hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

125637

1696

349

991

74858

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

125637

1696

349

991

74858

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

الصورة الحكومية بعد عقوبات باسيل: هذه نقاط الالتقاء والاختلاف!

السبت ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 07:26

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

التطور الأبرز أمس تجَلّى في الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون.

ووفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، فإنّ الرئيسين تناولا مجدداً «الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان»، فيما ذَكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شَدّد، مرة جديدة، على حاجة لبنان المُلحّة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجّعَ على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».

وبحسب البيان «فإنّه الشرط لكي يتمكّن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».

وأوضح الاليزيه أنّ الرئيس اللبناني «أعربَ عن كامل تضامنه في مواجهة التحديات التي تعرفها فرنسا منذ الاعتداءَين الإرهابيين في كونفلان-سانت-اونورين ونيس».

نقاط الالتقاء والاختلاف

وفي انتظار جلاء تداعيات العقوبات على باسيل، والمفاعيل التي قد تترتّب عليها، فإنّ الصورة الحكومية لم تثبت بعد بل ما زالت متأرجحة بين الايجابيات والسلبيات، وهو ما عَكسته مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والتي أكدت حتى الآن:

اولاً، انّ الرئيسين يريدان الحكومة، لذلك لا موجب لإهدار الوقت بل الاندفاع نحو تأليفها لمواجهة الاستحقاقات الداهمة، وانّ نجاح الحكومة هو نجاح لكليهما وليس لأيّ منهما على حساب الآخر، ومن هذه الخلفية دخلا في هذه المشاورات حول تأليفها. ولكن في عمق موقفيهما، يتبيّن أنّ لكلّ منهما أولويّاته المختلفة عن أولويّات الآخر، وهذا الأمر من شأنه ان يخلق مَطبّات بينهما في اي وقت وحول اي تفصيل، وهذا ما حصل بالفعل في اللقاءات التي جمعتهما بعد تكليف الحريري.

ثانياً، من البداية، كان تأكيدٌ من قبل الطرفين على استعدادهما للتفاهم حول اية أسماء تُقتَرح للتوزير من دون وضع «فيتو» مسبق على اي إسم، الّا انّ هذا الامر لم يتم الالتزام به.

ثالثاً، الحريري مرتاح لموقف حركة «أمل» و»حزب الله»، اللذين أبلغاه من البداية أنهما، بعد حسم وزارة المالية من الحصة الشيعية في الحكومة، سيكونان في موقع المتعاون والمسهّل امام الحريري ولن يصدر من قبلهما ما يمكن ان يُعيق هذه المهمة، لا من حيث حجم الحكومة، وإن كانا يفضّلان حكومة أوسع من 18 وزيراً لكي تكون فيها مروحة التمثيل أوسع، ولا من حيث الحقائب الوزارية التي ستُسنَد الى شخصيات يسمّيها الثنائي الشيعي. وهذا ما تَبدّى حينما عرض الحريري عدم إبقاء وزارة الصحة في يد شخصية يسمّيها «حزب الله» واستبدالها بحقيبة خدماتية أخرى، كالاشغال، حيث لم يمانع الحزب وإن كان يفضّل لو أنّ هذه الحقيبة بقيت لشخصية يسمّيها.

رابعاً، الحريري مرتاح ايضاً لموقفَي وليد جنبلاط وسليمان فرنجية اللذين لم يطرحا أمامه أي شروط.

خامساً، إنّ الأولوية الاساس للحريري هي ألّا يكون هناك «ثلث معطّل» في يد أي طرف بعينه في الحكومة، وذلك حتى لا يُشهَر هذا الثلث في وجهه أمام ايّ موقف أو منعطف تمرّ به الحكومة او امام اي قرار ستتخذه. لكن هذا الامر ما زال يصطدم بحصة رئيس الجمهورية وفريقه التي ما زالت تدور حول الثلث المعطّل، وهو أمر ليس مُستساغاً من الحريري ومن سائر الاطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.

وعلى اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، أمكَنَ وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:

حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.

- المسيحيون:

الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.

الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.

الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.

الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.

- المسلمون:

السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.

وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:

- وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.

- وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

- وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).

- وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.

على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.

امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:

نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.

نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).

نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)

نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)

نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)

كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.

 

"الجمهورية"

  • شارك الخبر