hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

68479

1534

242

559

32412

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

68479

1534

242

559

32412

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

بو غنطوس: المطلوب سلم متحرك للرواتب والاجور

الأربعاء ٧ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 12:05

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أكد ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، ان ليس المطلوب اليوم رفع الحد الادنى للاجور لمعالجة الازمة المعيشية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وخصوصا تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، مطالبا بوجوب اقرار سلم متحرك للاجور، يرفعها بنسب مئوية سنويا مقارنة بنسب غلاء المعيشة، فهذا يمثل الحل الامثل والاسرع للجم عملية التضخم المفرطة والمحافظة على القدرة الشرائية للرواتب.
ودعا الدكتور بو غنطوس المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال وبالتوافق مع الهيئات الاقتصادية والقطاعات الانتاجية على اختلافها الى العمل على وضع مسودات مشاريع قوانين في هذا الاطار واقرارها سريعا، فبهذا وحده يتم لجم ارتفاع اسعار السلع والخدمات العشوائي والمفرط والمتفلت من اية ضوابط، اذ ان جميع القيمين على الانشطة الاقتصادية في البلاد ومزودي الخدمات على انواعها، سيدركون سلفا ان اي عملية رفع اسعار بغية تحقيق سريع لربح غير مشروع، انما سيقابلها عملية رفع ملزمة لرواتب الموظفين والعمال، فيفكرون الف مرة قبل الاقدام على مثل هكذا خطوات.
واضاف الدكتور بو غنطوس، لم ننس بعد الآثار السلبية والمدمرة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للاجور المقرين في العام 2017، خصوصا لجهة التمييز الذي حصل بين الموظفين في القطاعين العام والخاص، بحيث بقيت رواتب موظفي القطاع الخاص على ما كانت عليه، وتآكلت بعدها سريعا مقارنة مع رواتب اقرانهم في القطاع العام. وكلنا يدرك المعاناة الصعبة التي يعانيها القطاع الخاص في هذه الايام، ونسب اقفال المؤسسات الخاصة المرتفعة، الى الحسومات في رواتب الموظفين والعمال التي وصلت في بعضها الى 70 في المئة من الراتب. كما لم ننس التمييز الذي وقع ايضا بين الموظفين انفسهم بمختلف الفئات في القطاع العام، الى الظلم الذي لحق بالمتقاعدين من خلال تحريف تنفيذ القانون بمادته الرقم 18 والبند" أ " فيها. بحيث حرم المتقاعدون من نسبة مئوية كبيرة مما كان مقررا لهم من زيادات. فما اقر في العام 2017 من زيادات على الرواتب، مع تقدير خاطئ لتكلفتها على خزينة الدولة، وفي وقت لا تملك الدولة احصاءات دقيقة لاعداد الموظفين فيها بكل فئاتهم ومواقعهم، اوصلنا الى بداية الانهيار الاقتصادي الكبير، الذي نرزح تحته اليوم، ترفده ازمات عديدة، في القطاعات الاقتصادية المختلفة المالية والنقدية والمصرفية والمعيشية والصحية الخ...
واوضح الدكتور بو غنطوس، وهم كبير هو الاعتقاد ان الزيادات على الاجور والرواتب في هذه الفترة، ولو طالت موظفي القطاعين العام والخاص، وهذا مشكوك فيه بالنسبة للقطاع الخاص، ستزيد من القدرة الشرائية للرواتب، فالازمة اكبر من ذلك بكثير. اذا سنشهد عندها تضخما بشكل كبير، وانهيارا اكبر واسرع في قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. فمن اين ستؤمن مالية الدولة السيولة لدفع الزيادات، وكيف سيكون الانفاق على هذا الامر من خارج الموازنة، ولا امكانية حاليا لاقرار ضرائب جديدة وزيادات في اسعار الخدمات. فهل ستصدر الحكومة تعليمات للمصرف المركزي بطبع كميات كبيرة من العملة اللبنانية، ام هي عملية تمويه وجس نبض قبل الاقدام على رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات الاساسية وهو ما يلمح اليه المصرف المركزي منذ نحو اسبوعين.
وختم بو غنطوس ان المطلوب اليوم اصلاحات بنيوية في القطاع الاقتصادي، وليس الاقدام على خطوات شعبوية وغير مدروسة يروج لها مصدر من هنا وآخر من هناك، فالاساس اعادة بناء الثقة بالمنظومة الاقتصادية التي سيقوم عليها اقتصاد لبنان لعقود جديدة قادمة.

  • شارك الخبر