hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

129414

1511

361

1033

81584

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

129414

1511

361

1033

81584

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

الخولي: حاكم مصرف لبنان ما زال يتخبط بأداءه المريب

الجمعة ١٧ تموز ٢٠٢٠ - 10:51

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

استغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي المذكرة الادارية التي اصدرها مصرف لبنان والتي نصت على انشاء "لجنة اعادة هيكلة المصارف" واعتبر بان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما زال يتخبط في اداءه المريب والمتعثر في اصداره لتعاميم ومذكرات لا جدوى لها وهي لا تتناسب ولاترقى للحلول الواجب اتخاذها لمعالجة الازمة المالية والمصرفية واخرها واخطرها انشاء لجنة لاعادة هيكلة المصارف من مجموعة اشخاص من المسؤولين من داخل مصرف لبنان ومن قبل جمعية المصارف والذين يتحملون كل وبحسب مسؤولياته جزء من الكارثة المالية والمصرفية التي نعيشها والتي اوصلتنا الى ما نحن عليه من تدمير لاسس قطاع مصرفي كان من الافضل في المنطقة لو تم الالتزام بتطبيق قانون النقد والتسليف وبنظم القواعد المصرفية الشفافة بالحوكمة الرشيدة في المؤسسات المصرفية، وبممارسة مصرفية سليمة لتجنّب المخاطر والالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر في حماية ودائع الناس.
واضاف الخولي اولا في شكل اللجنة لا يجوز وبعد وقوع البلد في الافلاس والكارثة المالية والاقتصادية ان تكلف الجهة المسؤولة والمسببة لها لمعالجة تداعياتها خصوصا وانها اصبحت من القضايا المركزية والاساسية لانقاذ البلد وراى الخولي انه من المستهجنن ان يشكل حاكم مصرف لبنان هذه اللجنة من مساعدينه ومن جمعية المصارف في وقت لم يستطيع هذا الثنائي المسؤول في القطاعين العام والخاص في الحفاظ على ودائع اللبنانين فكيف يتم الركون لهم لاعادة هيكلة القطاع المصرفي .
وقال وقبل تشكيل لجنة لاعادة هيكلة المصارف نسأل المشاركين في اللجنة من جمعية المصارف هل رفعت مصارفكم رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة وفقا لتعميم الحاكم علما ان هذا التعميم لو طبق من شأنه رفع رؤوس أموال المصارف اللبنانية بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى أكثر من 20 مليار دولار قبل البحث في الهيكلة.
ونسال اعضاء لجنة الرقابة على المصارف الموجودين في اللجنة هل اعدتم المال المهرب وفق التقرير الصادر عن لجنة الرقابة في شباط الماضي والذي اقر بأن كبار المودعين اخرجوا 27 مليار دولار في سنة وبأن المصارف هربت ما بين 5.5 الى 6 مليار دولار الى خارج البلد من قبل مصرفيين لا يسمحون بسحب 100 دولار للمودع .
واضاف الخولي كيف يمكن لمن يجب محاسبته على اخطائه ومحاكمته على ارتكاباته بان نعينه لايجاد الحل لمشكلة هو مسببها.
ودعا وزير المالية الى الالتزام بخطابه واالذي قال فيه "بأن اعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تبدا قبل استعادة الاموال المهربة وذلك عبر تعيين شركة تدقيق مالي عالمية تكون مهمتها مراقبة كيفية اخراج الاموال" كما دعا الحكومة الى الطلب من الحاكم الغاء تعميمه الاخير لانه مخالف لابسط قواعد الحل والعمل على تعيين شركة دولية مهمتها هيكلة المصارف اللبنانية وفق المعايير والتشريعات الدولية وتوصيات بازل، وتوصيات مجموعة العمل المالي ، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي .
واكد الخولي بأننا مع اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكننا نختلف على الاليات و الادوات الواجب استعمالها للخروج من المأزق المالي السؤال الأساسي اليوم يتعلّق تحديداً بشكل إعادة الهيكلة ومن يديرها.

  • شارك الخبر