ذكرت صحيفة الانباء الالكترونية ان أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن قدّم مداخلة في الجلسة التشريعية اليوم، طالب فيها بالغاء القانون رقم 210 الصادر بتاريخ 26 أيار 2000، والذي ينص على اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم. لأن الخزينة بحاجة للمال بالدرجة الأولى، هذا اضافة الى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، بحيث لا يجوز ان يدفع المواطن العادي الفقير او المنتمي الى الطبقة الوسطى ضرائب ورسوم واعفاء الطوائف الغنية بممتلكاتها ومداخيلها.

واعتبر ابو الحسن ان الغاء هذا القانون واقرار اقتراح قانون اللقاء الديمقراطي فيه عدالة وانصاف. ورأى انه في الوقت الذي يقر فيه المجلس النيابي إقتراحات قوانين تحمّل الخزينة أعباء، يأتي هذا الاقتراح ليعزز مالية الدولة وينصف الناس ويؤمن مساواة نسبية وفق القدرات، والطوائف لديها قدرات غير قليلة.

الا ان هذا القانون لم يُقرّ ولم يسقط انما عُلق بعد رفع الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، على اثر الاعتراض الذي سجله تكتل لبنان القوي من خلال النائب جورج عطالله واعتراض النائب فريد الخازن على اعتبار ان البطريركية لا تؤيد هذا الامر. ومع تعليق هذا الاقتراح تكون خطوة أخرى باتجاه الاصلاح البنيوي والحقيقي لا السطحي والشعبوي قد أُجّلت.