hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

29303

1006

123

297

12047

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

29303

1006

123

297

12047

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

تحالف متحدون عرض الشكوى القضائية ضد المسؤولين عن تفجير بيروت

الأربعاء ١٢ آب ٢٠٢٠ - 16:36

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عقد تحالف "متحدون" مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة"، تحدث فيه عن "الشكوى القضائية التي قدمها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد 28 مسؤولا عن كارثة تفجير المرفأ والتي طلب إحالتها أمام المجلس العدلي، وإطلاع الرأي العام على حقائق وملابسات الشكوى والتي تثبت تورط المدعى عليهم في فاجعة بيروت.

الحموي
وقالت المحامية سينتيا الحموي: "2750 طنا من الأمونيوم انفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، بعدما كانت بركانا خامدا موجودا هناك منذ عام 2014، أودى بحياة أكثر من 160 شخصا وجرح أكثر من 6000 من مختلف الجنسيات، وأكثر من 300 ألف شخص أضحى بلا مأوى نتيجة تدمير منزله".

ولاحظت ان "كل جهة سياسية مسؤولة ترمي الكرة على الجهة الأخرى بحجة اللاصفة واللاصلاحية للتدخل"، واكدت اننا "بصفتنا متضررين مباشرين من جراء هذا الانفجار وبصفتنا محامين واجبنا الأول والأخير مساعدة القضاء للقبض على فساد السلطة السياسية في لبنان لخدمة العدالة، تقدمنا بادعاء مباشر أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت متخذين فيه صفة الادعاء الشخصي ضد المسؤولين عن كارثة تفجير المرفأ وكل من يظهره التحقيق ممن تقع عليهم المسؤولية بجرائم القتل القصدي والإيذاء القصدي والنية الجرمية، طالبين من قاضي التحقيق الأول التحقيق معهم وإحالتهم على المجلس العدلي والمرجع المختص".

ولفتت الى انه "طوال هذه المدة، لم يتحرك أي من المسؤولين الـ28 ولم يقوموا بأي إجراء أو تدبير للاستفسار عن مصير هذه المواد ولا حتى اتخاذ أي قرار بتعيين خبير متفجرات للكشف عليها والتأكد هل هي مخزنة بشكل آمن".

وختمت: "نحن نسعى دائما الى اظهار الحق ومساندة القضاء في تحقيق العدالة بأي وسيلة شرعية كانت، لأننا على يقين بأننا على رغم كل الفساد الذي ينخر بالدولة نؤمن بأن هناك قضاة نزيهين ذوي ضمير صاح يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وكلنا أمل بهذه الفئة من القضاة، بالإضافة إلى أملنا بالمجلس العدلي لكونه المرجع المختص للنظر في مثل هذه الجرائم والقيام بالتحقيق اللازم بهدف إظهار الحقيقة وإحقاق الحق".

عليق
وقال المحامي رامي عليق: "إن الانفجار الكارثة يتعلق بمصير وطن برمته قد تآكل نتيجة وباء الفساد الذي أصاب كل كبيرة وصغيرة فيه، مخلفا وراءه مواطنين باتوا في مهب الريح لا يعرفون طعما للأمان ولأي حماية هي بالدرجة الأولى واجب الدولة اتجاههم. فمهمة المسؤولين في الدولة الأولى هي حماية الناس والدفاع عن مصالحهم تجاه أي شيء يهدد أمنهم وأمانهم. ومن هنا وأمام هول الفاجعة، وانطلاقا من هذا الواجب الملقى على عاتق المسؤولين في الدولة، تبدأ المسؤولية الفعلية من رأس الهرم فيها لتنتهي بالقيمين مباشرة على منشآتها الحيوية من مرفأ وسواه، وليس العكس، أي البدء بصغار الموظفين والانتهاء بالمسؤولين المباشرين عنهم دون الوصول إلى من بيدهم السلطة الفعلية والصلاحيات والقرار، أي من بيدهم إصدار الأوامر أو حجبها".

وأضاف: "بكل تجرد وإخلاص ليمين رسالة المحاماة والدفاع عن الحق والعدل كانت هذه الدعوى القضائية وما تضمنته من تبيان للحقائق وتحميل للمسؤوليات، انبرى محامو "متحدون" إلى قول كلمة حق. نؤكد أن هذه الخطوة أتت للمساهمة في تعزيز حس المحاسبة المفقود لدى اللبنانيين، الأمر الذي أدى أساسا إلى تمادي الفساد، وفي توثيق ما أصابهم من ضرر تمهيدا للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة المسببين له إن على يد القضاء الوطني، وهذا ما نفضله، أم على يد أي قضاء آخر".

وتابع: "أما وقد انقضت مهلة الخمسة أيام ولا نتيجة أولية أو ملموسة من التحقيقات، في وقت أصبحت القضية أمام المجلس العدلي، وهي خطوة تشكر عليها الحكومة الراحلة - مما يعطي الفرصة الأخيرة للقضاء اللبناني ليكون أو لا يكون، ما نضعه برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كي ينجز أو يتنحى".

ورأى أن "القصة أكبر من تفاصيل شحنة الأمونيوم أو غيره مما كان موجودا إلى جانبها. هي قصة شعب ضحية يستعمل دروعا بشرية في نزاع لم يختره، في جريمة مروعة تخطت في بعدها الإنساني حدود الوطن، ورغم ذلك لم تتم إقالة أي أحد حتى الساعة، وهذا محط أقصى درجات الاستهجان".

وختم مؤكدا "أننا لسنا في صدد أي اتهام سياسي يأخذ البلد من دفة إلى أخرى، بل نعمل وفق منطق قانوني معزز بالأدلة نواجه به أرباب الفساد".

  • شارك الخبر