hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

65577

1241

238

536

30470

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

65577

1241

238

536

30470

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة

الحكومة تنتظر "أرنب الحلّ"... من أين سيخرج؟

السبت ٣ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 06:49

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يبدو أنّ المشهد الداخلي سيبقى مضبوطاً على ايقاع اتفاق إطار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي أعلنه الرئيس نبيه بري. أقلّه إلى موعد انطلاق هذه المفاوضات التي يعوّل عليها لبنان في تأكيد سيادته على حدوده البحرية، وكذلك على البر.

وبديهي هنا التأكيد، أنّ طغيان ملف الترسيم، بما يعتريه من نفحة أمل، ولو مستقبلية، بإمكان استفادة لبنان وبحريّة كاملة، من ثرواته الغازية والنفطية الكامنة في النقاط المتنازع عليها في البحر بين لبنان واسرائيل، لا يحجب صورة الفراغ الحكومي بما تنطوي عليه من سلبيات، ومن إفلاس لدى كلّ المعنيين بهذا الملف، من أيّ عنصر دفع إيجابي في اتجاه تأليف الحكومة، وفي وقت باتت فيه الأزمات المتدحرجة على رؤوس اللبنانيين، تدق أجراس التفاقم، وتنذر بشرّ مستطير على كل المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية.

الاجواء المرتبطة بملف التكليف والتأليف، يتجاذبها توجهان متناقضان، يؤشر تصلّبهما حيال بعضهما البعض الى صعوبة أن يلتقيا بإرادتهما، على مساحة مشتركة تُبنى عليها الحكومة الجديدة؛ الأول، فريق الرئيس سعد الحريري المنكفئ بعيداً من خط التكليف والتأليف، تاركاً كرة التخبّط في ملعب من يسمّيهم هذا الفريق برافضي التسوية والمعطلين للمسار الحكومي، عبر شروط استعلائية، ومحاولة فرض اعراف جديدة تطيح الدستور والطائف. والمقصود هنا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله». والثاني، هو ثنائي الحركة والحزب، اللذان يعتبران انّ كرة الاستفادة من فشل «التجربة الفاشلة» مع تكليف مصطفى اديب، هي في ملعب الحريري وفريقه.

وفيما تعتبر «أمل» انّ التفاهم هو الاساس الذي يفترض ان تُبنى عليه الحكومة الجديدة، يبدو «حزب الله» لا يزال يحتفظ بنبرة عالية تجاه هذا الفريق، ويتهمه بـ»محاولة إحداث انقلاب في البلد، عبر محاولة تشكيل حكومة موظفين يديرهم هذا الفريق كيفما يشاء، ويأخذ البلد في الإتجاه الذي يريده سياسياً واقتصادياً ومالياً، فكان لا بدّ من إفشال هذا الانقلاب».

لكن أمام انسداد الأفق على الخط الحكومي، وإنكفاء الأطراف السياسية المعنيّة، وخصوصاً السنيّة منها، الى خلف المشهد، في ما بدا انّه يشبه انتظاراً لتطورات ما، تدفع في اتجاه اعادة فتح المرشحين لرئاسة الحكومة، يستلقي على الخط الحكومي السؤال التالي: من أيّ كمّ سيخرج أرنب التكليف والتأليف؟

اذا كان مجرّد اعلان اتفاق اطار مفاوضات الترسيم، قد مرّر في الأجواء الداخلية نسمة ايجابية، كانت انعكاساً للايجابية البالغة التي عكستها الجهات الدولية المعنية بهذا الاتفاق، وتأكيدها على اهمية انجاز ملف الترسيم، وفق خريطة الطريق المحدّدة في «اتفاق الاطار»، فإنّ بعض المقاربات السياسية لهذا الاتفاق، تعاكس التوجهات الصدامية الثابتة على الخط الحكومي على ضفتي الحريري وفريقه، وثنائي «أمل» و»حزب الله»

فهذه المقاربات، ترى انّ الفرصة اللبنانية مؤاتية للاستثمار على هذا الحدث المتمثل باتفاق الاطار، وما له من بعد اممي واميركي، والانتقال من مرحلة فقدان التوازن السياسي السائدة حالياً جراء الشلل الكامل في السلطة التنفيذية، الى مرحلة ضبط هذا التوازن وتثبيته بـ»قطف» الحكومة في هذا الوقت بالذات، وإخراجها من المغارة السياسيّة التي تحتجزها داخلها، توجّهات متناقضة وطروحات متصادمة تعطل ولادتها.

وبحسب تلك المقاربات، فإنّ حاجة البلد الى التوافق السياسي على حكومة سريعة، باتت مضاعفة في هذا الوقت، أولاً، لجهة مهمتها الانقاذية والاصلاحية والتي سبق ان حدّدتها المبادرة الفرنسية، فضلاً عن انّ الفراغ في السلطة التنفيذية، وكلما طالما أمده، يستحيل ولّادة لمزيد من الاهتراء، وسلاحاً قاتلاً لكلّ أمل بالنهوض بالبلد من هذا الاهتراء. وثانياً، لجهة ضرورة وجودها كسلطة كاملة المواصفات والصلاحيات، في موازاة حدث ينطوي على اهمية استثنائية بالنسبة الى لبنان، فمن جهة يعزز وجودها موقع وموقف المفاوض اللبناني، وعدم وجودها حتماً سيربكه، ومن جهة ثانية تلعب الدور المطلوب منها في مواكبة مفاوضات الترسيم، التي بدأت الاستعدادات منذ الآن لإقامة احتفالية ضخمة لانطلاقتها في مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة منتصف الشهر الجاري.

وبحسب ما تجمّع لـ»الجمهورية» من الجهات المعنيّة بملف تأليف الحكومة، فإنّها تعوّل على الأسبوع المقبل في أن يكون أسبوع تزخيم المشاورات السياسية للاتفاق على شخصية الرئيس المكلّف، وبالتالي بناء الحكومة الجديدة على أرضية توافقية. ذلك أنّ المناخ الدولي، مع الاعلان عن اتفاق اطار المفاوضات، صار اكثر دفعاً في هذا الاتجاه، وهو ما اكّدت عليه نصائح دولية تلقّاها مسؤولون لبنانيون في الساعات الماضية، تعتبر أنّ من الافضل للبنان ان تنطلق مفاوضات الترسيم في ظلّ وضع هادىء ومستقر سياسياً وحكومياً، وليس كما هو الآن في حال اللااستقرار.

وفي هذا السياق، كشف أحد كبار المسؤولين، انّ شخصيّة امميّة، نقلت اليه ما يفيد عن رغبة أميركية في تشكيل حكومة بصورة عاجلة في لبنان، تلتزم بإجراء الاصلاحات التي ينادي بها الشعب اللبناني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقلته مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، عن رصد فرنسي حثيث لمجريات الداخل اللبناني.

وتلفت هذه المصادر، الى «أنّ التواصل لم ينقطع بين باريس وبيروت، منذ المؤتمر الصحافي الناري للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، وهو ما اكّدته مصادر سياسية واسعة الاطلاع، التي تحدثت عن تواصل فرنسي مع «حزب الله» بعد خطاب الرئيس الفرنسي. من دون ان توضح هذه المصادر ما دار بين الجانبين.

وكشفت المصادر الديبلوماسية من باريس، «انّها تملك معطيات جديّة تفيد بأنّ لدى الرئيس ماكرون توجّهاً جديًّا لتفعيل مبادرته في القريب العاجل»، ولكن من دون ان توضح ماهية هذا التفعيل.

وبحسب معطيات المصادر عينها، فإنّ مهلة الستة اسابيع، التي حدّدها الرئيس ماكرون لتشكيل حكومة في لبنان، والتي انقضى منها اسبوع حتى الآن، لا تعني ان يتمّ هذا التشكيل في الاسبوع الخامس او السادس، بل أنّ باريس راغبة في أن تتشكّل الحكومة قبل ذلك، وهي ستدفع في هذا الاتجاه، الّا انّ ذلك بالتأكيد رهن تجاوب الاطراف في لبنان، الذين يفترض ان يكونوا قد استفادوا من التجربة السابقة التي انتهت بالرئيس المكلّف مصطفى اديب الى الاعتذار.

ورداً على سؤال عن صحّة ما تردّد عن انّ الرئيس ماكرون سيرسل موفداً الى لبنان ليواكب تشكيل الحكومة قالت المصادر: «لبنان بند اساس في اجندة الايليزيه، والرئيس ماكرون لن يترك مبادرته، وهذا أمر ثابت بالنسبة اليه، وسيكون حاضراً حتماً في لبنان لإنجاحها، سواء عبر موفدين شخصيّين او ديبلوماسيّين. وأما بالنسبة الى التوقيت فهو خاضع بالتأكيد لروزنامة الرئيس الفرنسي».

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، استقبل السيد مخائيل بوغدانوف الممثل الخاص لرئيس روسيا الإتحادية في الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي في ٢ تشرين الاول السيد جورج شعبان الممثل الخاص لرئيس الحكومة اللبنانية السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، بما في ذلك ما يمكن بذله من جهود من أجل تجاوز الأزمة الحكومية في هذا البلد الصديق، وكان التأكيد من الطرف الروسي على الموقف الروسي المبدئي والثابت في دعم وتأمين الإستقرار السياسي الداخلي في لبنان، من خلال تأمين حوار وطني على مبدأ الإلتزام بوحدة واستقلال لبنان.

الجمهورية

  • شارك الخبر