hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

64336

1392

211

531

29625

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

64336

1392

211

531

29625

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

اللجنة البيئية في تنورين: لتطبيق قوانين منع التعرض للمواقع الطبيعية التراثية

السبت ١ آب ٢٠٢٠ - 18:36

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

استنكرت اللجنة البيئية في تنورين، "تعرض المعالم الطبيعية في البلدة للتدمير بموجب رخصة استصلاح أرض زراعية من المحافظ"، وذلك في بيان جاء فيه: "هكذا يحدث لأبرز معالمنا السياحية الطبيعية ألا وهو جبل الريباز المشهور الذي يعتبر هرما طبيعيا بامتياز.

هل يجوز أن تتعرض قلعة بزيدا التراثية للتدمير بمجرد أن يحوز صاحب العقار على رخصة استصلاح أرض زراعية من القائمقام أو من المحافظ أو من الوزير؟ أو مباشرة عمل من المشروع الأخضر؟ وماذا عن بلاطة مار دوميط؟ أو بالوع بعتارة؟ أو قرنة الرهوة؟ أو قرنة السير؟ أو محمية غابة أرز تنورين؟ أو وادي عين الراحة التراثي؟ أو محبسة مار يعقوب تنورين التحتا؟ أو بياض جرد تنورين؟ أو جرد تنورين الأزلي؟ هذا على سبيل الذكر لا الحصر، وكل ربوع تنورين أزلية فائقة الروعة والجمال عزيزة يحتم الواجب علينا أن نصونها ونحافظ عليها إرثا لأولادنا من بعدنا.

إذ نرفع أصواتنا عالية ونحن نرى جبل الريباز تعرض وقد يتعرض للتشويه الأبدي، نناشد ضمير صاحب العقار بكل محبة ومودة وتجرد من الغايات سوى الحفاظ على براءة بيئتنا، أن يكتفي بترميم عقاره دون المزيد من الحفر والتشويه في هذه الأرض الصخرية الخالدة. وما يدفعنا لهذا الطلب هو غيرتنا على طبيعة بلدتنا تنورين ليس إلا وتجاوبا مع غيرة السائحين الأجانب واللبنانيين الذين يترددون على الموقع لممارسة رياضة المشي وتسلق الجبال، ما يتناسب وتكوين هذا الجبل الشامخ، وهم يتصلون أكثر من أبناء المنطقة ويتضرعون أن أنقذوا جبل الريباز من التشويه والتدمير قبل فوات الأوان".

وأعربت اللجنة عن خوفها من "أن تكون سابقة خطيرة تهدد بيئتنا بالدمار"، مناشدة المسؤولين الأمنيين والمدنيين في البلدية والقضاء والمحافظة والوزارة والمشروع الأخضر "الذين أغدقوا التبرع ببيئتنا أن يتوقفوا عن هذا العبث ببيئة لبنان وتنورين ويطبقوا القوانين البيئية المرعية الإجراء التي تمنع التعرض لهكذا مواقع طبيعية تراثية، علما بأن هذه الرخص المزعومة غير وافية للشروط القانونية وينقصها دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي، ومخطط توجيهي بالعمل المنوي القيام به، قبل البدء بالأعمال كما يفرض القانون".

وختمت اللجنة بيانها: "ندعو المسؤولين الأمنيين والمدنيين إلى التأكد من قانونية العمل واستيفائه للشروط القانونية والبيئية قبل المباشرة بالأعمال، ما يدرأ الخطر عن طبيعتنا التراثية الخالدة ويوفر علينا اتخاذ الخطوات التصعيدية من إعلامية واعتصامية وقضائية بوجه جميع المقصرين والمسهلين من مسؤولين أمنيين ومدنيين. حمى الله بيئتنا اللبنانية الخالدة".

  • شارك الخبر