hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

534968

580

339

20

492270

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

534968

580

339

20

492270

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

الحسيني: لا شيء اسمه حصة للرئيس وثلث معطل في الدستور

الخميس ٨ نيسان ٢٠٢١ - 11:49

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رأى رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ان "لا شيء إسمه حصّة لرئيس الجمهورية في الدستور، لا في الحكومة ولا في ‏غيرها، لأن الموارنة ليسوا في حاجة الى بكركي ثانية في ‏القصر الجمهوري ولا السنّة بحاجة الى دار فتوى في السراي الحكومي ولا الشيعة ‏بحاجة الى مجلس شيعي أعلى في ساحة النجمة".
وقال الحسيني في حديث لـ "مستقبل ويب: رئيس الجمهورية حسب المادة ‏‏49 من الدستور هو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام ‏الدستور... "، وهذه وظيفة تمنح رئيس الجمهورية دور المحافظة على النظام والكيان ‏وتضعه في موقع سامٍ فوق السلطات والصلاحيات.‏
‏ وإستغرب الحسيني "كيف أن بعضهم لم يتوقّف بالاهتمام المطلوب أمام منح رئيس ‏الجمهورية في الطائف صفة رئيس الدولة، بعد أن كانت هذه الصفة محصورة ‏بالمفوّض السامي الفرنسي قبل الإستقلال. ومعنى ذلك أن رئيس الدولة هو رئيس ‏كل السلطات و كل اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن أن يكون طرفاً من خلال حصّة هنا ‏أو هناك، بل رئيساً للجميع موالاة ومعارضة".‏
ويضيف: أما الأكثر غرابة، فهو مطالبة رئيس الجمهورية بما يُسمّى "الثلث ‏المعطّل" الذي لم يرِدْ في الدستور لا نصّاً ولا روحاً. إن الركيزة الأولى التي ‏يِقوم عليها تشكيل الحكومات في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية هي التضامن ‏الوزاري، وبالتالي فإن أي وزير لا يلتزم بقرار الأكثرية الموصوفة ينبغي أن ‏يغادر الحكومة، فكيف يسعى بعضهم وجهاراً إلى التعطيل داخل الحكومة ؟.‏
يتابع رئيس مجلس النواب الأسبق: " إن إشارة الدستور إلى وجوب "الإتفاق" بين ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لا تعني ضمان حصة لرئيس الجمهورية في ‏الحكومة، وإنما اضطلاعه بالدور الذي حدّده له الدستور، أي التأكّد من مراعاة ‏التشكيلة الحكومية لثوابت الحفاظ على الكيان والإستقلال والنظام العام. كما أن ‏وظيفة رئيس الجمهورية أن يحول - إزاء أي تشكيلة حكومية - دون تمكين أي ‏شخص أو فئة أو حزب أو طائفة من امتلاك الأكثرية المقررّة أو الأقلّية المعطّلة ‏‏(انسجاماً مع مبدأ التضامن الوزاري)، فكيف يطالب هو نفسه بنسبة معطّلة في ‏الحكومة؟ وبناء على ذلك يمكن إبطال رئاسة رئيس الجمهورية في حال حصوله ‏على "حصّة" في الحكومة، لأنه حسب أحكام الدستور لا تبعة على رئيس البلاد ‏وهو مُعفى من كل مسؤولية، وبمجرّد حصوله على حصّة يكون قد ألغى الدستور ‏الذي أعفاه أساساً من المسؤولية".‏

  • شارك الخبر