hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

366302

3469

913

52

281194

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

366302

3469

913

52

281194

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

بعد تنحية القاضي صوان.. 5 أسماء في بورصة الترشيحات

الجمعة ١٩ شباط ٢٠٢١ - 12:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يعقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود منذ العاشرة من صباح اليوم، جلسة ‏طارئة بحضور كافة الاعضاء، بإنتظار اقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري ‏كلود نجم للاسماء المرشحة لتعيين محقق عدلي جديد في جريمة تفجير المرفأ، لدرسها والموافقة ‏على اسم منها.‏

وفي هذا الوقت، فان المجلس الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى يتظّهر اسم المحقق العدلي ‏الجديد، فانه يعمل على تقييم تجربة التحقيق السابقة واين أخطأت واين أصابت في ملف يشكل ‏‏"قنبلة موقوتة" وفق ما اوضحت مصادر قضائية، وذلك لاستدراك او تلافي الوقوع في اي ‏اخطاء في المرحلة المقبلة من التحقيقات التي سيتولاها محقق عدلي جديد.‏

وتؤكد المصادر أن المجلس على تنسيق تام بينه وبين وزيرة العدل لاختيار اسم المحقق العدلي ‏للموافقة عليه، وذلك لتجنب التجاذبات التي حصلت سابقا والتباين في وجهات النظر قبل ان يتم ‏التوافق على القاضي فادي صوان الذي تبلغ رسميا اليوم من النيابة العامة التمييزية قرار محكمة ‏التمييز بنقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر .‏

وفي بورصة الترشيحات تتحدث مصادر عن تداول خمسة اسماء بينها من سبق ان طرحته ‏وزيرة العدل على المجلس قبل ان يرسو التوافق على صوان، فيما يتقدم اسم قاض على باقي ‏القضاة الآخرين، تعتبر المصادر انه الاوفر حظا بين الاسماء المطروحة.‏

في المقابل فإن رئيسة قلم محكمة التمييز الجزائية منى كلوت تابعت اليوم ابلاغ فرقاء الدعوى ‏قرار"التمييز". وقد تبلغ حتى الان كل من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل صاحبي طلب ‏نقل الدعوى، والوزير السابق يوسف فنيانوس، على يتبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان ‏دياب الاسبوع المقبل بواسطة النيابة العامة التمييزية.‏

أما مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الذي يمثل اكثر من الف من المدعين من اهالي ‏الضحايا والمتضررين، فلم يتبلغ بعد، وهو يدرس امكانية الطعن بالقرار امام الهيئة العامة ‏لمحكمة التمييز. ‏

وفي هذا السياق تعتبر مصادر قضائية ان قرار المحكمة مبرم ولا يقبل اي طريق من طرق ‏المراجعة سندا الى المادة ٣٤٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏

المستقبل

  • شارك الخبر