hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1098074

40

7

1

1085109

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1098074

40

7

1

1085109

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

تسريب أسماء 14887 موظفا مكلّفا بإدارة الانتخابات قبل تكليفهم رسمياً!

السبت ١٤ أيار ٢٠٢٢ - 08:32

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


كان من المفترض أن تصدر تكاليف موظفي الإدارات والمؤسسات العامة للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية قبل نحو شهر من اليوم الانتخابي، من خلال إصدار لوائح بأسماء المشاركين وإرسالها إلى الإدارات المركزية الخاصة بهم لتبليغهم بالأقضية المعيّنين فيها للالتحاق، فيصبحوا بذلك مكلّفين. هذا الأمر لم يحصل إلا الأسبوع الماضي، وعبر تسريب أسماء 14887 موظفاً من مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها على ملف «أكسيل» ليعرف منه الموظفون، بعد انتشاره على مجموعات «الواتسآب» المختلفة، في أيّ دائرة انتخابية سيخدمون وذلك قبل وصول التبليغات الرسمية يوم الثلاثاء 10 أيار الفائت. مدير في إحدى الوزارات لم يخف استغرابه ولا امتعاضه من الأمر واضعاً إياه في خانة الضغط على الموظفين من قبل الماكينات الانتخابية التي أصبح لديها كلّ المعلومات عن الموظفين المكلّفين بالعمل، من أرقام هويات وهواتف شخصية وأسماء ثلاثية مع تواريخ الميلاد بالإضافة إلى الأرقام الآلية.

رفع التعويضات
لكن الملف المسرّب أتاح للموظفين المكلّفين الالتفات إلى أنهّا المرّة الأولى التي تقوم فيها وزارة الداخلية بتوزيعهم على مناطق قريبة من سجلات نفوسهم، ما سيخفّف عليهم عناء الانتقال بين المناطق، ويمكن أن يزيد من حجم تجاوبهم مع إتمام المهمة التي كلّفوا بها ولا سيّما في ظل الضائقة الاقتصادية وارتفاع أسعار البنزين. ويلفت عدد منهم إلى أن العادة كانت سابقاً بتوزيع الموظفين على محافظات وأقضية بعيدة جداً عن سجلات النفوس، مثل أن يكون الموظف من صيدا فيكلّف في الشمال.
بالإضافة إلى ذلك، لحظت الحكومة رفع التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية من خلال إلغاء المرسوم 2201/2009 ورفع التعويض إلى 3،600،000 لرئيس القلم و3،400،000 للكاتب و1،500،000 للاحتياط (رئيس قلم أو كاتب) ما زاد من حماسة الموظفين للمشاركة، ودفع بعدد منهم للاتصال بمعارفهم وأصدقائهم في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية للتأكيد على وضع أسمائهم بالإضافة للتوصية الدائمة بتقريب مراكز التكليف من أمكنة سكنهم حسب ما أكّد موظف من الوزارة.

الماكينات تتولى التدريب!
أما بالنسبة إلى التعليمات التي يفترض أن يطلّع عليها الموظف لكي يحسن إدارة العملية الانتخابية فقد «بعتولنا التدريب فيديو» يقول فادي، الأستاذ المشارك للمرة الأولى في تنظيم العملية الانتخابية. هذه المرة، غابت المديرية العامة للشؤون السّياسية واللاجئين في وزارة الداخلية على مستوى التدريب عن ساحة التواصل مع الموظفين المكلّفين، واقتصر الأمر على إرسال حقيبة تدريبية ممكننة ورابط «يوتيوب». ويردّ عدد من الموظفين الجدد والقدامى السّبب إلى الأزمة المالية التي انعكست على التدريب الذي «كان حضورياً في الدورات السّابقة وأصبح عن بعد». ولا يخفي عدد منهم شعوره بالقلق من عدم الإحاطة بكلّ دقائق العملية الانتخابية بسبب عدم قيام الداخلية بدورها على أكمل وجه.

ما سبق قد يؤدي لبلبلة داخل الأقلام يوم الانتخاب كما حصل في انتخابات المغتربين، ولا سيّما أنّ القانون الذي تُجرى على أساسه الانتخابات اليوم ليس بسيطاً. على سبيل المثال، عند انتهاء عمليتَيْ الاقتراع والفرز هناك متابعات إدارية على رئيس القلم والكاتب إتمامها بشكل متقن منها مثل كتابة محاضر على أكثر من نسخة، وتوضيب لوائح الشطب والفرز واللوائح الانتخابية كلّ في مغلّف خاص ليختم بالشمع الأحمر، ما يضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويدفعهم للاعتماد على مندوبي اللوائح الأكثر خبرة للتدخل والتصويب، فهؤلاء «بيعرفو كل شي» حسب إفادة عدد من الموظفين.
هذا الأمر تلقّفته الماكينات الانتخابية للأحزاب، فوجهت الدعوات إلى الأساتذة المنضوين في أحزابها للخضوع إلى دورات تدريبية على حسن إدارة العملية الانتخابية ما يدفع للسؤال عن نزاهة هذا الأمر سيّما أنّ رئيس القلم والكاتب موظفان منتدبان من الدولة، ويجب أن يكونا خارج تأثير أيّ من القوى المتنافسة كي لا يقع أيّ تداخل بين الانتماء الحزبي والحيادية المطلوبة يوم الانتخاب.

عقوبة التغيّب: السجن
لا يخلو الأمر من انتداب الدولة لموظفين لم يكونوا قد تقدّموا بطلبات مشاركة لأسباب شخصية، أو ربما بسبب كونهم في إجازات دون راتب (حال الكثير من الموظفين). من سأل منهم عن المقتضى القانوني في حال عدم الالتحاق وجد الرّد في كتاب التكليف الصادر عن مديرية الشؤون السّياسية واللاجئين بالتالي: «يعاقب كلّ موظف تخلّف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً بالحبس مدة شهر أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية»، ما ترك الموظفين غير الراغبين بالمشاركة في حيرة أكبر لأنّ النص لم يشر إلّا لمن كُلّف ولم يلتحق وأسقط من لم يذهب من الأساس إلى التكليف (التوقيع على استلام صندوق).

فؤاد بزي - الاخبار

  • شارك الخبر