hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

479

16

12

14

43

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

479

16

12

14

43

أخبار محليّة

الأبيض: آن الأوان لتطبيق معيار واحد في التعيينات يوازن التمثيل الطائفي الصحيح

الثلاثاء ٢٥ شباط ٢٠٢٠ - 10:16

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

أسف رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني الأستاذ روبير الأبيض على التهميش الممنهج والمستمر من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة مند أكثر من عقد من الزمن لطائفة الروم الأرثوذكس لما يخص التعيينات القضائية والإدارية العامة ولا يزال مستمراً الى يومنا هذا!

لطالما كانت ولا تزال وستبقى طائفة الروم الأرثوذكس في لبنان مكوناً أساسياً من مكونات نسيج المجتمع اللبناني. ولطالما كان ولا يزال أبناؤها يمثلون لبنان الرسمي في أهم المحافل الدولية خير التمثيل.

إننا ننتهز هذه الفرصة لنعلنها بصراحة وشفافية ونطالب وبصوت عالٍ على إعادة عدد المقاعد والمناصبالقضائية التي فقدناها، ولا ندري لاي سبب، حيث إنها فقط مُنحت الى طوائف أخرى عن سابق تصور وتصميموذلك إرضاءً لبعض السياسيين والطوائف الأخرى ولمصالح شخصية صغيرة. ونؤكد اليوم على طلبنا باسترجاع حقوقنا بالتمثيل الصحيح والوازن في التعيينات القضائية كما كانت عليه منذ أكثر من 15 عاماً. ويخطئ من يعتقد أننا تبعية وبإمكانه أن يجيِّر مقاعدنا الإدارية أو القضائية الى طائفة أخرى ويستغبن حقوقنا في التمثيل الصحيح.كيف يعقل أن بلداً مثل لبنان يعتمد على نظام ديمقراطي تعددي توافقي والمسؤولون عن التعيينات يقومون بامتهان وتطبيق أعلى درجات الإجحاف باتجاه مكوِّن أساسي مثلطائفة الروم الأرثوذكس؟ لا نرى أية حكمة في هذا النهج سوى الوصول الى عدم التوازن التمثيلي ومنها الى الفوضى وضرب العيش المشترك. نلفت الانتباه الى أن الميثاقية والعيش المشترك وكما جاء في الدستور اللبناني لا تنطبق فقط على بعض المراكز الرئيسية وتنحصر لبعض الطوائف بل تشمل كل المراكز في القطاع العام وتلحظ كل مكونات نسيج المجتمع اللبناني بكل أطيافه ومذاهبه.

نحن على علم أنه من الطبيعي توزيع المناصب القضائية ليتوازى مع التمثيل الطائفي، لكن الأهم والأكثر حكمةيكمن في المحافظة على هذا التمثيل في التعيينات على مدار الأيام والعقود مهما تغيرت أو تبدلت الظروف. وهذا ما لم نلاحظه أبدا في السنوات الماضية. لا بل على العكس لاحظنا أن عدد القضاة لطائفة الروم الأرثوذكس قد تدنى وذلك يعود لإصرار المعنيين على عدم تعيين بدلاء لهم ينتمون الى نفس الطائفة على غرار الطوائف الأخرى. على سبيل المثال حصل في محكمة الجنايات في طرابلس نقل رئيس المحكمة الذي كان أرثوذكسياً الى منصب آخر وعُمل على تعيين خلفاً له من طائفة أخرى، كذلك حصل مع قضاة أرثوذكسيين آخرين عندما تركوا مراكزهم فتم تعيين آخرين من طوائف أخرى. لكن يا للأسف هذا لا يحصل مع أي طائفة أخرى، لا بل على العكس فإذا حصل أن تم نقل أو أحيل على تقاعد أو لأي سبب آخر شغُر منصب قضائي يصار الى تعيين قاض في المكان الشاغر من نفس الطائفة التي كان ينتمي إليها سلفه. من ناحية أخرى حصل استحداث لثلاث غرف جنايات في محافظة جبل لبنان ويبدو أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار ان الروم الأرثوذكسلهم عدد وازن في هذه المحافظة فتم تعيين ثلاث قضاة من الطوائف المارونية والسنية والشيعية فقط. كذلك حصل في السابق ألغاء لمحكمة الجنايات الوحيدة في لبنان والتي كان يترأسها قاض أرثوذكسي وتم إقامة محكمة في كل محافظة وجرى تعيين قضاة من مختلف الطوائف واستثنى تعيين قاض من الأرثوذكس، مخطئ من يعتقد أن القضاة الذين ينتمون الى طائفة الروم الأرثوذكس غير ملمين بالقضايا الجزائية. من ناحية أخرى تم استحداث سبع غرف جنائية وكالعادة تم تغييب تعيين قاض من أبناء الروم الأرثوذكس.هنا نحذر ونقول إن كل ما ينطبق على الطوائف الأخرى في لبنان ينطبق أيضاً على طائفة الروم الأرثوذكس. وعدد المقاعد القضائية لطائفة الروم الأرثوذكس يجب أن يكون كما كان عليه سابقا وأكثر، أي الى ما قبل عام 2006م،أسوة كباقي الطوائف مسيحية كانت أم إسلامية. ومن أجل التوازي مع الطوائف الأخرى في التمثيل القضائي المتوازن والصحيح نقترح بتعيين أكثر من قاض مدني للروم الأرثوذكس في المحكمة العسكرية خلافا لما هو عليه الحال الآن، وان يتم تعيين رئيس أو أكثر لمحاكم الجنايات التي عددها حالياً إحدى عشر محكمة.

آن الأوان لتطبيق معيار واحد في التعيينات يوازن في تمثيل صحيح لكل طوائف لبنان بكل مكنوناتها والكف عن الغبن والاستنسابية والمحسوبيات السياسية والشخصية. نعلم جيداً أن كل طائفة في لبنان يجب أن تمثل في كل التعيينات الإدارية والقضائية ولا يجوز تهميش طائفة على حساب أخرى كما لا يجوز تجيير مقاعد من أجل بعض المنتفعات الصغيرة.

كنا ولا نزال وسنبقى فخورون بانتمائنا الرومي الأرثوذكسي اللبناني ملتزمون بإيماننا مدافعون عن عروبتنا الأصيلة مثابرون في الدفاع عن الحق القويم لتطبيق أسمى سبل العدالة!

  • شارك الخبر