hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

123941

1782

358

980

74008

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

123941

1782

358

980

74008

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

العفو يُقسّم النواب طائفيا.. وباسيل يعتبره خدمة لن يُقدمها للحريري

الأربعاء ٢٢ نيسان ٢٠٢٠ - 06:58

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بحث مجلس النواب امس اقتراحي القانون المرتبطين بالعفو العام واللذين قدم احدهما النائبان ميشال موسى وياسين جابر ممثلين كتلة «التنمية والتحرير» والثاني النائب بهية الحريري ممثلة تيار «المستقبل». وقد اشتدّ الكباش حول هذا الطرح خاصة بعدما اذت مواقف الكتل منه لفرزها طائفيا، اذ اصطف «الثنائي الشيعي» اي «أمل» وحزب الله الى جانب تيار «المستقبل» في الجبهة المؤيدة للعفو بمواجهة «لبنان القوي» و«القوات» و«الكتائب» الذين يرفضونه وان كان لاعتبارات واسباب مختلفة.

وبحسب المعلومات، حاول حزب الله طوال الفترة الماضية التوصل مع العونيين الى صيغة قانون يوافقون عليها تتيح تمرير الاقتراح دون معارضة مسيحية، الا انه وعلى ما يبدو فشل الحزب بمسعاه وهو ما تظهر جليا بخروج رئيس «لبنان القوي» جبران باسيل ليعلن عشية جلسات مجلس النواب انه «في الوقت الذي نعمل فيه على اقرار قوانين ضد الفساد، تنهال علينا كل مرّة قوانين العفو الملغومة! الأولوية المطلقة اليوم لاستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة وتشديد العقوبات على اصحابها، وليس لإعفاء المجرمين!»

ووفق مصادر «الثنائي الشيعي»، فان معارضة باسيل للعفو العام لا تنطلق من موقف مبدئي انما تندرج باطار الكباش المفتوح بينه وبين رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري. وتشير المصادر الى ان باسيل يعتبر اقرار القانون بمثابة تقديم خدمة للحريري باعتباره من تبنى قضية الموقوفين الاسلاميين وطالما القانون المطروح سيؤدي الى الافراج عنهم، فان العونيين سيعارضونه طالما المواجهة بين الحريرية والباسيلية بأوجها.

ولا شك ان المواقف المسيحية المعترضة ليست منسقة، فلكل فريق حساباته الخاصة وما يؤكد ذلك ان مواقفها لم تتبلور الا في الساعات القليلة الماضية. وتربط «القوات» مثلا سيرها بالعفو باعادته الى اللجان النيابية لبحثه من جديد. وبحسب مصادر «القوات» فانه حالما يطرح اقتراح القانون في الهيئة العامة، سيطالب نواب «القوات» باسقاط صفة العجلة عنه لاحالته لمزيد من الدرس، «اذ لا يجوز بنظرنا ان تسلق قوانين بهذه الاهمية كقانون العفو ان بهذا الشكل، بل يفترض ان تكون مفصلة بشكل علمي ووفق معايير واضحة، ما يستدعي اعادته الى اللجان. وتشير المصادر الى انه وفي حال رفضت الكتل ما سيطالب به القواتيون، وتم عرض الاقتراح على التصويت القوات فسيصوت نواب «القوات» ضده.

وينسجم الموقف الكتائبي الى حد بعيد مع موقف القوات، وان كان الموقفان غير منسقين. فعلى هامش الجلسة النيابية التي انعقدت يوم أمس، اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن موضوع العفو لا يجب ان يعالج بهذه الطريقة، «بل على العكس إذ لا بد من التأني في معالجته لأننا نذهب عكس مبدأ المحاسبة ونفقد كلمة الجريمة والعقاب». ودعا حنكش للتشدد تجاه المجرمين، «لكن هذا لا يعني أن ما من مظلومين داخل السجون أو أن هناك من أنهوا محكوميتهم ولم يُصر إلى تسريع محاكماتهم، من هنا نشدد على ان هذا الموضوع أساسي لكنه يحتاج الى التأني والدراسة لنستطيع أن نساعد المظلومين ونتشدد أكثر في المحاسبة».

بولا مراد - الديار

  • شارك الخبر