hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

7413

292

44

89

2407

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

7413

292

44

89

2407

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

حنكش: بعد 5 أيام تنتهي المهلة... فليطلعنا وزير البيئة على الحل!

السبت ١ آب ٢٠٢٠ - 11:14

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا
أكّد النائب الياس حنكش ان "الجيش هو الوحيد الحامي للوطن" معتبرا انه عاجلا ام اجلا سيكون قرار السلم والحرب وحصر السلاح بيده.

ورأى ان لبنان يعيش نظاما بوليسيا اليوم مؤكدا انه على السياسيين أن يقوموا بتغيير ادائهم بدل قمع الناس وملاحقة من يقول الحقيقة.

واعتبر حنكش في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI "اننا بتنا أضحوكة للمجتمع الدولي وقد أتتنا فرص عدة لكن لم يتم إنتهازها" في اشارة الى زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان. وقال: هذه الحكومة هي حكومة مستشارين ووجود هذه السلطة مدمر للبنان، والفراغ افضل من وجود حكومة تدمّر البلد.

واشار الى ان "هذه المنظومة تدمّر نفسها بنفسها ونحن نعيش بظل دولة فاسدة فإما ان يتّخذوا خطوات إصلاحية بالإتجاه الصحيح أو أن يتنحّوا جانباً".
وتحدث عن مصادر عدة لإنقاذ البلد ولجذب الدولار وهي: الإستثمارات الخارجية التي لم نؤمن لها بيئة عمل، أموال المغتربين الذين فقدوا ثقتهم بالمصارف، السياحة وقد رأينا كيف نعاها اصحاب الفنادق والمساعدات التي لديها شروط هي الإصلاح من دون الحديث عن شواذ سلاح حزب الله.
وشدد حنكش على ان الإنقاذ الوحيد للبنان هو بالحياد، وسأل: الحياد بحاجة الى توافق صحيح، ولكن الا يحتاج اقحام لبنان في أي محور إلى توافق أيضاً؟

وأوضح "اننا نقوم بجولة على الكتل النيابية للتوقيع على إقتراح التعديل الدستوري الذي أعده حزب الكتائب لإدخال الحياد".

وتطرق الى ملف النفايات مؤكدا ان "هناك سرقة موصوفة والسلطة لا تريد تطبيق أي حل ومهلة الـ ٣ أشهر التي طلبها وزير البيئة ووسّع خلالها المطامر البحرية تنتهي بعد ٥ أيام".

وقال: انشأوا سداً في المتن في منطقة كفرتيه، والمنازل في محيطه تشققت، وقد تقدّمت بإخبار في هذا الملف وأرسلت الصور الى القاضية عون وتم ردم النهر على طول ٢ كلم كما تقدمت بتقرير أجراه الخبير سمير زعاطيطي ولم نصل إلى مكان بوجه سلطة مافياوية متجذرة تخالف القوانين.

وفي الشأن القضائي، لفت الى ان " القضاة لم يعيّنوا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حتى اليَوم فتوجهنا بسؤال شفهي وسؤال خطي إلى وزيرة العدل وسنتقدم بإقتراح تعديل دستوري لمحاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية تأميناً لمبدأ المحاسبة."
 أل بي سي
  • شارك الخبر