hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

69906

1427

244

562

33538

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

69906

1427

244

562

33538

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

خليل يكشف الموقف من ترشيح الحريري ومسار المبادرة الفرنسية

الجمعة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 21:16

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا
أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النائب علي حسن خليل، أن اتفاق الإطار حول المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لترسيم الحدود يحفظ للبنان حق الدفاع والمقاومة.
وكشف خليل في مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار أن وزارة المالية ستكون للطائفة الشيعية في أي حكومة مقبلة، مشيرا إلى أن "هذه النقطة قد حسمت".
كما وأكد معاون بري التعاطي بإيجابية مع ترشيح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري رئيسا للحكومة، قائلا إنه "نحن في الاساس نتعاطى بشكل ايجابي" في ترؤس الحريري للحكومة المقبلة.
لكن خليل ربط بين تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المقبلة مع التفاهم على قواعد التشكيل. مؤكدا الانفتاح على كل الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة، مع أهمية مشاركة الجميع.
هذا ورأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن رئيس تيار المستقبل أخطأ في تشخيص الاتفاق الذي تم على دعم المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن فريقه ليس الطرف الذي عطل تشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، كشف خليل عن ضغوط تمارسها واشنطن بشأن الصراع مع "إسرائيل" ودور لبنان في المنطقة، فضلا عن محاولاتها لتغيير موازين القوى في الساحة الداخلية.
وفي ما يلي النص الحرفي للمقابلة مع النائب علي حسن خليل:
"إعلان الاطار حول ترسيم الحدود واضح في نصه يرتبط فقط بمحضر إتفاق حول الحدود البحرية والبرية وفق القواعد التي قام عليها اتفاق نيسان عام 1996 والتي تحفظ للبنان حق الدفاع وحق المقاومة في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي.
هذه النقطة بالتحديد خلال المباحثات التي حصلت اليوم مع تكليف الدكتور مصطفى أديب سابقا قد حسمت، واليوم وزارة المال ستكون لوزير من الطائفة الشيعية متجاوزين كل النقاش الذي حصل في المرحلة الماضية والذي تشعب ليصبح ميثاقيا وسياسيا ودستوريا، ولم يتخذ القرار بعد ولكن نحن في الاساس نتعاطى بشكل ايجابي مع ان يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة.
لم يتخذ قرار بعد بالنسبة لنا، لكن نحن منفتحون على الجوانب الايجابية من كلام الرئيس الحريري حول ترشيح نفسه، والامر بحاجة الى نقاش تفصيلي حول الشروط وقواعد التشكيل، نحن كنا واضحين في المرحلة الماضية بما نريد من هذه الحكومة وكنا الداعمين لان يكون الرئيس الحريري فيها.
بالامس طرح مجموعة من القضايا تستوجب إعادة دراسة وتقييم جديد ليبنى على الامر مقتضاه.
نحن نريد ان تنضج المباحثات وان تترافق عملية تسمية رئيس الحكومة مع التفاهم على قواعد التشكيل بما يسمح بتحقيق ما طرحته لجهة تشكيل سريع للحكومة.
بعض من العقبات التي تم نقاشها وتجاوزها خلال البحث مع مصطفى أديب يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لترسيع تشكيل الحكومة بوقت قياسي خلال المرحلة المقبلة .
نحن منفتحون على كل الخيارات المطروحةـ عندما يكلّف رئيس الحكومة او عندما يتفق على تكليف رئيس حكومة جديد سيكون هذا الامر موضع نقاش. نحن لسنا او لا نقف عند حدود معينة في هذا النقش، هو مفتوح أمام الخيارات، من الحكومة السياسية الى اي صسغة من صيغ الحكومات التي تسمح بمشاركة الجميع اولا والالتزام بخطة عمل اصلاحية على المدى المنظور والقريب لمعالجة القضايا والتحديات المطروحة، بمعنى اخر منفتحون على كل الاشكال في تشكيل الحكومة المقبلة.
بتقديري، الرئيس سعد الحريري أخطأ في تشخيص ما حصل، وهذا الامر لم يكن أبدا بالصيغة التي طرحت، كان هناك موقف واضح ومعلن لنا منذ ما قبل تكليف الدكتور أديب وموقفنا طرحناه وناقشناه مع الرئيس سعد الحريري في الجلسات التحضيرية ما قبل هذا التكليف، ووصلنا الى توجه عام. برأيي الفرنسي نفسه يمكن مراجعته للتأكد أكثر من أننا لسنا الطرف الذي عطل تشكيل الحكومة .
الامريكي اليوم يمارس سياسة ضغط على لبنان بأكثر من ملف، ملف دوره وموقعه بالصراع مع اسرائيل، دوره وموقعه فيما يجري على مستوى المنطقة وترتيب الاوضاع الداخلية في لبنان ومحاولة لتغيير موازين القوى، وبالتالي المفاوضات لترسيم الحدود انعكاسها أن لبنان في حال حصوله على كل حقه في الحدود البحرية سيتطيع بالتأكيد ان يباشر عملية التقيب عن الغاز في تلك المنطقة وهذا بحذ ذاته يترك أثرا ايجابيا على الوضع الاقتصادي وعلى المالية العامة.
العقوبات خلال المرحلة الماضية تركت أثرا واضحا على مجمل الوضع المالي في لبنان وممارسة هذه العقوبات وتطبيقها على الارض كان لها الاثر على نظامنا المالي ووضعنا الاقتصادي، وهذا الامر يمكن أن يؤثر اذا ما حصلت عقوبات اضافية على مؤسسات مالية ومصارف ومن يتعاطى بهذا الشأن. بكل الاحوال نحن تعودنا على مستوى الضغوطات هذه وعلينا التعاطي معها بجدية ومسؤولية والتفتيش دائما عن كيفية التحرر منها في معالجة النتائج.
اليوم المباردة الفرنسية بنيت على مجموعة من الامور، هي بالاساس حاجة وطنية لبنانية، الاصلاحات هي حاجة لبنان، ويجب أن تكون بإرادة اللبنانيين، اليوم الفرنسي مشكورا دعم صياغة هذه الامور من خلال الورقة الاصلاحية اذا ما استكملت بمؤتمر دعم لبنان وبمؤتمر أخر لتعزيز وتوسيع قاعدة المانحين لهذا البلد، اعتقد ان هذا الامر سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي والمالي.
الاولوية هي لتطبيق البرنامج الاصلاحي الوارد في هذه الحكومة بما يسمح بتأمين مساعدات من المؤسسات الدولية المانحة والمؤسسات الدولية المنظمة ان كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ومن الدول الشقيقة والصديقة للبنان."
  • شارك الخبر