لانضاج مشروع قانون تقصير ولاية مجلس النواب".

واعتبر مالك أن "اصوات القوات مع المستقبل والاشتراكي مع المستقلين من الممكن ان تقربنا الى 65 صوتا ومن الممكن ان يتحرك ضمير اي كتلة نيابية مهما كان حجمها وبهذا نخرج من المأزق".

ولفت الى انه "ليس هناك من مهلة دستورية من اجل ان يبادر رئيس الجمهورية للدعوة للاستشارات النيابية ولا مهلة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة ولكن هناك ما نسميه المهلة المعقولة ونحن اليوم أمام نكبة".

واعتبر مالك أنه "لا مفرّ الا بالعودة الى الشعب الذي هو مصدر السلطات لذلك يجب ان يتم اجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون الحالي وليفز من يفوز".

ورأى أن "القانون الانتخابي الحالي كان الاقرب الى التمثيل المسيحي الصحيح".

وحول الموضوع الحكومي، قال مالك: "من تاريخ تقديم الحكومة استقالتها باتت بفعل تصريف الاعمال بالمعنى الضيق وليس باستطاعة حكومة تصريف الاعمال اجراء انتخابات فرعية ".

واشار الى أنه "وللخروج من المأزق علينا تشكيل حكومة من الاختصاصيين والحياديين يكون على جدول اعمالها بندا واحدا يقوم على تنظيم انتخابات نيابية مبكرة على ان تتقدم الكتل النيابية بقانون لتقصير مدة المجلس والذهاب الى انتخابات وفقا للقانون الحالي".

واعتبر مالك أنه "لا يمكن لنائب ان يسقط نيابته ويذهب للترشح على نفس المقعد".

وتابع: "ان ذهبنا الى انتخابات فرعية من الممكن ان نشهد تغيّرا جذريا بالتحالفات السياسية".

وفي موضوع الحياد، رأى ان "لبنان حينما كان يعتمد الحياد كان سويسرا الشرق وما ارهقه هو انحيازه الى محاور ادّت به الى خسائر كبيرة".

وتابع: "هناك قوة موجودة وسطوة موجودة مرتبطة بالسلاح الموجود ضمن اطار الدويلة في قلب الدولة".

وفي موضوع المسؤوليات حول انفجار مرفأ بيروت، قال مالك: "مع الاحترام لموقع رئيس الجمهورية حتى رئيس الجمهورية مسؤول فالمادة 53 نصت على انه باستطاعة رئيس الجمهورية طرح اي موضوع من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء وبدعوة مجلس الوزراء فهو رئيس المجلس الاعلى للدفاع". وتابع: "ليس باستطاعة رئيس الجمهورية أن يقول اليوم انا لست مسؤولا في حين نراه يتدخل في كل شاردة وواردة في امور لها علاقة بالتعيينات مثلا ".

وعن احالة قضية الانفجار الى المجلس العدلي، قال: "احالة قضية انفجار بيروت الى المجلس العدلي غير كافية والضابطة العدلية اي الاجهزة الامنية متهمة بالتخاذل فكيف نسلمها التحقيق؟".

وتابع: "لا ثقة ضمن اطار اجهزة التحقيق لأن الاجهزة الامنية من الممكن ان تكون متورطة ولا ثقة بالسلطة السياسية التي ستعيّن اعضاء المجلس العدلي ".

وعاد مالك ليؤكد ان "انبثاق السلطة من الشعب واليوم هناك الكثير من علامات الاستفهام حول التمثيل الشعبي لذلك علينا ان نذهب الى حكومة تجري انتخابات نيابية مبكرة "، مشيرا الى أن "للبنان خصوصية ولا يمكن الذهاب بعيدا في اتجاه ترك "الاكثرية تحكم".

 

 

  • شارك الخبر