hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

618278

616

163

4

580346

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

618278

616

163

4

580346

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

"المستقبل" في ميرنا الشالوحي... الحصانات تسقط!

الخميس ٢٩ تموز ٢٠٢١ - 13:46

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


إستقبل وفد من "تكتل لبنان القوي" في ميرنا الشالوحي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية النواب: سيزار ابي خليل، نقولا الصحناوي، فريد البستاني وادكار طرابلسي، وفدا من "تيار المستقبل" برئاسة النائبة بهية الحريري ويضم النواب: سمير الجسر، هادي حبيش، رلى الطبش، محمد الحجار وطارق المرعبي.

وبعد اللقاء، قال كنعان: "نأمل في أن نكون أمام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد على احقية ما طلبه المحقق العدلي للمثول أمامه من دون استثناءات".

وأضاف: "القضاء العدلي وضع يده على ملف جريمة العصر التي طاولت بيروت التي تسقط امامها كل الحصانات ويجب الذهاب الى رفع الحصانات كما طالب المحقق العدلي".
وتابع: "أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب".
من جهته، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر: "تشرفنا بزيارة الاخوة في اللقاء الديمقراطي، وعرضنا عليهم الاقتراحين اللذين حضرناهما من أجل إجراء بعض التعديلات القانونية".

أضاف: "باتت لقضية انفجار مرفأ بيروت تداعيات على الوضع السياسي، وصار هناك لغط سياسي في طريقة التعاطي مع هذه الجريمة. بالمبدأ، بالدستور اللبناني هناك نصوص تعطي حصانات وامتيازات قضائية للبعض، مثل الرؤساء والوزراء والنواب في ما يتعلق بالجرائم العادية، أي أولئك الذين يحتاجون إلى إذن من أجل الملاحقة. وفي الوقت نفسه، هناك قوانين أخرى تعطي حصانات لقضاة وموظفين وإداريين، وحتى بعض المحامين يحتاجون إلى أذونات من أجل الملاحقة".

وتابع الجسر: "في القضية الواحدة، هناك 3 فئات من المشتبه بهم، كل واحد ستتم محاكمته أمام محكمة معينة، يعني: الرؤساء والوزراء ستتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، الإداريون والموظفون ستتم محاكتمهم أمام المجلس العدلي، والقضاة المشتبه بهم ستتم محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة، ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأردف: "لذلك، تقدمنا باقتراحين، واحد منهم دستوري لإعادة النظر بالدستور لتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بإعطاء حصانات وامتيازات قضائية، وتقدمنا باقتراح قانون عادي هدفه تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة، وفي ما خص أيضا الأذونات الملحقة أكان لجهة القضائيين أو العسكريين أو المحامين".

ولفت الجسر إلى أن "الهدف منح المزيد من الشفافية، ومساواة جميع المشتبه بهم أمام القانون وتتم محاكمتهم أمام جهة واحدة، المحقق العدلي".

وتعليقا على آراء الكتل النيابية التي تم عرض الاقتراحين عليها، أشار إلى أن "المسألة دقيقة، وبدورهم تفهموا، وصار هناك نقاش واستفسارات، وطلبوا بعض الوقت لدراس الاقتراحات وطلبوا النصوص فأعطيناهم إياها لدراستها وإبداء الملاحظات".

وردا على سؤال، قال الجسر: "الموضوع ليس مزايدة أبدا على الاطلاق، ونحن أساسا كنا قد حضرنا سابقا ككتلة مستقبل اقتراحا لإعادة النظر بالدستور لجهة الحصانات لكل الناس، وضمن الاقتراح الذي وضعناه آنذاك نص دستوري يمنع اعطاء امتيازات لأي جهة بأي قانون عادي، والامتيازات الموجودة في القوانين العادي نعود ونتقدم باقتراحات لإلغائها، وهذا الاقتراح عمره سنة، لكن الأجواء لم تكن مناسبة لتقديمه. أما الآن فالظروف حكمت أن الأشخاص نفسهم سيتوجهون إلى 3 فئات، فهل من المنطق أن تتم محاكمة 3 مشتبه بهم أمام محاكم مختلفة؟"

وبدوره، قال أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن: "استقبلنا اليوم الزملاء في كتلة المستقبل ودائما مرحب بهم، وكان البحث والتشاور في موضوع الاقتراحين الذين يتم إعدادهما من قبل كتلة المستقبل، وكان التشاور مبنيا على الوضوح والصراحة، وهمنا الأساسي سيبقى كيفية الوصول إلى الحقيقة وكشفها وعدم إعاقة التحقيق ومعاقبة المجرمين".

أضاف: "كما كنا يوم الانفجار الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع التحقيق الدولي، ففي هذه الكارثة كنا أول من طالب بلجنة تحقيق دولية، لكن السلطة في لبنان بكل أسف لم تسهل هذا الأمر، فذهبنا في هذا الاتجاه".

وتابع أبو الحسن: "كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع. لقد أخذنا الاقتراحين، وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية".

وسأل: "ماذا لو تمت إعاقة هذا الأمر نتيجة ظروف سياسية واجتهادات دستورية؟ ماذا نفعل في التحقيق العدلي؟ ماذا نفعل في كشف الحقيقة؟"، متمنيا "أن يستمر مسار التحقيق العدلي وأن تسهل كل الإجراءات أمام المحقق العدلي كي نصل إلى الحقيقة، وفي ما خص الاقتراحين، حكما اللقاء الديمقراطي سيكون من الداعمين، سندرس، ثم نتخذ القرار المناسب في هذا الأمر، لكن الأهم عدم إجهاض الحقيقة واسقاطها وعدم اعاقة المحقق العدلي".

وشدد أبو الحسن على "وجوب رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، شرط ألا يعيق المسار الدستوري مسار التحقيق العدلي".

  • شارك الخبر