منذ فترة غير بعيدة والشركات المستوردة للديزل والبنزين تتعرض لحملة مشبوهة وممنهجة لضرب سمعتها وذلك باتهامها بتهريب مادتي الديزل والبنزين الى خارج الحدود اللبنانية. ويبدو واضحا ان الهدف من هذه الحملة هو وضع هذه الشركات، التي لا تزال تقوم بعملها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، تحت مجهر العقوبات الدولية وتوقيف أعمالها لضرب الاقتصاد اللبناني وشلّه، خصوصا أن تجمّع الشركات المستوردة للنفط يضمّ 13 شركة خاصة تستورد مادتي البنزين والديزل لبيعها في السوق اللبنانية. وهذه الشركات لها منشآتها ومصباتها الخاصة على طول الشاطئ اللبناني.

في سياق تحقيق خاص قامت به "النهار"، تبين ان هذه الحملة "المشبوهة" في توقيتها وخلفياتها وتستدعي جملة من الاسئلة لعل أبرزها: هل المطلوب ضرب الامن الاقتصادي- الاجتماعي خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟ وهل المطلوب ضرب سمعة الشركات في الخارج لغاية في نفس يعقوب؟ ولماذا شن الحملات على قطاع له باع طويل من العمل في لبنان يصل الى 100 عام تقريبا وفيه، الى الشركات اللبنانية 100% أو يملك غالبية اسهمها، مستثمرون اجانب وشركات كويتية وسعودية وفرنسية وانكليزية، عدا عن أنه يوظف نحو 5 آلاف عامل وموظف بشكل مباشر و20 ألف شخص على نحو غير مباشر، ولماذا تزامنت هذه الهجمة على الشركات مع فتح ملف الفيول المغشوش؟ ولماذا الحديث عن التهريب الى سوريا بالتزامن مع بدء تطبيق قانون "قيصر"، والحديث عن "امكان فرض عقوبات" على هذه الشركات.

خيوط المؤامرة باتت واضحة بدءا من المصدر الذي تورط أخيرا بملفات نفطية استدعت تواريه عن الانظار وبات هدفه إغراق القطاع بكامله على قاعدة "هدم الهيكل على رؤوس الجميع" بغض النظر عما قد يسببه من هدم لبنية الوطن الاقتصادية والاجتماعية، الى "الأبواق المأجورة" التي تبث الشائعات لضرب سمعة الشركات ومؤسسة الجيش اللبناني في سبيل حفنة من الدولارات، علما أن صدقية هذه الحملات يؤكدها فقط المعنيون الرسميون وهي جاءت لمصلحة الشركات الخاصة ومنشآت النفط التابعة للدولة اللبنانيةإ إذ أصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه أن الحدود ممسوكة، وكذلك أكد كل من وزير الطاقة وممثل مصرف لبنان في اجتماع لجنة الطاقة النيابية أن الشركات المستوردة والمالكة للمنشآت والخزانات على الشاطىء، ومنشآت النفط في الزهراني وطرابلس، كلها مؤسسات محترمة ولا تقوم بأعمال تهريب بدليل أنها خاضعة لمراقبة وزارة الطاقة والمديرية العامة للجمارك التي أكدت بدورها مرارا أن الشركات لا يمكنها تهريب المازوت الى سوريا، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار، بعد تحققنا منها، الآلية التي تعتمدها دائرة الجمارك للتأكد من وصول كميات المازوت الى الزبائن في لبنان. فمندوب الجمارك يدقق بالقسائم التي تصدرها الشركات مرفقة بكتاب مفصل عن كل زبون وعنوانه ورقم هاتفه، كما تحدد ساعة الخروج من الشركة وساعة الوصول الى الزبون وفي أي منطقة. وفي حال حصول عطل تتبلغ الجمارك رقم الصهريج وفي اي منطقة حصل العطل، علما أنه بعد الساعة الخامسة يحظر ارسال البضائع الى محافظتي عكار والبقاع، مع التشديد على كل الموزعين التعهد ببيع مادتي المازوت والبنزين الى زبائنهم من المحطات والمولدات والمصانع والمزارعين والافران والمستشفيات فقط.

وإذا كانت الشركات غير معنية أو متورطة بالتهريب، إلا أن ذلك لا يمنع السؤال عن مصير آلاف الاطنان من المازوت التي تُسحب من السوق بطريقة تستدعي الشكوك؟ إلا أن الجواب عن هذا السؤال نجد تفاصيله عند محال الحدادة التي تتلقى طلبات هائلة من المواطنين وغيرهم من اصحاب المهن الصناعية لشراء "خزانات" سعتها ما بين 25 الف ليتر و50 الفا، خوفا من انقطاع هذه المادة أو ارتفاع سعرها لاحقا. كما لا يمكن اغفال الكميات الزائدة التي تطلبها السوق بسبب ازدياد ساعات التقنين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. ولا يمكن غض النظر عن عمليات تهريب محدودة من أفراد بغية الافادة من ربح ما، وهو امر يمكن أن يحصل في كل دول العالم، وما عمليات التهريب التي تحصل بين كندا والولايات المتحدة وبين الاخيرة والمكسيك إلا دليل على ذلك.

نقلا عن النهار