كتب النائب ميشال دويهي عبر منصة "إكس": "ستبقى صفحة العام ٢٠٢٠ مفتوحة على كل السجالات، لأنها كانت أحد أخطر السنوات في تاريخ لبنان المالي والاقتصادي.

وما انشغال الرأي العام حالياً بالسجال الدائر بين الوزيرة السابقة ماري كلود نجم والنائب إبراهيم كنعان إلا افضل دليل على ذلك.

الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تتناول دور لجنة المال والموازنة في تلك المرحلة. وللإنصاف يجب القول ان دور تلك اللجنة كان ملتبساً لا بل محبطاً للإصلاح.

أجل، لجنة المال والموازنة بكل اعضائها انذاك متهمة بأنها تواطأت مع الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف لإسقاط خطة حكومة حسان دياب.

هناك الكثير من الدلائل على ذلك، أبرزها ان لجنة تقصي الحقائق المنبثقة آنذاك عن لجنة المال والموازنة تماهت في استنتاجات عملها مع أرقام وتوجهات المصارف ومصرف لبنان. وبالتالي ساهمت في ضرب خطة الحكومة الاصلاحية في الصميم، علما بأن صندوق النقد الدولي كان موافقاً على خطة حكومة حسان دياب وشركة لازار وأرقامها، وهذا مثبت في محاضر اجتماعات ونقاشات يعرفها النائب إبراهيم كنعان جيداً وشارك فيها وسمع ذلك مباشرةً من ممثلي الصندوق.

لكنه أمعن مع اللجنة في الانحياز إلى المصارف، وهو كان وما زال جزءً من حملة شرسة وشعواء وظالمة على من أعد الخطة التي شكلت فرصة نادرة للإنقاذ المالي والمصرفي، لا سيما الحملة على المعارضين وبينهم خبراء ماليين ومصرفيين كانت لهم مساهمات إنقاذية في تلك المرحلة.

أما قول النائب كنعان بأن الأزمة بدأت مع توقف لبنان عن دفع سندات اليوروبوندز في آذار ٢٠٢٠ فهو تضليل بتضليل. الأزمة بدأت قبل ذلك بكثير وهو شاهدُ على فصولها التاريخية في مدى سنوات قبل ٢٠٢٠، لكنه فضّل مع غيره التواطؤات السياسية على العلاجات الجذرية.

نؤيد الوزيرة السابقة ماري كلود نجم في المناظرة التلفزيونية التي ستواجه بها النائب كنعان، ونتوقع من الطرفين الظهور بحقائق جديدة ستفنّد حتماً كل الادعاءات وتعرّيها .

لم يعد ينفع السكوت عن التضليل المالي الإجرامي ، فكيان لبنان مهدد بقوة من تحالف حكم الميليشيا والمافيا ، وهذا ما لا يجب أن نسمح به مهما كلّف الثمن".