hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1215511

157

20

1

10652

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1215511

157

20

1

10652

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

جريج: خفض السنة السجنية الى النصف هرطقة قانونية

الخميس ١٥ أيلول ٢٠٢٢ - 09:54

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إعادة طرح قانون العفو بشكل دوري، هل هي مسألة اعتيادية بالنظام القانوني للدول؟ هذا ما اجاب عليه نائب رئيس حزب الكتائب النقيب السابق جورج جريج عبر صوت لبنان معتبراً ان القاعدة في قضايا العقوبات هي التشدد، ولا يشكل حالياً الظرف الاقتصادي المعيشي ولا سابقاً الظرف الوبائي أسباباً موجبة تبرر العفو العام او تنزيل العقوبة الى النصف. والقاعدة الثانية ان السياسة يجب ان تكون تحت القانون تخضع له لا أن يعمل السياسيون على تكييف القانون لاستجرار منفعة تعزز زبائنية الزعيم. انطلاقاً من هذه الثوابت، لا يمكن إصدار قانون عفو غب الطلب، خاصة اذا كان المشروع المطروح يساوي بين المحكومين وبين الفارين من وجه العدالة، بحيث يشمل الفئتين، او اذا كان يشمل انواع الجرائم كافة بحيث يساوي السارق الصغير بالفاسد الكبير، ويساوي المجرم “النادم” بأصحاب السوابق الذين يشكلون نسبة كبيرة من المساجين الملاحقين بأكثر من جريمة وأمام أكثر من محكمة بحسب نوع الجرم. إن أي قانون عفو اليوم يشكل:

أولاً خروج لبنان عن النظام الدولي خاصة وان المطلوب من لبنان اليوم قوانين اصلاحية لا قوانين إعفائية للجرائم الخطيرة.

ثانياً سقوط الحق العام والحق الشخصي أمام الحسابات السياسية لأصحاب النفوذ.

ثالثاً التأسيس لشبكة جرمية جديدة لأن الخارجين من السجون بالعفو لم يخضعوا لأي تأهيل داخل السجن بل ربما كانوا يديرون أعمالهم الجرمية من داخل الحبس، وهنا لا بد من مراجعة واقع السجون لجهة اعادة تأهيلها ببناها التحتية وخاصة بدورها الاصلاحي. والحل الآخر ممكن من خلال تقصير المهل والاسراع في المحاكمات وفي اصدار الاحكام مع انتهاء المحاكمة، وتخفيف العقوبة عن الجرائم غير الخطيرة شرط حصول المدان على اسقاط الحق الشخصي عنه، والافراج عن الموقوفين الذين لا قدرة لهم على دفع الكفالة او الغرامة الملحوظة في الحكم.

وحول مشروع تنزيل السنة السجنية، قال جريج: هنا اصبحنا نعمل على البدائل غير المناسبة، بمعنى اذا سار قانون العفو العام نمشي بآخر العهد بالعفو الخاص او نخفّض السنة السجنية الى النصف كما هو مطروح في مشروع وزير الداخلية. هذا ايضاً خروج على النظام القانوني في الدول التي تحترم الكتاب. نعم الدول تعتمد نظام تخفيض السنة السجنية وهذا ما فعله لبنان، خفض السنة السجنية الى ٩ أشهر ما يعني حسم ٣ اشهر من كل سنة. لكن لا يصح في اي دولة ان يستفيد الجميع من خفض السنة السجنية، يجب الاخذ بعين الاعتبار سلوك السجين خلال فترة تنفيذ محكوميته، مسار السجين المهني او العلمي خلال فترة سجنه، هل طور مهاراته المهنية، هل يملك برنامجاً لاكمال دراسته ، اما خفض السنة السجنية الى النصف كما هو المشروع اليوم فهذه هرطقة قانونية غير مسبوقة واعادة طرح قانون عفو مموه وادعو مجلس النواب الى رد المشروع لأنه يخرج لبنان من النظام الدولي، ويكفي توجيه الاتهامات للبنان بأنه غير متشدد بالأمن، ولم ننس بعد تهريب الممنوعات الى الدول الخليحية، فهل المطلوب اليوم تصنيف لبنان بأنه دولة خارجة عن القانون؟ وهنا ادعو الى استحداث مركز قضائي موجود في فرنسا هو Le juge de l’application des peines

الذي يعود له القرار بافادة السجين من تنزيل العقوبة، وبالتالي نلغي التسييس في القانون ونضغي عليه الطابع القضائي الصرف.

  • شارك الخبر