hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

123941

1782

358

980

74008

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

123941

1782

358

980

74008

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

الجوع أخطر من الكورونا... الفوضى آتية!

الأربعاء ١٥ نيسان ٢٠٢٠ - 07:05

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لبنان على شفير الافلاس والحكومة دون ان تدري او انها تدري وعبر تسويقها لمسودة عملها اعطت الضوء الاخضر كي تسقط الليرة اللبنانية نهائيا ويجتاز الدولار سعر 3000 ليرة لبنانية، وهذه اول مرة يصل الدولار فيها ويثبت على سعر 3000 ليرة.

وقد حصل انه في عهد الرئيس الاسبق امين الجميل ان وصل الدولار الى 2800 ثم لاحقا تم استدراك الأمر، اما الآن فلم يعد بالامكان لاي طرف اعادة الدولار الى الوراء بل انه يتقدم على سعر 3000 دولار وسعر صرف الدولار غير معروف ولا سقف له ربما يصل الى 4000 ليرة للدولار الواحد او 5000 ليرة لكن كل ذلك تكهنات انما الثابت ان الدولار يتجه نحو الارتفاع والليرة اللبنانية سقطت ويمكن اعتبارها انها اصبحت دون قيمة.

فالمواطنون اللبنانيون لم يعدوا يثقون بالليرة اللبنانية بأي شكل من الاشكال وبعدما تمت المحافظة على سعر الدولار 1600 ليرة انهارت الليرة التي هي اساس التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي وكل المدفوعات انهارت ولم تعد لها قيمة بالتعامل بين المواطنين والاخطر من ذلك ان لا احد يعرف حتى مصرف لبنان وحتى جمعية المصارف اللبنانية الى اي حد يذهب الدولار بارتفاعه، وكل ما ارتفع يعني ذلك سقوط الليرة.

اما الاقتصاد اللبناني فبسبب وباء الكورونا واقفال كل المؤسسات والحجر المنزل وحجر المؤسسات هو امر طبيعي ويجب ان يحصل انما الاساس التي اعتمدته الدول لمنع انتشار الكورونا هو اجراء الفحوصات الطبية للكورونا في لبنان بشكل مجاني وان يكون كل يوم هنالك فحص الى اكثر من 20000 الى 40000 مواطن على الاراضي اللبنانية كي يتم حصر الوباء ومعرفة من هو المصاب ومعالجته ويتم معرفة من هو غير المصاب وعندها عليه الانتباه، وانذاك يمكن ان نصل بعد 3 اشهر الى تنظيف لبنان من الكورونا. لكن هذا الامر لم يحصل والتقصير من وزارة الصحة ولا يكلف فحص الكورونا للشعب اللبناني كله اكثر من 50 مليون دولار.

الفوضى آتية، انهيار الاقتصاد اللبناني آتُ، الليرة سقطت، المؤسسات اقفلت، اما الكورونا التي منعت المظاهرات من الاستمرار فالجوع اصبح اخطر منها، ذلك ان المواطنين بدأوا يحضّرون لمظاهرات كبرى حيث سيقومون باحراق مؤسسات للدولة ومؤسسات عامة واقتحام مصارف وعمليات السرقة ستزداد بكثافة لان الجوع اصبح اخطر من الكورونا بكثير وعندما تنتحر والدة لم تستطع تقديم العشاء ليومين لاولادها فالعار يسجل على جبين الاثرياء والاغنياء في لبنان وقل لهم يا للعار عليكم. وماذا ستأخذون معكم من هذه الحياة الا ارقام حساباتكم وستتحولون الى تراب فيما اليوم هو دوركم الحقيقي كي تنقذوا شعبكم اي الشعب اللبناني ويقدم كل منكم مليون دولار ستجمعون على الاقل 15 مليار دولار وفق احصاءات الثروات فان 2500 شخصية لبنانية ثرواتها اكثر من مليار دولار موجودة في لبنان او تغادره وتعود اليه ايابا وذهابا بطائراتها الخاصة.

واذا قدمت كل شخصية مبلغ مئة مليون دولار يمكن ان يحصل لبنان فورا على 25 مليار دولار لكن اين الدولة من ذلك اين نخوة هؤلاء الاغنياء الذين لا ضمير عندهم اين الطبقة السياسية واعطني 80% من الطبقة السياسية من دون ضمير لاعطيك وطنا وصل الى الافلاس وانهار اقتصاده وسقطت عملته وجاع شعبه بالملايين وهم لا يتحركون. ففي احصاء تفصيلي قامت به مجموعة من الخبراء الماليين وعبر اجهزة مختصة تم احصاء 2722 شخصية تملك اكثر من مليار دولار ومنها 100 شخصية تملك اكثر من 3 مليارات ومنها 233 شخصية تملك اكثر من 5 مليارات، فاذا قدم هؤلاء 10% من ثرواتهم يحصل لبنان وفق دراسة الخبراء الماليين الذين قاموا بالاحصاء وتعاونوا مع اجهزة مختصة لا نريد ان نقول عنها انها لبنانية كي لا ندخل الامن بالاقتصاد ان هذه الشخصيات قادرة على جمع 50 مليار دولار في خلال اسبوع وانقاذ لبنان انقاذاً نهائياً من أزمته وجعله من جديد قوة اقتصادية كبرى حيث يصبح النمو الاقتصادي 4 الى 5% مثل فرنسا.

الفوضى التي ستحصل يبدو ان المسؤولين لا يرونها حاليا ويبدو ان الحكومة والنواب والرؤساء لا يعرفون ان ثورة كبرى ستحصل رغم الكورونا وان الجوع الذي يضرب مليوني لبناني حاليا سيرتفع الى 3 ملايين لبناني وعندها لا الجيش اللبناني ولا كل الاجهزة اللبنانية ولا قوى الامن الداخلي قادرة على ضبط الوضع واذاك سيتم اعلان حالة الطوارئ العسكرية في لبنان ولا محالة فاننا سنصل الى حالة الطوارئ العسكرية فاذا كانت حالة التعبئة لمكافحة الكورونا وهنالك بؤر كورونا في لبنان ليس فيها مستشفى حكومي واحد على مستوى مهم فان جوع 3 ملايين لبناني بعد انهيار العملة الوطنية سيؤدي الى ثورة عارمة حتى ان رواتب كل عناصر الجيش اللبناني من اعلى رتبة الى اصغر رتبة ورواتب الامن الداخلي وكل الاجهزة الامنية سقطت مع سقوط الليرة اللبنانية وتجاوز الدولار قيمة 3000 ليرة لكل دولار واحد.

وحده رياض سلامة حاكم مصرف لبنان حاول المستحيل كي لا تصل الامور الى هذا الحد لكن يريدونه كبش محرقة ويضعون اللوم عليه بدل اتهام 80% من الطبقة السياسية والادارية ورؤساء الاجهزة الامنية السابقين والعسكريين الذين سرقوا اموال الشعب اللبناني فحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة لديه الاسرار والارقام وكيف تم صرفها لكن كان عليه رفع الصوت عاليا كفى وكفى وكفى لكن الحكم كان للسياسيين ولطبقة سياسية فاسدة بنسبة 80% ولتحالف جهاز الامن اللبناني - السوري طوال 20 سنة في لبنان وتصرف طبقة سياسية بنسبة 80% عبر سرقة المشاريع وسرقة الوزارات التي تولوها. فمعطم الوزراء الذين تولوا الوزارات سرقوا بنسبة 95% وكلهم يعيشون في القصور التي بنوها من ثروة اللبنانيين ولديهم طائرات خاصة واملاك وعقارات لا تحصى ولا تعد فيما الشعب اللبناني يجوع ويجوع، وأمٌ طاهرة قديسة تنتحر امام اطفالها لانها لا تستطيع ان تقدم لليوم الثاني العشاء لهم، والمسؤولون لا يتحركون بل يتركون العملة الوطنية تنهار والاقتصاد ينهار تحت عنوان «وباء الكورونا» فيما المطلوب منهم كان بداية اجراء فحص للكورونا مجانا بدل ان يكلف 200 دولار.

الآتي اعظم والفوضى آتية ولبنان الى الافلاس والحكومة لن تستطيع فعل شيء ان لم تقر الاصلاحات فوراً عبر لجنة المال ومجلس النواب وتوقيع فخامة الرئيس كي تبدأ اموال سيدر1 بالمجيء الى لبنان وهي بقيمة 11 مليار ونصف مليار دولار ثم ان صندوق النقد الدولي جاهز لتقديم اول مساعدة بقيمة 15 مليار دولار اذا تم تنفيذ الاصلاحات في لبنان فقد يصل صندوق النقد الدولي الى اعطاء لبنان 30 مليار دولار وعندها يكون قد دخل الى لبنان 40 مليار دولار قادرة على الانقاذ.

لماذا لا يتحرك المسؤولون من فخامة الرئيس الى دولة الرئيس بري الى المجلس النيابي والحكومة ورئيسها ويقرون الاصلاحات خلال اسبوعين وفور اقرار الاصلاحات يبدأ انقاذ لبنان ولقد مضى اكثر من سنتين منذ مؤتمر ارز1 اي سيدر1 ولم يتم اقرار الاصلاحات فيما السياسيون منصرفون الى مزيد من الثروة والامنيون السابقون والعسكريون السابقون اعطوا المثل في الحصول على ثروات هامة كذلك المديرون العامون ورؤساء اجهزة ادارية كبرى فيما النيابة العامة المالية ممنوعة من التحرك ومن المحاكمة.

الديار

  • شارك الخبر