hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

جورج جريج: التلوث وصل الى منطقة الخطر أي مرفق العدالة

الإثنين ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 08:44

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أبدى نائب رئيس حزب الكتائب نقيب المحامين السابق جورج جريج عبر صوت لبنان حزنه كون جريمة بحجم جريمة المرفأ، يختلف مجلس القضاء الاعلى على بيان من بضعة أسطر فهذا يعني ان القضاء ليس بخير، والعدلية ليست بخير، والقانون ليس بخير وقد بلغ الانكار، وبلغت الوقاحة ، وأقول الأمنية ولا أريد أن أصدّق انها ايضاً قضائية، أكابر عن الاعتراف بأن القضاء مصادر من فريقين، الأجهزة الامنية الشرعية، والاجهزة الامنية الخاصة، أكابر لأنه لا يزال في القضاء نواة صلبة تؤمن باستقلالية السلطة الثالثة، لكن الى متى. اذا كان فعلاً وليام نون او غير وليام نون هدد بتفجير العدلية ، فلماذا تراجع القاضي عن توقيفه، واذا كانت عبارة قيلت في معرض الحماس لقضية حق فكان من الخطأ الجسيم صدور اشارة بالتوقيف بعد الكمين الامني الذي نصب لوليام من خلال دعوته لشرب فنجان قهوة “وبيمشي الحال”، “لأ مش ماشي الحال”. ومن موقعي -تابع جريج-أبلغ من يعنيهم الأمر ان معادلة رضي القتيل ولم يرض القاتل لم يعد لها مكان في قضية انفجار المرفأ. فبدل ان تفتشوا عن الديناميت في منزل الشهيد جو نون في مشمس كان من الاجدى على الاجهزة الامنية وعلى القضاء ان يتقدموا بإخبار حول وجود النيترات منذ سنوات في مرفأ بيروت، لكنّا وفرنا على اهالي الضحايا وعلى العاصمة هذه النكبة الكبرى. اضاف جريج : لقد هالني ان أرى وليام نون بما يمثل من وجدان ذوي الضحايا موقوفاً في النظارة، والمطلوب محاكمتهم ينظرّون في التشريع والادارة والعدل ويتفوقون كيدياً في طلبات الرد ومنع المحاكمة عنهم”هزلت.”
وبموضوع التحقيق الاوروبي، وهل القضاء اللبناني ملزم بالتجاوب ؟ اجاب جريج : كنّا بغنى عن التحقيق الدولي لو قام القضاء اللبناني بدوره. “لكن لا بتحققوا ولا بتحاكموا ولا بتتعاونوا ولا بتنفذوا استنابات قضائية، ولا بتخلوا غيركم يعمل شغلو”، فهذه قمة الفضائح كي لا اقول العهر السياسي. القضاء اللبناني ملزم بالتعاون سنداً لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ولبنان عضو فيها، والمادة ٣٨ من هذه الاتفاقية تحض الدول الاعضاء على التعاون الداخلي بين السلطات لكشف الافعال الجرمية، والمادة ٤٣ وما يليها تنص على التعاون الدولي وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والمادة ٤٩ تتحدث عن التحقيقات المشتركة، لكن رغم عدم وجود اتفاقات ثنائية لتنفيذ التحقيقات المشتركة الا انه واقعاً يجوز القيام بمثل هذه التحقيقات ضمن اجراءات محددة مع احترام سيادة الدولة التي يجري التحقيق ضمن اقليمها تماماً كما هي الحال الراهنة في لبنان. وابعد من النص القانوني، الدول الاجنبية مهتمة بالتحقيقات ولبنان الرسمي غافل عنها رغم أزمته المالية والنقدية والاقتصادية. للأسف لبنان ممسوك والقاعدة المحلية حتى اشعار آخر هي قاعدة الافلات من العقاب، سواء بتفجير المرفأ او بالجرائم المالية المعروف مين أصحابا. لكن الى متى؟ اعتقد صار الوقت.
وحول ما اذا كان البلد سيبقى من دون رئيس ، قال نائب رئيس الكتائب : اذا أُخذ على وليام نون قوله ” روحوا بلطوا البحر وعِملو منا جرم ” ، ماذا نقول في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، هل هو مسألة فيها نظر؟ كلا هذه جريمة لا تغتفر، كل من يعطل نصاب الجلسة هو شريك في جرم مخالفة الدستور. والمشكلة ان الفريق الذي يعطل انتخاب الرئيس هو ذاته الفريق الذي يعطل التحقيقات في انفجار المرفأ ، وعطل الانتخابات عام ٢٠١٤. وراى جريج وجوب الخروج من ثقافة التعطيل ، فهذا ايضاً جرم بالامتناع عن تنفيذ موجب وطني واخلاقي تسبب بانهيارات نوعية في البلد. اعتقد انه آن الأوان للبحث في تعديل دستوري يتيح انتخاب رئيس للجمهورية على اساس النواب الحاضرين في جلسات انتخاب الرئيس. بهذه الطريقة نلزم النواب بالحضور في محاولة لايجاد نوع من التوازن. انه نوع من قصاص لكن من الافضل ان نعاقب المخالفين من النواب من ان نعاقب كل البلد.

  • شارك الخبر