hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

65577

1241

238

536

30470

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

65577

1241

238

536

30470

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

الصايغ: وظيفة حزب الله سقطت عند القبول باتفاق الإطار والتوجه الى مفاوضات جدية

الثلاثاء ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 22:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رأى نائب رئيس الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أن لبنان سيمضي باتفاق ترسيم الحدود ولا يستطيع حزب الله بعده أن يرفع شعار زوال إسرائيل، مشيرا الى أن وظيفة حزب الله سقطت عند القبول باتفاق الإطار والتوجه الى مفاوضات جدية لترسيم الحدود وتثبيتها.

عشية انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سئل نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ في مداخلة عبر تلفزيون "الحدث" عن الجلوس بين طرفي التفاوض وألا يعتبر ذلك اعترافًا بالطرف الآخر، فقال: "بالتأكيد ليس فقط اعترافًا، انما القول إن هناك اطرافا متساوين مع بعضهم البعض، فبحسب القانون الدولي لا يمكن ان يكون هناك وزن لقوة على أخرى قانونا، أما في السياسة فهذا أمر اخر، وأضاف: "قانونا هناك أطراف متساوون يتم الاعتراف ببعضهم البعض، وهذا لا يعني معاهدة سلام ولا يعني تطبيعًا، فالتطبيع والسلام مختلفان تمامًا عن موضوع ترسيم الحدود الذي هو اتفاق دولي ذو طابع تقني، لافتا الى ان هناك مغالطة في بيان رئاسة الجمهورية عندما يقول ان ليس اتفاقًا دوليًا، مشددا على انه اتفاق دولي لأن الوثيقة التي ستصدر عن ترسيم الحدود ستوقّع عليها ثلاثة أطراف على الأقل، أي لبنان واسرائيل والامم المتحدة وقد يوقع عليها الاميركي".

الصايغ سئل: "هل كان من الممكن إقدام الدولة اللبنانية على خطوة ترسيم الحدود لولا موافقة حزب الله"، فأجاب: "حزب الله فوّض الرئيس نبيه بري، ليس بصفته رئيس مجلس نواب فلا صلاحية لرئيس المجلس وفقا للدستور بأن يفاوض ويتعاطى في العلاقات الدولية في لبنان، موضحًا أن بري أتى كراعٍ سياسي وحاضن لحزب الله في العلاقات الدولية التي يقوم بها نيابة عن حزب الله، وبالنتيجة بري استعمل موقعه كرئيس مجلس نواب ليأخذ نوعًا من تفويض لبناني واعتراف دولي بأنه في المرحلة التحضيرية يكون الناطق باسم لبنان، بينما الدستور اللبناني لم ينص على ذلك، مشيرا إلى ان هناك تفويضًا سياسيًا أعطي لبري والسبب الاساسي لإعطاء بري هذا التفويض انه يستطيع ضمان موافقة حزب الله على هذه العملية".
وسئل الصايغ ألا تعني موافقة حزب الله على مثل هذه العملية وتفويض الدولة اللبنانية والجيش والاعتراف بدورهما في هذه المرحلة انتهاء دور حزب الله جنوبا اي حزب الله "المقاومة" كما يصف نفسه فقال: "هناك ضبابية حول هذا الموضوع ونستطيع ان نجتهد"، مضيفًا: "ان حزب الله يقول بضرورة ألّا نُحمّل الموضوع اكثر مما يحتمل، ولكن كما نفهم باطن الأمور فإن هناك حقيقة وشيئًا أهم من كل هذا الموضوع، وهو أن هناك عقلنة للنزاع مع إسرائيل، يعني أنّ هناك اعترافًا بالحدود، بمعنى ان لبنان سيوقع اتفاقا مع إسرائيل سيلزم كل مكونات الدولة والقوى اللبنانية بما فيها حزب الله، الذي لن يستطيع بعد اليوم أن يُنادي بزوال إسرائيل وتحرير فلسطين".
الصايغ سئل ما هي دلالات جوهر وصف سلاح المقاومة، فأجاب: "هذا يأتي في المرحلة التالية، لافتا الى انه عندما يقول حزب الله انه لا يريد تحرير فلسطين بعد اليوم، كان يجب بالمبدأ أن يُقال ألّا وظيفة للسلاح، لكن منذ سنوات وعندما شعر حزب الله أن هذه المسألة قد تكون في طور التقدّم، إذ إن اتفاق الإطار وضع منذ 7 سنوات وليس اليوم، واليوم أتى التوقيت والسؤال المطروح مفاده ما هي وظيفة السلاح؟ والجواب أعطاه حزب الله مسبقًا بقوله إنّ هذا السلاح سنُبقي عليه للدفاع عن لبنان، وبالنتيجة يجعل من نفسه جيشًا رديفًا للجيش اللبناني وهنا الإشكالية اللبنانية الكبرى من يدافع عن لبنان؟ هل الجيش أي الدولة، أم الميليشيا اي الدويلة، وهذه إشكالية لبنانية كبيرة، وربما تأتي في مرحلة لاحقة، إذ إنّ وظيفة حزب الله لتحرير أو مقاومة انتفت أو سقطت عند القبول باتفاق الإطار والتوجه الى مفاوضات جدية لترسيم الحدود وتثبيتها".
وردا على سؤال عن الحلول التي يمكن لهذه المفاوضات أن تقدّمها للواقع الاقتصادي داخل لبنان من منطلق الغاز قال الصايغ: "بيان رئيس الجمهورية وكل قوى السلطة التي نحن ضدها"، واستطرد يقول: "نذكّر اننا ضدها في الثورة ونحن في الشارع ضدها، ولا بد من التفاتة لشعب 17 تشرين عشية ذكرى الثورة التي ستحل يعد 3 أيام، حيث سنثبّت أن شعلة 17 تشرين لم تنطفئ بل ستنطلق مضاعفة في المستقبل"، وأضاف: "رئيس الجمهورية بنفسه قال إننا نحتاج إلى 10 سنوات لاستخراج الغاز ومثله قال رئيس مجلس النواب، بينما لبنان بحاجة فورية ليُرمّم وضعه الاقتصادي والمالي، لذلك نعتبر ألا أثر اقتصادي مباشر على الوضع اللبناني المتردي المترهل، وعلى الوضع الذي ينتج عن الفساد المستشري في البلد، والذي يحيمه سلاح حزب الله، خاتمًا: "معالجة وضع الاقتصاد تكون بمعزل عن موضوع الحدود ومرتبطة باستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، ولا ثقة لهذا المجتمع الدولي طالما هناك سلاح غير شرعي يسيطر على الأرض اللبنانية".

  • شارك الخبر